تواجه العديد من المقيمات في دولة الإمارات تساؤلات حول وضع الإقامة بعد الطلاق، خاصة إذا كانت الإقامة الحالية على كفالة الزوج، بينما تعمل الزوجة لدى جهة لا توفر تأشيرة عمل أو إقامة للموظفين.

هل تُلغى الإقامة بعد الطلاق؟

في أغلب الحالات، تكون إقامة الزوجة مرتبطة بكفالة الزوج، ومع انتهاء العلاقة الزوجية يتم إنهاء أساس الكفالة العائلية، ما يستدعي تعديل وضع الإقامة أو نقلها إلى نوع آخر من التأشيرات والإقامات المتاحة قانونيًا داخل الدولة.

ميزة خاصة للمطلقات في الإمارات

وفق اللوائح المعمول بها في الإمارات، يمكن للمرأة المقيمة على كفالة زوجها التقدم للحصول على تمديد للإقامة لمدة عام بعد الطلاق، دون الحاجة إلى كفيل بديل خلال هذه الفترة، كما يمكن أن يشمل ذلك الأبناء في بعض الحالات وفق الشروط المحددة.

ما البدائل المتاحة بعد الطلاق؟

إذا كانت جهة العمل لا توفر إقامة، فهناك عدة خيارات قد تكون متاحة بحسب الحالة، منها:

• الحصول على إقامة عمل من شركة أخرى توفر كفالة للموظفين.
• التقديم على إقامة العمل الحر (فريلانسر) في الجهات والمناطق المخصصة لذلك.
• إقامة المستثمر أو صاحب النشاط التجاري في حال وجود مشروع أو رخصة تجارية.
• الاستفادة من فترة التمديد الممنوحة للمطلقة ثم ترتيب وضع إقامة جديد قبل انتهائها.

أهمية تسوية الوضع القانوني سريعًا

ينصح المختصون ببدء إجراءات تعديل أو نقل الإقامة فور صدور الطلاق وعدم الانتظار حتى انتهاء المدة القانونية، لتجنب أي غرامات أو مشكلات تتعلق بالإقامة والعمل داخل الدولة.

ماذا يجب فعله قبل اتخاذ أي خطوة؟

يختلف الوضع من حالة لأخرى بحسب الإمارة ونوع الإقامة الحالية وطبيعة العمل، لذلك يُفضل مراجعة الجهات المختصة أو مراكز خدمات الإقامة لمعرفة الخيار الأنسب قبل البدء في إجراءات الطلاق أو إلغاء الكفالة.

المزيد..