الانتقال من شركة إلى أخرى في الإمارات.. ضوابط مهمة للمصريين لتجنب حظر العمل

هشام إبراهيم2026-06-06

يمثل الانتقال من شركة إلى أخرى في الإمارات خطوة شائعة بين العاملين في القطاع الخاص، خصوصًا بين المصريين الباحثين عن فرصة أفضل أو راتب أعلى أو بيئة عمل أكثر استقرارًا، لكن هذه الخطوة تحتاج إلى التزام واضح بقواعد قانون العمل الإماراتي حتى لا تتحول إلى مشكلة عمالية أو سبب في تعطيل تصريح العمل الجديد.

ولا يمنع قانون العمل الإماراتي العامل من الانتقال إلى صاحب عمل آخر إذا انتهت علاقة العمل بصورة قانونية، لكن الخطر يظهر عندما يترك العامل وظيفته دون إخطار، أو يبدأ العمل لدى شركة جديدة قبل صدور التصريح، أو يتجاهل إجراءات إلغاء تصريح العمل السابق، أو يخالف شرطًا قانونيًا خلال فترة التجربة.

متى يستطيع العامل الانتقال إلى شركة أخرى؟

يستطيع العامل الانتقال إلى شركة أخرى في الإمارات عند انتهاء عقد العمل أو إنهائه وفق الضوابط القانونية، بشرط الالتزام بمدة الإخطار المتفق عليها في العقد، واستكمال إجراءات إلغاء تصريح العمل القديم، ثم إصدار تصريح عمل جديد لدى صاحب العمل الجديد.

ولا يكفي أن يحصل العامل على عرض عمل من شركة جديدة حتى يبدأ العمل لديها، لأن العمل القانوني يتطلب صدور تصريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين أو الجهة المختصة، وفق نوع المنشأة والإمارة ونظام العمل.

104

مدة الإخطار قبل ترك الشركة

في عقود العمل العادية، يجوز لأي من طرفي العقد إنهاء العلاقة لسبب مشروع، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة والالتزام بمدة الإخطار المتفق عليها في العقد، على ألا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 90 يومًا، وخلال مدة الإخطار يظل عقد العمل قائمًا، ويستحق العامل أجره كاملًا، ويلتزم بأداء العمل إذا طلب صاحب العمل ذلك، ما لم يتفق الطرفان على الإعفاء من مدة الإخطار أو تقليلها مع حفظ الحقوق، وإذا لم يلتزم أحد الطرفين بمدة الإخطار، يلتزم بدفع بدل إنذار يعادل أجر مدة الإخطار أو الجزء المتبقي منها.

الانتقال خلال فترة التجربة

إذا كان العامل المصري لا يزال في فترة التجربة ويريد الانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل الإمارات، فعليه إخطار صاحب العمل الحالي كتابة قبل شهر على الأقل من تاريخ إنهاء العقد، وفي هذه الحالة، يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأول عن تكاليف الاستقدام أو التعاقد، ما لم يوجد اتفاق آخر بين الأطراف.

أما إذا أراد العامل الأجنبي إنهاء عقده خلال فترة التجربة لمغادرة الإمارات، فيجب عليه إخطار صاحب العمل كتابة قبل 14 يومًا على الأقل من تاريخ إنهاء العقد.

متى يحدث حظر العمل لمدة سنة؟

قد يواجه العامل الأجنبي خطر عدم إصدار تصريح عمل جديد لمدة سنة إذا ترك العمل دون سبب مشروع قبل انتهاء العقد، أو غادر الدولة خلال فترة التجربة دون الالتزام بضوابط الإخطار المقررة قانونًا.

وتتعامل الجهات المختصة مع ترك العمل غير المشروع باعتباره مخالفة قد تؤثر على قدرة العامل على الحصول على تصريح عمل جديد داخل الدولة، لذلك يجب عدم الانقطاع عن العمل أو مغادرة الشركة قبل توثيق الموقف قانونيًا.

لا تبدأ العمل قبل التصريح الجديد

من أهم الأخطاء التي يقع فيها بعض العمال الانتقال فعليًا إلى شركة جديدة قبل صدور تصريح العمل الجديد، اعتمادًا على وعد شفهي أو عرض عمل مبدئي.

وهذا التصرف قد يعرض العامل والشركة الجديدة لمشكلات قانونية، لأن العامل لا يجوز له العمل لدى صاحب عمل آخر دون تصريح رسمي. وإذا كان هناك نزاع عمالي قائم، فقد يحتاج العامل إلى تصريح عمل مؤقت قبل مباشرة أي عمل جديد.

تصريح نقل العامل إلى منشأة أخرى

تتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمة إصدار تصريح عمل جديد لنقل العامل غير المواطن من منشأة إلى أخرى، بشرط استيفاء المتطلبات الرسمية.

ومن بين الشروط المهمة أن يكون العامل المرشح 18 عامًا فأكثر، وأن تكون مهنة العامل متوافقة مع نشاط المنشأة، وأن تكون رخصة المنشأة الجديدة سارية، وألا يكون لدى العامل تصريح عمل نشط عند تقديم الطلب، وأن يتم تقديم طلب التصريح الجديد خلال 90 يومًا من إلغاء تصريح العمل السابق.

فترة التجربة في الإمارات - تعبيرية

المستندات المطلوبة

تتضمن متطلبات تصريح نقل العامل إلى شركة أخرى صورة شخصية واضحة، ونسخة من جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وعرض العمل الرسمي الصادر من الوزارة والموقع من صاحب العمل والعامل.

وقد تُطلب شهادات علمية أو رخص مهنية لبعض المهن المتخصصة مثل الأطباء والممرضين والمعلمين والمحامين والمدربين وغيرهم، بحسب طبيعة الوظيفة والجهة المنظمة للمهنة.

إلغاء تصريح العمل السابق

قبل انتقال العامل إلى شركة جديدة، يجب تسوية وضعه مع صاحب العمل السابق، واستكمال إجراءات إلغاء تصريح العمل وعقد العمل وفق القنوات الرسمية.

وتتطلب إجراءات الإلغاء في التصاريح المستخدمة عادة توقيع الطرفين على نموذج الإلغاء، إضافة إلى ما يثبت تسوية مستحقات العامل وحقوقه، لذلك يجب على العامل عدم التوقيع على أي مستند يؤكد استلام مستحقاته إذا لم يكن قد حصل عليها فعليًا.

ماذا عن مستحقات العامل عند الانتقال؟

عند انتهاء عقد العمل، يستحق العامل الحصول على أجره وأي مستحقات مقررة له خلال 14 يومًا من تاريخ انتهاء العقد، وتشمل المستحقات عادة الأجر غير المدفوع، وبدل رصيد الإجازات المستحقة غير المستخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة إذا أكمل العامل سنة أو أكثر من الخدمة المستمرة، وفق ضوابط القانون.

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم الشكاوى العمالية ومحاولة التسوية الودية، وإذا انتقل النزاع إلى المحكمة، يجب على العامل الالتزام بالإجراءات وعدم العمل لدى صاحب عمل آخر دون تصريح من الوزارة. وفي بعض الحالات يمكن للعامل التقدم بطلب تصريح عمل مؤقت خلال نظر النزاع، باستثناء حالات الانقطاع عن العمل.

أخطاء يجب أن يتجنبها المصريون

من أبرز الأخطاء التي قد تسبب مشكلة عند الانتقال من شركة لأخرى: ترك العمل دون إخطار مكتوب، أو الاعتماد على استقالة شفهية، أو التوقيع على إقرار استلام مستحقات دون قبضها، أو بدء العمل لدى الشركة الجديدة قبل صدور التصريح، أو تجاهل شرط عدم المنافسة، أو مغادرة الإمارات خلال فترة التجربة دون إخطار قانوني.

كذلك يجب تجنب الانقطاع عن العمل لمجرد وجود خلاف مع الشركة، لأن الانقطاع قد يتحول إلى بلاغ أو واقعة غياب غير مشروع تؤثر على تصريح العمل الجديد.

خطوات آمنة قبل الانتقال

الخطوة الأولى هي مراجعة عقد العمل ومعرفة مدة الإخطار وشرط عدم المنافسة إن وجد، ثم يجب تقديم إخطار مكتوب بالاستقالة أو إنهاء العلاقة، والاحتفاظ بما يثبت تاريخ الإرسال والاستلام، وبعد ذلك، يجب تسوية المستحقات، واستكمال إلغاء تصريح العمل السابق، ثم التأكد من أن الشركة الجديدة قدمت طلب تصريح العمل ونال الموافقة قبل مباشرة العمل، وفي حال وجود خلاف، الأفضل تقديم شكوى عمالية عبر القنوات الرسمية بدلًا من ترك العمل دون إجراء قانوني.