تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.7% خلال أغسطس، رغم تحركات متفاوتة في أسعار السلع والخدمات، خاصة النقل والوقود والكهرباء.
سجل معدل التضخم السنوي العام في مصر تراجعًا ملحوظًا إلى 12.7% خلال أغسطس الماضي، مقارنة بمستويات أعلى سجلها المؤشر خلال الأشهر السابقة، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي، شهد السوق المصري خلال أغسطس تغيرات متفاوتة في أسعار عدد من السلع والخدمات، بفعل قرارات اقتصادية مباشرة وتحركات الأسواق الحرة.
أبرز التغيرات في أسعار السلع والخدمات خلال أغسطس
من أبرز التغيرات في أسعار السلع والخدمات خلال أغسطس ما يلي:
1. النقل والمواصلات.. الارتفاع الأبرز
تأثر قطاع النقل والمواصلات بصورة مباشرة بقرار تحريك أسعار الوقود الذي سبق هذه الفترة، وانعكس ذلك على تكلفة التنقل ونقل البضائع في الأسواق.
وشهدت تعرفة الركوب زيادات في أسعار وسائل النقل العام والخاص، بما في ذلك الميكروباص والسرفيس وتذاكر الحافلات، مع تفاوت نسب الزيادة من محافظة إلى أخرى.
كما استقرت أسعار الوقود عند مستوياتها الجديدة المرتفعة، سواء البنزين أو السولار، وهو ما انعكس على تكاليف شحن ونقل البضائع، فضلًا عن تأثيره في تكاليف التشغيل المرتبطة بقطاعات مختلفة.
2. الأغذية والمشروبات.. تحركات بين الصعود والهبوط
شهدت مجموعة الأغذية والمشروبات تحركات متفاوتة خلال أغسطس، إذ ارتفعت أسعار بعض الأصناف في مقابل استقرار أو تراجع محدود في سلع أخرى.
وسجلت بعض الخضروات والفاكهة الأساسية، ومنها الطماطم والبطاطس، ارتفاعات مؤقتة، نتيجة الفواصل بين العروات الزراعية وتأثيرات الطقس الحار في المحاصيل.
أما الدواجن واللحوم، فقد استقرت أسعار الدواجن البيضاء عند مستويات متقاربة، مع تسجيل تراجع طفيف خلال بعض الأسابيع، مدفوعًا باستقرار المعروض من الأعلاف.
وفي المقابل، واصلت أسعار اللحوم الحمراء استقرارها عند مستويات مرتفعة، دون تسجيل قفزات مفاجئة خلال الفترة نفسها.
وبالنسبة إلى السلع التموينية المدعمة، استقرت أسعار المنتجات المصروفة على بطاقات التموين، ومن بينها الزيت والسكر والأرز، دون تغيرات ملحوظة خلال أغسطس.
3. الكهرباء والخدمات المنزلية
بدأ المواطنون في ملاحظة انعكاسات الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بعد الإعلان عنها وبدء تطبيقها بصورة تدريجية.
وأدت الزيادة في أسعار الشرائح إلى ارتفاع تكلفة فواتير المرافق الشهرية، سواء بالنسبة إلى المنازل أو المحال التجارية، وفقًا لمعدلات الاستهلاك.
ويأتي ذلك بالتزامن مع التغيرات التي شهدتها بعض تكاليف الخدمات، والتي تشكل أحد العوامل المؤثرة في الإنفاق الشهري للأسر والأنشطة التجارية.
4. السلع المعمرة والسيارات
شهدت أسواق الأجهزة الكهربائية والسيارات حالة من الهدوء النسبي والاستقرار في الأسعار خلال أغسطس.
وتراجعت بصورة كبيرة ظاهرة «الأوفر برايس»، بالتزامن مع استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتحسن قدرة السوق على توفير مستلزمات الإنتاج والاستيراد.
وساعد استقرار هذه التدفقات في الحد من الضغوط التي كانت تدفع أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات إلى مستويات أعلى من الأسعار الرسمية أو المعلنة.
لماذا يتراجع التضخم السنوي رغم ارتفاع بعض الأسعار؟
يُفسر تراجع معدل التضخم السنوي، رغم تسجيل زيادات في أسعار بعض السلع والخدمات، بما يعرف اقتصاديًا بـ«أثر سنة الأساس».
ويعتمد معدل التضخم السنوي على مقارنة مستويات الأسعار خلال أغسطس من العام الحالي بمستوياتها خلال الشهر نفسه من العام السابق، الذي شهد موجات قوية من ارتفاع الأسعار.
وبالتالي، فإن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار الفعلية لجميع السلع والخدمات، وإنما يشير إلى تباطؤ معدل الزيادة في الأسعار مقارنة بالمستوى المرتفع الذي وصلت إليه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وبعبارة أخرى، يمكن أن ترتفع أسعار بعض الخدمات والسلع خلال العام الحالي، بينما ينخفض معدل التضخم السنوي إذا كانت وتيرة الارتفاع أقل بكثير من الزيادة التي حدثت خلال أغسطس من العام الماضي.
ويعكس ذلك طبيعة العلاقة بين معدل التضخم ومستويات الأسعار، إذ إن تباطؤ التضخم يعني انخفاض سرعة ارتفاع الأسعار، وليس بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
