يتساءل المصريون المقيمون في الإمارات عن إجراءات شحن سياراتهم إلى مصر بصورة نهائية، والأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات التصدير من الإمارات والإفراج الجمركي في مصر، إلى جانب شروط سنة الصنع وسعة المحرك وتكلفة الشحن والرسوم المستحقة.
وتتطلب عملية استيراد السيارة تجهيز مستندات الملكية والتصدير، واستكمال إجراءات الموافقة الاستيرادية والتسجيل المسبق قبل الشحن، مع ضرورة التأكد من انطباق شروط الاستيراد على السيارة وصاحبها قبل دفع تكاليف النقل البحري.
ما إجراءات تصدير السيارة من الإمارات إلى مصر؟
تبدأ الإجراءات باستخراج شهادة تصدير أو شهادة ملكية ومستندات السيارة من جهة المرور المختصة في الإمارة المسجلة بها، سواء كانت دبي أو غيرها، مع مراجعة المتطلبات الخاصة بإلغاء التسجيل وتسليم اللوحات وإجراء فحص التصدير.
وفي دبي، يجب مراجعة هيئة الطرق والمواصلات لمعرفة المستندات والرسوم المطلوبة لتصدير السيارة، بينما تُراجع الجهة المرورية المختصة في الإمارات الأخرى بحسب مكان تسجيل المركبة.
بعد ذلك، تُستكمل التصديقات المطلوبة على مستندات السيارة، والتي قد تشمل تصديق الجهات الإماراتية المختصة والسفارة المصرية، بحسب نوع الشهادة ومتطلبات الإفراج الجمركي في مصر.
ويُفضل التأكد من سلسلة التصديقات المطلوبة قبل استخراج المستندات لتجنب تكرار الإجراءات.
هل يشترط أن تكون السيارة بمحرك 1600 سي سي؟
تتوقف الرسوم الجمركية على سعة المحرك ونوع السيارة وقيمتها المعتمدة جمركيًا ومصدرها والمعاملة الجمركية التي تستحقها، لذلك فإن السيارات ذات المحركات الصغيرة قد تختلف رسومها عن السيارات ذات السعات الأكبر.
لكن سعة المحرك 1600 سي سي ليست شرطًا عامًا ينطبق على جميع السيارات المستوردة إلى مصر، ولا تعني أن كل سيارة تتجاوز هذه السعة ممنوعة من الاستيراد.
وإنما يجب مراجعة شروط النظام الذي سيُستورد من خلاله السيارة، وحساب الرسوم المتوقعة وفق بياناتها الفعلية.
كما يجب التأكد من مطابقة السيارة للمواصفات المسموح بتسجيلها في مصر، وعدم وجود تجهيزات تحول دون ترخيصها.
هل توجد شروط بخصوص موديل السيارة وسنة الصنع؟
تختلف شروط سنة الصنع بحسب طريقة الاستيراد وصفة المالك، وبموجب القواعد المنظمة لاستيراد سيارات المصريين المقيمين بالخارج، يمكن استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، بينما يشترط في حالة الاستيراد من غير المالك الأول أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث.
وتتضمن الإجراءات الخاصة بهذا النظام متطلبات أخرى، منها وجود إقامة قانونية سارية بالخارج، واستيفاء شروط التسجيل الأولي والحصول على الموافقة الاستيرادية قبل استكمال إجراءات الشحن.
لذلك، إذا كانت السيارة مستعملة ومشتراة من مالك سابق، فيجب التأكد من انطباق شرط سنة الصنع على الحالة قبل الاتفاق مع شركة الشحن، أما إذا كان الاستيراد سيتم خارج هذا النظام، فيجب مراجعة القواعد الجمركية والاستيرادية المطبقة على الحالة تحديدًا.
ما المستندات المطلوبة لشحن السيارة من الإمارات إلى مصر؟
تتضمن المستندات التي قد يحتاجها صاحب السيارة جواز السفر المصري أو بطاقة الرقم القومي، وإثبات الإقامة القانونية في الإمارات، ومستندات ملكية السيارة وبياناتها الفنية، وشهادة التصدير الصادرة من جهة المرور المختصة.
وفي حالة الاستفادة من نظام سيارات المصريين بالخارج، يجب كذلك استكمال التسجيل الأولي والحصول على الموافقة الاستيرادية، ثم إدخال بيانات الشحنة في منظومة التسجيل المسبق للشحنات واستيفاء المستندات المطلوبة قبل الشحن.
وإذا كان صاحب السيارة لن يحضر إلى مصر لاستلامها، فينبغي تجهيز توكيل قانوني للمخلص الجمركي أو الشخص الذي سيتولى الإجراءات، مع التأكد من قبول التوكيل والمستندات المطلوبة لدى الجهات المختصة.
ويُفضل الاستفسار مسبقًا عن شروط استلام السيارة نيابة عن مالكها، بدلًا من افتراض أن القرابة من الدرجة الأولى شرط ثابت في جميع الحالات.
كم تبلغ تكلفة شحن السيارة من الإمارات إلى مصر؟
تختلف تكلفة الشحن بحسب شركة النقل، وحجم السيارة، وطريقة الشحن، والميناء الذي ستصل إليه. وقد يذكر بعض المتعاملين أسعارًا تقريبية للشحن إلى ميناء سفاجا، لكن السعر المتداول، مثل 3200 درهم، لا يُعد تعريفة ثابتة أو نهائية لجميع السيارات والشركات.
ويجب طلب عرض سعر مكتوب يوضح ما إذا كانت التكلفة تشمل النقل البحري فقط أم تتضمن خدمات أخرى، مثل نقل السيارة إلى الميناء، والتأمين، ورسوم المناولة، والمستندات والإجراءات المرتبطة بالتصدير.
ومن الضروري الفصل بين تكلفة الشحن والرسوم الجمركية في مصر؛ فدفع قيمة الشحن لا يعني أن السيارة أصبحت جاهزة للإفراج عنها، إذ تظل هناك إجراءات جمركية ورسوم أو مستحقات أخرى بحسب نظام الاستيراد المطبق.
هل توجد جمارك على السيارة المستوردة من الإمارات؟
تتحدد الرسوم والمستحقات وفق النظام الذي تُستورد السيارة بموجبه.
وفي الاستيراد العادي، تُحسب الضرائب والرسوم المستحقة وفق التصنيف الجمركي والقيمة المعتمدة والمواصفات والمعاملة الجمركية للسيارة.
أما نظام سيارات المصريين المقيمين بالخارج، فتسري عليه شروط وإجراءات محددة، من بينها سداد المبلغ النقدي المستحق، مع استرداده في الحالات والمواعيد المقررة قانونًا، ولذلك لا ينبغي الخلط بين هذا النظام وبين الاستيراد العادي أو افتراض أن جميع السيارات تتمتع بالإعفاءات نفسها.
ويُنصح بالاستعانة بمخلص جمركي موثوق لتقدير المستحقات قبل الشحن، مع الحصول على تفاصيل مكتوبة للتكاليف وعدم الاعتماد على تقديرات عامة لا تراعي موديل السيارة وسعة محركها وقيمتها ومصدرها.
إجراءات قبل شحن السيارة إلى مصر
قبل إنهاء إجراءات التصدير من الإمارات، يجب التأكد من إمكانية استيراد السيارة إلى مصر، وتحديد النظام الذي ستدخل من خلاله، ومعرفة المستندات والتصديقات المطلوبة، والحصول على الموافقة الاستيرادية إذا كانت الحالة تستلزم ذلك.
كما ينبغي عدم شحن السيارة قبل استكمال التسجيل المسبق والموافقات المطلوبة، لأن وصولها إلى الميناء لا يضمن الإفراج عنها تلقائيًا.
ومن الأفضل الاتفاق مع شركة شحن موثوقة ومخلص جمركي لديه خبرة في استيراد السيارات من الإمارات، ومراجعة جميع الرسوم المحتملة قبل اتخاذ القرار النهائي.
اقرأ المزيد..
