العراق يقرر سحب القوات القتالية من الشوارع.. الداخلية تكشف خطة الانتشار الأمني الجديدة
قرر العراق سحب القوات القتالية من الشوارع في خطوة هي الأولى من نوعها في البلاد، إذ وجّه وزير الداخلية ياسر المالكي، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، بسحب القوات القتالية التابعة للشرطة من شوارع البلاد وإعادة توزيعها ضمن الأفواج القتالية المختصة، على أن يقتصر الانتشار في الشوارع على قوات النجدة والمرور، في توجه حكومي لإنهاء مظاهر عسكرة المدن وإسناد مسؤوليات الأمن الداخلي إلى الشرطة.
وجاء التوجيه خلال زيارة أجراها المالكي إلى مركز شرطة القناة بالعاصمة بغداد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، حيث قال الوزير إن القوات القتالية يجب أن تُسحب من الشوارع وتُعاد إلى الأفواج القتالية، على أن يقتصر الانتشار في الشوارع على قوات النجدة والمرور، مشددًا على ضرورة ألا يقتصر دور مراكز الشرطة على تنفيذ أوامر القبض، بل أن تكون ملاذًا للمواطنين ومصدرًا للعون والمساعدة.
سحب القوات القتالية من الشوارع.. ماذا قررت الداخلية؟

صورة أرشيفية
أوضح وزير الداخلية أن القوات القتالية التابعة للأفواج يجب أن تبقى في مواقعها، وأن يكون أفرادها مدربين وجاهزين لأداء الواجب، معتبرًا أن انتشار العسكريين في الشوارع يعطي المواطنين انطباعًا بعدم استقرار الوضع الأمني، وقال خلال الزيارة: «لم نعد نريد وجود عسكريين في الشوارع، اسحبوهم من الآن»، مشددًا على ضرورة عدم ظهور العسكريين وهم يحملون البنادق في الشوارع.
ويعني التوجيه الجديد أن المشهد اليومي في شوارع المدن العراقية سيتغير بصورة ملموسة، إذ ستختفي المظاهر القتالية من الطرقات والتقاطعات، ويحل محلها انتشار شرطي مدني يتمثل في دوريات النجدة وشرطة المرور، بما يتيح للجيش التفرغ لمهامه القتالية، ويمنح وزارة الداخلية مسؤولية أكبر عن الأمن الداخلي.
كما شدد المالكي خلال الزيارة على أهمية تعزيز الدور الخدمي لمراكز الشرطة، وأن تكون قريبة من المواطنين، بما يعزز ثقتهم بالمؤسسة الأمنية، إلى جانب تأكيده ضرورة مكافحة الفساد داخل الوزارة، محذرًا من أن جميع المتورطين سيخضعون للمحاسبة، سواء من «المقربين أو البعيدين»، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولة لانتهاك القانون أو استغلال النفوذ.
لماذا الآن؟ سياق إصلاح القطاع الأمني وحصر السلاح
لا تأتي توجيهات وزير الداخلية في فراغ، بل في سياق توجه حكومي أوسع لإعادة رسم حدود الحضور العسكري داخل المدن، وتقليص تعدد الجهات التي تمسك بالملف الأمني، ونقل مسؤوليات الأمن الداخلي تدريجيًا من القوات العسكرية إلى الشرطة، ضمن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني.
وفي 18 نوفمبر الجاري، بحثت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، واستكمال نقل المسؤوليات الأمنية إلى وزارة الداخلية، وتعزيز إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، وهو الإطار الذي تندرج فيه توجيهات سحب القوات القتالية من الشوارع.
ووفق تقارير إخبارية، تسلمت الشرطة المسؤولية الأمنية في 6 محافظات ومناطق أخرى، ضمن خطة لاستكمال تسلم الملف الأمني داخل المدن في عموم البلاد خلال عام 2026، بالتزامن مع عمليات إعادة انتشار أخرى تنفذها السلطات العراقية، من بينها منطقة جرف النصر، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني أن عملية تسليم المسؤولية الأمنية تسير بانسيابية، وأن الشرطة الاتحادية تسلمت المواقع الأمنية الرئيسية في المنطقة.
كما يأتي التوجيه بعد استكمال انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بنهاية سبتمبر الماضي، وتسليم كافة القواعد والمقرات العسكرية للجانب العراقي، مع تأكيد المؤسسات الرسمية على جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الوطنية لإدارة الملف الأمني الداخلي بالكامل.
ماذا يعني القرار للمصريين المقيمين في العراق؟
يحمل القرار دلالة مباشرة للمصريين العاملين والمقيمين في العراق، خاصة في قطاعات الإنشاءات والطاقة والتجارة والخدمات، إذ إن استقرار الوضع الأمني وتقليص المظاهر العسكرية في المدن يمثلان عنصرًا رئيسيًا في بيئة العمل والتنقل اليومي، ويعكسان ثقة الدولة في قدرة أجهزتها الشرطية على إدارة الأمن الداخلي.
ومن المهم للمصريين الموجودين في العراق متابعة التعليمات الرسمية المتعلقة بالسفر والتنقل خلال المرحلة الانتقالية، خصوصًا إذا صاحبت إعادة الانتشار أي ترتيبات أمنية في بعض المحافظات، مع التأكد من الأخبار من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول المقاطع والصور غير الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.
ولا يرتبط توجيه سحب القوات القتالية من الشوارع بأي تغيير معلن في إجراءات الإقامة أو العمل للمصريين في العراق، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع من تحديث المنظومة الإدارية والأمنية، ومن بينه ما أعلنته وزارة الداخلية في اليوم نفسه عن دمج بطاقة السكن في البطاقة الوطنية الموحدة، في إطار التحول التدريجي نحو تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وتقليل مراجعات المواطنين والمقيمين للدوائر الرسمية.
وذكرت تقارير إعلامية أن الوزير تحدث عن توجه لعدم ظهور القوات العسكرية في الشوارع اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، إلا أن هذا الموعد لم يرد في البيان الرسمي لوكالة الأنباء العراقية، ما يجعل تأكيده مرهونًا بإعلان رسمي لاحق من وزارة الداخلية، بينما يبقى التوجيه الصادر اليوم هو الإطار المعتمد لخطة الانتشار الأمني الجديدة، التي تقصر الوجود في الشوارع على قوات النجدة والمرور، وتعيد القوات القتالية إلى أفواجها.





