تشهد عقود الإيجار التي يبرمها بعض المصريين المقيمين في دول الخليج أخطاء متكررة، تؤدي في كثير من الحالات إلى نزاعات قانونية وخسائر مالية، نتيجة التوقيع السريع على العقود أو الاعتماد على اتفاقات غير موثقة، دون مراجعة دقيقة لبنود العقد وشروطه.
وتشير تجارب متكررة إلى أن أغلب الخلافات الإيجارية أمام الجهات القضائية في دول الخليج ترتبط بعدم وضوح البنود، أو غياب التوثيق الرسمي، أو سوء فهم الالتزامات المتعلقة بالصيانة والتجديد، إضافة إلى التعامل مع وسطاء غير معتمدين.
1. عدم تسجيل عقد الإيجار في المنصات الرسمية
يُعد إغفال تسجيل عقد الإيجار عبر الأنظمة الحكومية المختصة من أبرز الأخطاء التي تؤدي إلى فقدان الحماية القانونية عند حدوث أي نزاع.
وفي المملكة العربية السعودية، لا يُعتد بالعقود غير المسجلة عبر منصة “إيجار” بشكل كامل أمام الجهات القضائية. وفي الإمارات العربية المتحدة، فإن عدم تسجيل العقد في أنظمة مثل “توثيق” في أبوظبي أو “إيجاري” في دبي قد يترتب عليه صعوبات في ربط الخدمات باسم المستأجر.
كما أن الاعتماد على عقود ورقية غير مختومة أو مكتوبة بشكل يدوي يضعف الموقف القانوني للمستأجر في حال نشوب خلاف.
2. عدم وضوح بنود الصيانة والتكاليف الإضافية
يؤدي غياب التفاصيل الدقيقة داخل العقد إلى تحميل المستأجر أعباء مالية لا تقع ضمن مسؤوليته الفعلية.
ويُفضل أن يتضمن العقد نصاً واضحاً يحدد أن الصيانة الجسيمة مثل أعطال التكييف المركزي أو أعمال السباكة الرئيسية تقع على عاتق المالك، بينما تقتصر الصيانة البسيطة على المستأجر.
كما يجب الانتباه إلى البنود المتعلقة بالرسوم الإضافية مثل خدمات الأمن، المواقف، النظافة، وفواتير المياه والكهرباء، إلى جانب إجراء فحص شامل للعقار قبل التوقيع لتجنب تحمل تكاليف إصلاح أعطال قائمة مسبقاً.
3. غموض شروط التجديد والإنهاء المبكر
تتسبب البنود غير الواضحة الخاصة بإنهاء العقد أو تجديده في فرض التزامات مالية على المستأجر دون قصد.
ومن أبرز الأخطاء تجاهل مدة الإخطار المسبق، والتي تتراوح غالباً بين 60 و90 يوماً قبل انتهاء العقد، ما قد يؤدي إلى تجديد تلقائي للعقد.
كما ينبغي التأكد من أن شرط الإنهاء المبكر لا يتجاوز دفع إيجار شهر أو شهرين كحد أقصى في حال مغادرة السكن، مع ضرورة أن تكون أي زيادة في الإيجار مرتبطة بالأنظمة المعتمدة في الدولة وليس برغبة المالك فقط.
4. التعامل مع وسطاء غير مرخصين
يقع بعض المستأجرين في مشكلات قانونية نتيجة التعامل مع وسطاء غير معتمدين أو دفع مبالغ دون التحقق من الصفة القانونية للمؤجر.
ويجب التأكد من صك الملكية أو وجود وكالة رسمية تخول التأجير قبل دفع أي مبالغ مالية، إضافة إلى التعامل مع مكاتب عقارية مرخصة من الجهات المختصة فقط.
كما يُنصح بعدم تحويل مبالغ الإيجار أو التأمين إلى حسابات شخصية، والالتزام بالتحويل عبر الحسابات الرسمية أو المنصات الحكومية المعتمدة.
5. إهمال شروط استرداد مبلغ التأمين
يُعد مبلغ التأمين من أكثر البنود التي تشهد خلافات بين الأطراف نتيجة غياب التوثيق الدقيق أو سوء فهم شروط الاسترداد.
ومن الأخطاء الشائعة عدم توثيق حالة العقار عند الاستلام بالصور أو الفيديو، ما يضعف إمكانية إثبات أن التلفيات كانت موجودة مسبقاً.
كما يجب التأكد من وجود بند واضح يلزم بإعادة مبلغ التأمين خلال مدة محددة غالباً لا تتجاوز 14 يوماً بعد إخلاء العقار، مع الانتباه لبنود إعادة الطلاء أو الإصلاح التي قد تُحمّل المستأجر تكاليف إضافية إذا لم تُحدد بدقة في العقد.
إرشادات قبل توقيع عقد الإيجار
ينصح المختصون بضرورة مراجعة جميع بنود عقد الإيجار بدقة قبل التوقيع، والتأكد من توثيقه عبر المنصات الرسمية، مع تحديد مسؤوليات الصيانة وشروط الإنهاء وآلية استرداد التأمين بشكل واضح.
كما يُفضل الاحتفاظ بنسخة موثقة من العقد، وتوثيق حالة العقار عند الاستلام، لضمان حفظ الحقوق وتجنب أي التزامات غير محسوبة لاحقاً.
