التجارة الإلكترونية من مصر إلى الإمارات.. كيف تعمل خدمات التخزين والتغليف والتحصيل؟
أصبح بإمكان أصحاب المشروعات في مصر الوصول إلى العملاء داخل الإمارات دون الحاجة إلى إدارة عمليات التخزين والتغليف والتوصيل بأنفسهم، من خلال نموذج تنفيذ الطلبات Fulfillment، الذي تتولى فيه شركة متخصصة تخزين المنتجات وتجهيزها وشحنها إلى العملاء، مع إمكانية تحصيل قيمة الطلب عند الاستلام.
ويعتمد النموذج على إرسال المنتجات إلى مستودع داخل الإمارات، ثم تتولى شركة التنفيذ استقبال الطلبات من المتجر الإلكتروني، وتجهيز المنتجات وتغليفها، وتسليمها إلى شركة التوصيل، ومتابعة عمليات التسليم والمرتجعات والتحصيل، بحسب الخدمات المتفق عليها في العقد.
التجارة الإلكترونية من مصر إلى الإمارات
لكن ممارسة النشاط التجاري داخل الإمارات لا تعني مجرد العثور على مستودع وشركة توصيل؛ إذ يجب أولًا التأكد من الترخيص التجاري المناسب للنشاط والالتزام بالقواعد المنظمة للتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك. وتوضح المنصة الرسمية لحكومة الإمارات أن ممارسة الأعمال التجارية تتطلب الحصول على الرخصة المناسبة من الجهة المختصة في الإمارة.
كما تنظم الإمارات التجارة الإلكترونية من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 بشأن التجارة الإلكترونية، الذي يحدد إطارًا قانونيًا للتجارة التي تتم عبر الوسائل التقنية، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بالمستهلك والمعاملات الإلكترونية.
كيف يعمل نموذج Fulfillment؟
في البداية، يقوم صاحب المنتج بشحن كمية من البضائع من مصر إلى الإمارات وفق الإجراءات الجمركية المطبقة على نوع المنتج. وبعد وصول الشحنة، يتم تخزينها في مستودع الشركة المتخصصة.
وعندما يطلب العميل المنتج من المتجر الإلكتروني، تصل بيانات الطلب إلى شركة الـFulfillment، التي تتولى سحب المنتج من المخزون، وتجهيزه وتغليفه، ثم تسليمه لشركة التوصيل لإيصاله إلى العميل.
وفي حالة اختيار الدفع عند الاستلام COD، تقوم شركة التوصيل بتحصيل قيمة الطلب من العميل، ثم تتم تسوية المبالغ مع صاحب النشاط وفق الجدول الزمني والآلية المحددة في العقد.
ماذا تتفق عليه مع شركة Fulfillment؟
قبل إرسال أي كمية من المنتجات، يجب أن يكون العقد واضحًا بشأن رسوم التخزين، وتجهيز الطلبات، والتغليف، والتوصيل، والتحصيل عند الاستلام، والمرتجعات.
ومن المهم أيضًا تحديد تكلفة التوصيل لكل إمارة، ورسوم إعادة الشحن في حالة رفض العميل استلام الطلب، وموعد تحويل الأموال المحصلة، وطريقة إصدار كشف الحساب والتسوية.
ويجب الاتفاق كذلك على المسؤولية في حال فقدان المنتجات أو تلفها داخل المستودع أو أثناء عملية التجهيز والشحن، بالإضافة إلى إجراء جرد دوري للمخزون وآلية التعامل مع المنتجات التالفة أو منتهية الصلاحية.
لا تعتمد على واتساب فقط
من الأخطاء التي قد يقع فيها صاحب المشروع إرسال كمية كبيرة من البضائع إلى جهة لا يملك عنها سوى رقم هاتف أو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي.
والأفضل التحقق من الرخصة التجارية والبيانات القانونية للشركة قبل التعاقد، والاستفسار عن عنوان المستودع، وطبيعة الخدمات التي تقدمها، وآلية إصدار الفواتير والتسويات المالية.
وتوفر وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية والمنصات الحكومية المختصة معلومات وخدمات مرتبطة ببيئة الأعمال والتراخيص، بينما تختلف جهة إصدار الترخيص وإجراءات التحقق بحسب الإمارة والنشاط.
انتبه إلى نوع المنتج
ليست كل المنتجات خاضعة للقواعد نفسها عند إدخالها إلى الإمارات. فبعض السلع قد تحتاج إلى موافقات أو تسجيلات أو متطلبات فنية إضافية قبل استيرادها أو تداولها.
وتزداد أهمية هذه النقطة عند التعامل مع الأغذية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الطبية أو الصحية، وغيرها من المنتجات الخاضعة لجهات تنظيمية متخصصة.
لذلك يجب التأكد من متطلبات المنتج قبل شحنه من مصر، بدلًا من اكتشاف وجود اشتراطات إضافية بعد وصول البضاعة إلى الإمارات.
ما أفضل طريقة للبدء؟
إذا كان المشروع جديدًا، فمن الأفضل عدم البدء بشحنة ضخمة. يمكن تجربة كمية محدودة من المنتجات، وربط المتجر الإلكتروني بشركة تنفيذ طلبات مرخصة، ثم متابعة مؤشرات الأداء خلال الفترة الأولى.
وتشمل المؤشرات المهمة نسبة التسليم، والمرتجعات، والطلبات التي رفض أصحابها الاستلام، ومتوسط تكلفة الشحن، وسرعة تحويل أموال COD، ودقة المخزون.
وبعد التأكد من أن المنتج يحقق مبيعات مستقرة وأن تكاليف التخزين والتوصيل والتحصيل مناسبة لهامش الربح، يمكن زيادة المخزون والتوسع تدريجيًا داخل الإمارات.
