السعودية تطبق توطين 30% من المهن الهندسية.. التأثير على المصريين
بدأت السعودية في 30 يونيو 2026 تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية بالقطاع الخاص إلى 30%، في خطوة تهم المهندسين المصريين العاملين بالمملكة أو الباحثين عن فرص عمل جديدة فيها.
ويسري القرار على المنشآت التي يعمل لديها خمسة عاملين فأكثر في المهن الهندسية المشمولة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. ويشمل القرار 46 مهنة، من بينها الهندسة المعمارية والصناعية والإلكترونية والبحرية وهندسة المركبات وتوليد الطاقة والهندسة الصحية.
توطين 30% من المهن الهندسية
كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حدًا أدنى للأجر قدره ثمانية آلاف ريال لاحتساب المهندس السعودي ضمن نسبة التوطين، مع اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
ولا يعني القرار فصل جميع المهندسين غير السعوديين أو منع التعاقد معهم. لكنه يلزم المنشأة بتحقيق النسبة المقررة داخل المهن المستهدفة، ما قد يؤثر في سياسة التوظيف الجديدة أو تجديد بعض العقود بحسب عدد العاملين وهيكل المنشأة ومدى امتثالها.
وبالنسبة للمهندس المصري، تزداد أهمية تحديث الاعتماد المهني، والتأكد من تطابق المسمى الوظيفي في العقد والإقامة مع العمل الفعلي، وتوثيق المؤهلات والخبرات. كما قد تصبح الخبرة التخصصية الدقيقة، وإدارة المشاريع، والبرمجيات الهندسية، واللغات، وشهادات السلامة والجودة عوامل حاسمة في المنافسة.
ويتعين على العامل عدم اتخاذ قرار بترك العمل بناءً على منشورات غير رسمية، بل مراجعة إدارة الموارد البشرية وصاحب العمل والعقد، والاستعانة بمنصة «قوى» والهيئة السعودية للمهندسين عند الحاجة.
أما المتقدمون من مصر، فيجب عليهم الحذر من الإعلانات التي تدّعي إلغاء جميع فرص المهندسين الوافدين. السوق السعودي ما زال يستعين بكفاءات أجنبية، لكن التعاقدات ستخضع بصورة أكبر لاحتياجات المنشآت بعد تحقيق النسبة النظامية.
ويرتبط القرار بسياسة توطين أوسع تشمل قطاعات ومهنًا متعددة، ويهدف إلى رفع مشاركة السعوديين في سوق العمل. وتأثيره الفعلي يختلف من منشأة إلى أخرى، ولا يمكن اعتباره حظرًا شاملًا على المهندسين المصريين.
