السعودية تضبط مكاتب توظيف واستقدام غير مرخصة.. وتحذر الباحثين عن عمل
في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على سوق الاستقدام والخدمات العمالية في المملكة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ضبط 10 منشآت وتطبيقات مخالفة تمارس أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة لمواجهة الممارسات غير النظامية، وتعزيز الالتزام بالضوابط المنظمة لسوق العمل، إلى جانب حماية المواطنين والمقيمين والباحثين عن فرص العمل من التعامل مع جهات غير مرخصة قد تعرضهم لمخاطر مالية أو تعاقدية.
ضبط منشآت وتطبيقات تمارس النشاط دون ترخيص
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن ممارسة أنشطة الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية دون الحصول على التراخيص المطلوبة تعد مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات النظامية.
وتواصل الجهات المختصة عمليات الرصد والرقابة على المنشآت والمنصات التي تقدم خدمات مرتبطة بالاستقدام والتوظيف، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة.
وتشمل المخالفات التي تستهدفها الحملات ممارسة النشاط خارج الأطر النظامية، أو تقديم خدمات عمالية من خلال جهات لا تمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النوع من الأنشطة.
غرامات تصاعدية على المخالفين
شددت الوزارة على أن العقوبات المالية المقررة على ممارسة النشاط دون ترخيص تتدرج بحسب تكرار المخالفة، بما يعزز الردع ويحد من استمرار الممارسات غير النظامية.
وتصل الغرامات المقررة إلى:
- 200 ألف ريال سعودي عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
- 220 ألف ريال سعودي في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية.
- 250 ألف ريال سعودي عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.
وتعكس هذه العقوبات تشدد الجهات المختصة في التعامل مع الأنشطة غير المرخصة، خصوصًا تلك التي ترتبط بالتوظيف والاستقدام وتقديم الخدمات للباحثين عن العمل والمستفيدين من خدمات العمالة.
اقرأ أيضا: تنبيه للمصريين في السعودية.. آلاف القرارات بحق مخالفي الإقامة والعمل
تحذير للباحثين عن عمل والمستفيدين من الخدمات
بالتزامن مع الحملات الرقابية، حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواطنين والمقيمين من التعامل مع مكاتب أو منصات تقدم خدمات الاستقدام والخدمات العمالية دون ترخيص.
ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على هذه الخدمات إلى الاعتماد على القنوات والمنصات الرسمية، والتأكد من نظامية الجهة التي يتم التعامل معها قبل إتمام أي إجراءات مالية أو تعاقدية.
وتساعد هذه الخطوات في الحد من الوقوع ضحية لممارسات غير نظامية، كما تساهم في تعزيز وضوح العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق أطرافها.
«مساند» القناة الرسمية لإتمام التعاملات
أكدت الوزارة أهمية استخدام منصة «مساند» الإلكترونية في إتمام التعاملات المرتبطة بخدمات العمالة، باعتبارها المنصة الرسمية المعتمدة لتنظيم هذه الخدمات.
ودعت المستفيدين إلى إجراء معاملاتهم من خلال القنوات الرسمية، بما يشمل:
- إتمام إجراءات التعاقد إلكترونيًا.
- تنفيذ عمليات نقل الخدمات من خلال القنوات المعتمدة.
- استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الرسمية.
- الاحتفاظ بالبيانات والمستندات المرتبطة بالتعاملات.
كما شددت على ضرورة تجنب التعاملات المالية أو التعاقدية مع جهات غير موثوقة أو غير مرخصة.
الإبلاغ عن المكاتب والمنصات المخالفة
حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة أو جهات تمارس أنشطة الاستقدام والخدمات العمالية دون ترخيص.
ويمكن تقديم البلاغات من خلال الرقم الموحد للوزارة 19911، إلى جانب استخدام التطبيق الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على الهواتف الذكية.
وتواصل الوزارة حملاتها الرقابية بهدف رفع مستوى الامتثال للأنظمة، وتنظيم سوق الاستقدام والخدمات العمالية، وحماية المستفيدين من التعامل مع جهات غير مرخصة.
للمزيد: خطوة جديدة لتنظيم انتقال العمالة المصرية إلى العراق وحماية حقوق العاملين
