الخروج النهائي من السعودية مع انتهاء الكفالة والإقامة.. هل تغادر أم تبحث عن فرصة جديدة؟
يواجه بعض المقيمين في السعودية موقفًا صعبًا بعد انتهاء العلاقة مع صاحب العمل، خاصة عندما تقوم الشركة بإصدار تأشيرة خروج نهائي بينما تكون الإقامة على وشك الانتهاء أو انتهت بالفعل.
ويزداد القلق عندما لا تتوافر لدى العامل أموال كافية لتحمل تكاليف السفر، فيبدأ في التفكير بين العودة إلى مصر وإنهاء الغربة أو محاولة البقاء والبحث عن فرصة عمل جديدة.
وفي الحالة التي يتم فيها إصدار خروج نهائي، يجب أولًا معرفة وضع التأشيرة في الأنظمة وتاريخ انتهائها، لأن التعامل مع الأمر يختلف بحسب كون الخروج النهائي ما زال ساريًا أو تم إلغاؤه، وكذلك بحسب حالة العامل في أنظمة العمل والإقامة.
هل انتهاء الكفالة يعني انتهاء الإقامة تلقائيًا؟
انتهاء العلاقة مع الشركة أو انتهاء ارتباط العامل بصاحب العمل لا يعني بالضرورة أن الإقامة تنتهي في نفس اللحظة، فلكل إجراء وضعه النظامي وتاريخه المسجل.
لكن إذا كانت الإقامة ستنتهي في شهر أغسطس، بينما توجد بالفعل تأشيرة خروج نهائي، فمن الضروري عدم الانتظار حتى انتهاء الإقامة دون معرفة الوضع النظامي، لأن صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج النهائي من الأمور التي يجب التعامل معها في مواعيدها.
وتتيح الأنظمة خدمات مرتبطة بإصدار وإلغاء الخروج النهائي، كما توجد خدمات إلكترونية لمتابعة إجراءات التأشيرات والإقامة.
هل يمكن البقاء بعد إصدار الخروج النهائي؟
وجود خروج نهائي لا يعني أن العامل يستطيع البقاء في السعودية لفترة مفتوحة والبحث عن عمل دون اتخاذ إجراء نظامي.
وتوضح وزارة الموارد البشرية في بعض حالات انتهاء العلاقة التعاقدية أن العامل يمكنه خلال فترة السماح المحددة الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو المغادرة بخروج نهائي، مع اختلاف التفاصيل بحسب سبب انتهاء العلاقة وحالة العامل في النظام.
لذلك، إذا كان الهدف هو الاستمرار في السعودية، فالخطوة الأهم هي التأكد أولًا من إمكانية إلغاء الخروج النهائي وإتمام نقل الخدمات إلى صاحب عمل جديد قبل انتهاء المهلة النظامية.
هل أنزل مصر أم أبحث عن عمل؟
إذا كان العامل لا يملك أي مبلغ تقريبًا، فإن القرار يحتاج إلى حساب المخاطر جيدًا، فالبقاء في السعودية مع وجود خروج نهائي دون قدرة مالية ودون عرض عمل مؤكد قد يضع العامل في موقف أصعب.
أما إذا كانت هناك فرصة عمل حقيقية وشركة مستعدة رسميًا لنقل الخدمات وإنهاء الإجراءات، فيمكن دراسة هذا الخيار قبل شراء تذكرة السفر.
والأهم عدم دفع أموال لوسيط أو شخص يعد بإلغاء الخروج النهائي أو نقل الكفالة دون وجود إجراء رسمي واضح.
ماذا لو وجدت شركة جديدة؟
إذا ظهرت شركة جديدة مستعدة لتوظيف العامل، فيجب التأكد من إمكانية إتمام نقل الخدمات نظاميًا قبل انتهاء المدة المتاحة.
وتشير وزارة الموارد البشرية إلى إجراءات انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، حيث يقدم صاحب العمل الجديد طلب النقل ويوافق العامل ثم تستكمل الجهات المختصة الإجراءات.
كما أن بعض الخدمات المرتبطة بالعمالة الوافدة تتطلب ألا يكون قد صدر خروج نهائي قائم، ولذلك يجب معالجة وضع التأشيرة أولًا إذا كان ذلك مطلوبًا في الحالة.
من يتحمل تكلفة تذكرة العودة؟
إذا انتهت علاقة العمل وكان العامل مستحقًا للعودة إلى بلده وفق الحالة النظامية، فإن نظام العمل يحدد في حالات معينة مسؤولية صاحب العمل عن تذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، بينما يتحمل العامل تكلفة العودة إذا كان هو الذي يرغب في العودة دون سبب مشروع.
لذلك لا ينبغي افتراض أن العامل يجب عليه دفع قيمة التذكرة من جيبه في جميع الحالات، بل يجب مراجعة سبب انتهاء العلاقة وما إذا كانت الشركة هي التي أنهت العقد.
هل ينصح بالاستدانة لشراء تذكرة؟
إذا كان العامل قرر المغادرة بالفعل ولا يوجد أمامه عرض عمل مؤكد، فمن الأفضل ترتيب العودة بأقل تكلفة ممكنة بدل الدخول في دين كبير لمجرد البقاء في السعودية.
أما إذا كان لديه فرصة عمل حقيقية وقريبة، فيمكنه قبل المغادرة التأكد رسميًا من إمكانية استمرار وضعه ونقل خدماته، ثم اتخاذ القرار بناءً على إجابة واضحة وليس على وعود شفهية.
ما الذي يجب فعله الآن؟
الأفضل ترتيب الخطوات بهذا الشكل:
أولًا: التأكد من حالة الخروج النهائي وتاريخ صلاحيته.
ثانيًا: معرفة تاريخ انتهاء الإقامة المسجل رسميًا.
ثالثًا: إذا كان هناك صاحب عمل جديد، التأكد من قدرته على نقل الخدمات قبل انتهاء المهلة.
رابعًا: إذا لم توجد فرصة مؤكدة، التواصل مع الشركة بشأن تذكرة العودة والمستحقات إن وجدت.
خامسًا: عدم ترك الوضع حتى انتهاء المدة النظامية دون اتخاذ إجراء، لأن عدم المغادرة أو نقل الخدمات خلال المهلة المحددة في بعض حالات إنهاء العلاقة قد يؤدي إلى تغير حالة العامل في الأنظمة وما يترتب عليها من آثار.
اقرأ المزيد..
