يعد إنهاء العمل خلال فترة التجربة في الإمارات من الموضوعات القانونية المهمة التي تشغل الموظفين وأصحاب العمل، خاصة أن هذه المرحلة قد تنتهي بقرار من الشركة بعدم الاستمرار في التوظيف، أو برغبة الموظف في الاستقالة والانتقال إلى فرصة عمل أخرى، أو مغادرة الدولة نهائياً.
وينظم قانون العمل الإماراتي، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، ضوابط إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة، مع تحديد حقوق الموظف والتزامات صاحب العمل فيما يتعلق بالراتب ومهلة الإخطار وتكاليف الاستقدام والإقامة وإلغاء تصريح العمل.
وتصل فترة التجربة في القطاع الخاص إلى 6 أشهر كحد أقصى، تبدأ من تاريخ مباشرة الموظف للعمل، ولا يجوز إخضاع الموظف لفترة تجربة جديدة لدى صاحب العمل نفسه. وخلال هذه المدة، يمكن لأي من الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية وفق شروط وإجراءات محددة قانوناً.
وتختلف الإجراءات بحسب الجهة التي اتخذت قرار الإنهاء والسبب وراءه، فإذا قررت الشركة إنهاء خدمات الموظف، تختلف القواعد عن حالة استقالة الموظف للانتقال إلى شركة أخرى داخل الإمارات أو السفر خارج الدولة.
وفي هذا التقرير نستعرض بالتفصيل ما يحدث للراتب عند إنهاء العمل خلال فترة التجربة في الإمارات، ومن يتحمل تكاليف التأشيرة والإقامة والاستقدام، وما حقوق الموظف المالية، ومدة الإخطار القانونية، وفترة السماح بعد إلغاء الإقامة، وأهم الإجراءات التي يجب اتباعها لتجنب المخالفات والمشكلات القانونية.
أولاً: ما مدة فترة التجربة في الإمارات وفق قانون العمل؟
حدد قانون العمل الإماراتي فترة التجربة بمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ بدء الموظف العمل فعلياً، ويجوز الاتفاق على مدة أقل وفق عقد العمل.
وتهدف هذه الفترة إلى تمكين صاحب العمل من تقييم أداء الموظف ومدى ملاءمته للوظيفة، وفي المقابل تتيح للموظف التعرف على بيئة العمل والمهام المطلوبة وظروف التوظيف قبل الاستمرار في العلاقة التعاقدية.
ومن أبرز القواعد المتعلقة بفترة التجربة:
- لا يجوز أن تزيد فترة التجربة على 6 أشهر.
- تبدأ الفترة من تاريخ مباشرة العمل، وليس بالضرورة من تاريخ توقيع العرض الوظيفي.
- لا يجوز وضع الموظف تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه.
- إذا اجتاز الموظف فترة التجربة واستمر في العمل، تُحتسب هذه الفترة ضمن مدة خدمته.
- يجوز إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة بشرط الالتزام بمهلة الإخطار القانونية المقررة لكل حالة.
ويجب التمييز بين إنهاء العمل خلال فترة التجربة وإنهاء العقد بعد اجتيازها، لأن لكل حالة أحكاماً مختلفة فيما يتعلق بالإخطار والتعويضات والمستحقات المالية.
ثانياً: ماذا يحدث للراتب عند إنهاء العمل خلال فترة التجربة؟

من أهم حقوق الموظف في الإمارات الحصول على راتبه عن الفترة التي عمل خلالها بالفعل، حتى إذا قررت الشركة إنهاء خدماته خلال فترة التجربة.
ولا يعني عدم اجتياز فترة التجربة سقوط حق الموظف في الأجر، كما لا يجوز لصاحب العمل الامتناع عن دفع المستحقات المالية لمجرد أن الموظف لم يستمر في الوظيفة.
وتشمل المستحقات المالية التي يجب مراجعتها عند انتهاء العمل ما يلي:
1. الراتب عن أيام العمل الفعلية
يستحق الموظف أجره عن جميع أيام العمل المستحقة حتى تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، وفق الراتب المتفق عليه في عقد العمل.
فعلى سبيل المثال، إذا كان الراتب الشهري للموظف 6,000 درهم، وعمل لمدة 20 يوماً من الشهر قبل انتهاء خدمته، فيجب احتساب أجره عن المدة المستحقة وفق طريقة احتساب الأجر المعتمدة في عقده ونظام الرواتب.
ولا يجوز حجب هذا المبلغ بحجة أن الموظف كان لا يزال تحت التجربة.
2. راتب مهلة الإخطار
يختلف استحقاق راتب مهلة الإخطار بحسب طريقة إنهاء العقد.
فإذا أبلغت الشركة الموظف بإنهاء خدماته خلال فترة التجربة، فعليها الالتزام بإخطار كتابي قبل 14 يوماً على الأقل من تاريخ إنهاء العقد.
ويستمر عقد العمل خلال مهلة الإخطار، ويستحق الموظف أجره عنها إذا استمر في أداء العمل وفق الترتيبات المتفق عليها.
أما إذا لم يلتزم صاحب العمل بمهلة الإخطار، فإنه يلتزم بتعويض الموظف بمبلغ يعادل أجر مهلة الإخطار أو الجزء المتبقي منها.
وبالمثل، إذا أنهى الموظف العقد دون الالتزام بمهلة الإخطار الواجبة عليه، فقد يلتزم بتعويض صاحب العمل عن المدة التي لم يلتزم بها.
3. هل يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة خلال فترة التجربة؟
لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة لمجرد انتهاء عمله خلال فترة التجربة، لأن استحقاق المكافأة في القطاع الخاص يرتبط بإكمال سنة واحدة على الأقل من الخدمة المستمرة، وفق الشروط القانونية.
لكن إذا استمر الموظف في العمل بعد اجتياز فترة التجربة، فإن الأشهر التي قضاها خلالها تدخل ضمن مدة خدمته المحسوبة.
وبالتالي، إذا أكمل الموظف سنة خدمة مستمرة، بما فيها فترة التجربة، يمكن احتساب المدة كاملة عند تحديد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة.
4. هل يستحق الموظف بدل الإجازات السنوية؟
لا يعني إنهاء العمل خلال فترة التجربة استحقاق الموظف تلقائياً مقابلاً نقدياً عن إجازة سنوية لم يستحقها بعد.
ويجب التمييز بين الإجازة السنوية التي قد يوافق صاحب العمل على منحها خلال فترة التجربة، والإجازة التي تُستحق بعد استكمال سنة الخدمة، أو بعد استكمال مدة الخدمة المحددة قانوناً.
وتخضع الإجازات خلال فترة التجربة للأحكام القانونية والاتفاق مع صاحب العمل، وقد تكون دون أجر إذا وافق صاحب العمل على منحها بهذه الصفة.
ثالثاً: من يتحمل تكاليف الإقامة والتأشيرة والاستقدام عند إنهاء العمل؟
تعد تكاليف الاستقدام وتصريح العمل والإقامة من أكثر النقاط التي تثير الخلاف بين الموظفين وأصحاب العمل عند انتهاء العلاقة التعاقدية خلال فترة التجربة.
ويحظر قانون العمل الإماراتي على صاحب العمل تحميل الموظف رسوم الاستقدام والتوظيف أو تحصيلها منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وبالتالي، لا يجوز للشركة مطالبة الموظف برد رسوم تأشيرة العمل أو تصريح العمل أو تكاليف الاستقدام لمجرد أنه لم يستمر في الوظيفة.
لكن توجد أحكام خاصة تتعلق بانتقال الموظف إلى شركة أخرى خلال فترة التجربة، حيث قد يتحمل صاحب العمل الجديد تعويض الشركة السابقة عن تكاليف الاستقدام والتعاقد وفق الشروط القانونية.
الحالات المختلفة لتحمل تكاليف الإقامة والاستقدام
الحالة الأولى: الشركة تنهي عقد الموظف خلال فترة التجربة
إذا قررت الشركة إنهاء خدمات الموظف خلال فترة التجربة، فإنها تتحمل تكاليف الاستقدام والتوظيف والإجراءات المرتبطة بتصريح العمل والإقامة.
ولا يجوز لها خصم هذه التكاليف من راتب الموظف أو مطالبته بدفعها عند مغادرة الشركة.
الحالة الثانية: الموظف يستقيل للانتقال إلى شركة أخرى داخل الإمارات
إذا رغب الموظف في إنهاء عمله خلال فترة التجربة للانتقال إلى صاحب عمل جديد داخل الدولة، فعليه إخطار صاحب العمل الأصلي كتابةً قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء العقد.
وفي هذه الحالة، يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي عن تكاليف الاستقدام أو التعاقد مع الموظف، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وهنا يجب الانتباه إلى أن الالتزام بتعويض تكاليف الاستقدام يقع وفق الحكم القانوني على صاحب العمل الجديد، وليس على الموظف باعتباره رسوماً شخصية عليه.
الحالة الثالثة: الموظف يستقيل لمغادرة الإمارات نهائياً
إذا قرر الموظف إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة بهدف مغادرة الإمارات، فيجب عليه إخطار صاحب العمل كتابةً قبل 14 يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لإنهاء العقد.
وفي هذه الحالة، لا يتحمل الموظف رسوم الاستقدام أو الإقامة التي دفعها صاحب العمل.
لكن إذا غادر الموظف الدولة ثم عاد خلال 3 أشهر من تاريخ المغادرة للحصول على تصريح عمل جديد، فقد يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل السابق عن تكاليف الاستقدام والتعاقد، ما لم يوجد اتفاق مخالف يسمح به القانون.
رابعاً: جدول يوضح مهلة الإخطار وتكاليف الاستقدام في كل حالة
| حالة إنهاء العمل | مهلة الإخطار الكتابية | تكاليف الاستقدام |
| إنهاء العقد من الشركة | 14 يوماً على الأقل | يتحملها صاحب العمل الأصلي |
| استقالة الموظف للانتقال إلى شركة أخرى داخل الإمارات | شهر على الأقل | يعوض صاحب العمل الجديد الشركة السابقة وفق القانون |
| استقالة الموظف لمغادرة الإمارات | 14 يوماً على الأقل | لا يتحمل الموظف تكاليف الاستقدام |
| العودة إلى الإمارات خلال 3 أشهر للعمل مجدداً | وفق الحالة القانونية الجديدة | قد يتحمل صاحب العمل الجديد التعويض المقرر قانوناً |
ومن المهم أن تكون مهلة الإخطار مكتوبة وواضحة، مع الاحتفاظ بنسخة من رسالة الإنهاء أو الاستقالة وتاريخ إرسالها واستلامها.
خامساً: ماذا يحدث إذا لم يلتزم الموظف أو الشركة بمهلة الإخطار؟
حدد القانون تعويضاً عن عدم الالتزام بمهلة الإخطار خلال فترة التجربة، ويعادل هذا التعويض أجر مدة الإخطار كاملة أو الجزء المتبقي منها.
وتختلف المسؤولية بحسب الطرف الذي لم يلتزم بالإجراء القانوني.
إذا أنهت الشركة العمل دون إخطار 14 يوماً
إذا أنهت الشركة عقد الموظف دون منحه مهلة الإخطار القانونية، فإنها تكون ملزمة بتعويضه عن أجر 14 يوماً، أو المدة المتبقية إذا كان قد تم تنفيذ جزء من المهلة.
ويضاف هذا التعويض إلى الأجر المستحق عن أيام العمل الفعلية.
إذا استقال الموظف دون إخطار عند الانتقال لشركة أخرى
إذا كان الموظف يرغب في الانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل الإمارات ولم يلتزم بمهلة الإخطار البالغة شهراً، فقد يلتزم بتعويض صاحب العمل الأصلي عن أجر المهلة أو الجزء المتبقي منها.
كما يجب مراعاة الأحكام المتعلقة بتكاليف الاستقدام والتعاقد بين صاحب العمل الجديد والقديم.
إذا غادر الموظف الإمارات دون إخطار
إذا أراد الموظف مغادرة الدولة نهائياً خلال فترة التجربة، فعليه الالتزام بإخطار صاحب العمل قبل 14 يوماً على الأقل.
وإذا غادر دون الالتزام بالمدة القانونية، فقد تترتب عليه آثار قانونية، منها التعويض عن مهلة الإخطار، وقد ينطبق عدم منحه تصريح عمل جديد لمدة سنة في الحالات التي ينص عليها القانون، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المقررة.
سادساً: هل يمكن للشركة خصم رسوم التأشيرة من الراتب النهائي؟
لا يجوز لصاحب العمل تحميل الموظف رسوم الاستقدام أو التوظيف أو استردادها منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويشمل ذلك الرسوم المرتبطة بإجراءات استقدام العامل والحصول على تصريح العمل والتوظيف.
ولذلك، إذا أنهت الشركة عقد الموظف خلال فترة التجربة ثم خصمت من راتبه النهائي مبالغ مقابل التأشيرة أو الإقامة أو الاستقدام، فيمكن للموظف الاعتراض على هذه الخصومات وطلب مراجعتها من الجهة المختصة.
ويجب التمييز بين هذه الرسوم وبين أي التزامات مالية أخرى قد تكون مستحقة بصورة قانونية، مثل تعويض عدم الالتزام بمهلة الإخطار أو المبالغ المثبتة التي يجوز خصمها وفق القانون.
ولا يجوز اعتبار كل مبلغ تطالب به الشركة مستحقاً تلقائياً لمجرد وروده في مخالصة أو مستند داخلي.
سابعاً: ماذا يحدث لتأشيرة الإقامة وتصريح العمل بعد إنهاء الخدمة؟
بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، يجب استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بإنهاء تصريح العمل وإلغاء الإقامة المرتبطة بالعمل، بحسب الإجراءات المعمول بها لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهة المختصة بالإقامة في الإمارة.
وتشمل الإجراءات الأساسية ما يلي:
- إنهاء العلاقة التعاقدية وتحديد تاريخ آخر يوم عمل.
- تسوية الأجور والمستحقات المالية المستحقة.
- استكمال إجراءات إلغاء تصريح العمل لدى الجهة المختصة.
- استكمال إجراءات إلغاء تأشيرة الإقامة المرتبطة بالعمل.
- تسليم الموظف المستندات والإثباتات المتعلقة بانتهاء الخدمة والإلغاء.
ولا يعني إلغاء تأشيرة الإقامة بالضرورة وجوب مغادرة الإمارات في اليوم نفسه، إذ توجد فترة سماح تختلف بحسب نوع الإقامة وفئة الشخص.
كما يجب على الموظف التأكد من تاريخ الإلغاء الفعلي ومدة السماح المقررة له، وعدم الاعتماد فقط على تاريخ انتهاء العمل أو تاريخ تسليم بطاقة العمل.
ثامناً: كم تبلغ فترة السماح بعد إلغاء الإقامة في الإمارات؟
تمنح الإمارات فترات سماح للمقيمين بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة، حتى يتمكنوا من مغادرة الدولة أو تعديل أوضاعهم القانونية والحصول على إقامة جديدة.
وتختلف مدة السماح بحسب فئة الإقامة ووضع الشخص، ولا توجد مدة واحدة تنطبق على جميع الموظفين.
ومن أمثلة فترات السماح المعمول بها:
- 30 يوماً: لبعض فئات الإقامة الأخرى.
- 60 يوماً: لفئات من الإقامات المكفولة أو المستضافة.
- 90 يوماً: لفئات من العمالة الماهرة ضمن المستويات المهنية المحددة.
- 180 يوماً: لحاملي الإقامة الذهبية والخضراء والزرقاء وبعض الفئات الأخرى التي يشملها القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن تحديد مدة السماح الفعلية يجب أن يتم من خلال بيانات الإقامة والجهة المختصة، لأن تصنيف الموظف ونوع تأشيرته قد يغيران المدة الممنوحة له.
كما تبلغ غرامة تجاوز فترة السماح المقررة 50 درهماً عن كل يوم وفق القواعد المعمول بها، ولذلك يجب عدم تأجيل إجراءات تعديل الوضع أو المغادرة حتى انتهاء المهلة.
تاسعاً: هل يمكن للموظف الانتقال إلى شركة أخرى بعد إنهاء العمل خلال فترة التجربة؟
نعم، يمكن للموظف الانتقال إلى شركة أخرى داخل الإمارات خلال فترة التجربة، لكن يجب الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء العقد والانتقال إلى صاحب العمل الجديد.
وتشمل الخطوات الأساسية:
- إخطار صاحب العمل الحالي كتابةً قبل شهر على الأقل.
- الاتفاق على تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.
- تسوية المستحقات المالية.
- استكمال إجراءات إلغاء أو تعديل تصريح العمل بحسب الإجراء المعتمد.
- حصول الشركة الجديدة على تصريح العمل اللازم قبل مباشرة الموظف العمل لديها.
- مراعاة التعويض المتعلق بتكاليف الاستقدام والتعاقد بين صاحب العملين.
ويجب عدم البدء في العمل لدى الشركة الجديدة قبل استكمال التصاريح القانونية اللازمة، حتى لا يتعرض الموظف أو صاحب العمل لمخالفات تتعلق بالعمل دون تصريح.
عاشراً: هل يوجد حظر عمل لمدة سنة عند الاستقالة خلال فترة التجربة؟
لا يعني تقديم الاستقالة خلال فترة التجربة تلقائياً فرض حظر عمل لمدة سنة على الموظف.
لكن القانون يتضمن حكماً يتعلق بعدم منح العامل الأجنبي تصريح عمل جديد لمدة سنة من تاريخ مغادرة الدولة إذا غادرها دون الالتزام بالأحكام المحددة في المادة التاسعة، مع مراعاة الاستثناءات التي يجوز تطبيقها على بعض الفئات والمستويات المهنية.
ومن المهم التمييز بين الحالات التالية:
- الاستقالة مع الالتزام بمهلة الإخطار القانونية.
- الانتقال إلى شركة أخرى مع اتباع الإجراءات المطلوبة.
- مغادرة الدولة دون الالتزام بمهلة الإخطار.
- إنهاء العمل باتفاق مكتوب بين الطرفين.
ولذلك، فإن الالتزام بالإجراءات القانونية والاحتفاظ بإثباتات الإخطار والإنهاء يساعد على تجنب النزاعات والمشكلات المتعلقة بتصاريح العمل.
الحادي عشر: ماذا يفعل الموظف إذا رفضت الشركة دفع راتبه بعد إنهاء فترة التجربة؟
إذا رفضت الشركة دفع الراتب المستحق عن أيام العمل الفعلية أو امتنعت عن تسوية المستحقات القانونية، فيمكن للموظف اتخاذ الإجراءات التالية:
- الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل والعرض الوظيفي.
- الاحتفاظ بكشوف الرواتب والتحويلات البنكية وإثباتات العمل.
- الاحتفاظ برسالة إنهاء الخدمة وتاريخ الإخطار.
- طلب كشف مكتوب بالمستحقات والخصومات من الشركة.
- الاعتراض كتابةً على أي خصومات غير قانونية، خاصة رسوم الاستقدام والتأشيرة.
- تقديم شكوى عمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين إذا لم تتم تسوية النزاع.
وتتيح الجهات المختصة قنوات لتقديم الشكاوى ومتابعتها، ويمكن للموظف الاستعانة بالمستندات التي تثبت مدة عمله والراتب المتفق عليه والمبالغ التي لم يحصل عليها.
كما يجب الانتباه إلى أن بعض المناطق الحرة لديها جهات تنظيمية وإجراءات خاصة لتسوية النزاعات العمالية.
الثاني عشر: هل تختلف أحكام فترة التجربة في المناطق الحرة عن القطاع الخاص؟
تطبق أحكام قانون العمل الاتحادي على معظم منشآت القطاع الخاص في الإمارات، مع وجود أنظمة خاصة لبعض المناطق الحرة.
ومن أبرز الحالات التي يجب الانتباه إليها:
شركات القطاع الخاص الخاضعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين:
تطبق عليها أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته، بما في ذلك قواعد فترة التجربة والإخطار وتكاليف الاستقدام.
مركز دبي المالي العالمي DIFC:
يخضع لنظام قانوني عمالي خاص، ولذلك يجب مراجعة اللوائح والإجراءات المعمول بها داخل المركز.
سوق أبوظبي العالمي ADGM:
لديه إطار قانوني خاص بعلاقات العمل، وقد تختلف بعض التفاصيل الإجرائية والحقوق عن القواعد الاتحادية.
وبالتالي، يجب التأكد من الجهة التي يخضع لها عقد العمل قبل تقديم الاستقالة أو اتخاذ قرار بإنهاء الخدمة.
الثالث عشر: مثال عملي لحساب مستحقات الموظف عند إنهاء العمل خلال فترة التجربة
لنفترض أن موظفاً يعمل في شركة خاصة داخل الإمارات براتب شهري قدره 6,000 درهم، وقررت الشركة إنهاء عقده خلال فترة التجربة.
إذا عمل الموظف حتى تاريخ الإنهاء وكان مستحقاً لأجر 20 يوماً، فإن مستحقاته تتضمن:
- أجر أيام العمل الفعلية وفق طريقة الاحتساب المعتمدة.
- أجر مهلة الإخطار إذا استمر في العمل خلالها.
- أو تعويض مهلة الإخطار إذا أنهت الشركة العقد دون الالتزام بها.
ولا يجوز للشركة إضافة خصومات مقابل رسوم التأشيرة أو الإقامة أو الاستقدام لمجرد إنهاء الخدمة خلال فترة التجربة.
أما مكافأة نهاية الخدمة، فلا يستحقها الموظف لمجرد عمله خلال فترة التجربة، ما لم يكن قد استوفى شرط الاستحقاق القانوني من حيث مدة الخدمة.
ويجب احتساب كل حالة وفق تاريخ الإنهاء الفعلي والراتب الأساسي والبدلات المستحقة وشروط العقد، وليس بالاعتماد على الراتب الإجمالي وحده في جميع أنواع الحسابات.
الرابع عشر: أهم الأخطاء التي يجب تجنبها عند إنهاء العمل خلال فترة التجربة
هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تؤدي إلى مشكلات قانونية أو مالية للموظف، ومن أبرزها:
- تقديم الاستقالة شفهياً دون إرسال إخطار مكتوب.
- مغادرة الدولة دون الالتزام بمهلة الإخطار المطلوبة.
- الاعتقاد بأن الشركة يمكنها خصم تكاليف التأشيرة من الراتب.
- توقيع مخالصة نهائية دون مراجعة المبالغ والخصومات.
- بدء العمل لدى شركة جديدة دون تصريح عمل ساري.
- تجاهل تاريخ إلغاء الإقامة ومدة السماح المقررة.
- افتراض أن جميع الموظفين يحصلون على فترة سماح موحدة.
- الخلط بين مهلة الإخطار خلال التجربة ومهلة الإخطار بعد انتهاء التجربة.
ومن الأفضل توثيق جميع المراسلات والاتفاقات المتعلقة بإنهاء العمل، والاحتفاظ بنسخ من المستندات حتى بعد إلغاء تصريح العمل والإقامة.





