الأردن يمنح العمالة المخالفة مهلة لتصويب الأوضاع حتى نهاية سبتمبر

بدأت الحكومة الأردنية تنفيذ حزمة إجراءات لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، في خطوة تشمل العمالة المصرية المقيمة في المملكة، وتستمر حتى الثلاثين من سبتمبر 2026.

وأعلنت وزارة العمل الأردنية أن الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل ومعالجة أوضاع العمالة المخالفة وفق القوانين والأنظمة النافذة. وتشمل الحزمة إعفاءات وتسهيلات في حالات محددة، بينها الراغبون في مغادرة المملكة نهائياً، إلى جانب مسارات أخرى لتسوية أوضاع العاملين داخل السوق.

مهلة لتصويب الأوضاع حتى نهاية سبتمبر

ويعد القرار من الملفات الأكثر أهمية للمصريين في الأردن، نظراً إلى وجود أعداد كبيرة من العمالة المصرية في قطاعات الزراعة والخدمات والإنشاءات وأعمال أخرى. وتمنح المهلة فرصة لتصحيح أوضاع من انتهت تصاريحهم أو خالفوا شروط العمل، قبل بدء مرحلة جديدة من الإجراءات الرقابية بعد انتهاء الفترة المحددة.

ورحبت وزارة العمل المصرية بالخطوة الأردنية، داعية العمالة المصرية إلى الاستفادة من المهلة وعدم الانتظار حتى أيامها الأخيرة. ويعكس التنسيق بين الجانبين المصري والأردني إدراكاً لأهمية تسوية الملف من دون الإضرار بمصالح العمال أو أصحاب العمل.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه أردني أوسع لإعادة ضبط سوق العمل، ومواجهة العمالة غير المنظمة، وضمان ارتباط العامل بتصريح صحيح وصاحب عمل محدد وقطاع قانوني واضح. كما تمنح العمالة المخالفة فرصة لتفادي الغرامات والإجراءات الإدارية التي قد تترتب على استمرار المخالفة بعد انتهاء المهلة.