يواجه المصريون المقيمون في الإمارات خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر إجراءات خاصة للعودة، مع إمكانية طلب تصريح إلكتروني وفق شروط محددة.
تحدد القواعد الإماراتية مدة بقاء المقيم خارج الدولة، وفي الحالات التي تتجاوز فيها مدة الغياب 180 يومًا متواصلًا، يمكن للمقيم المشمول بالنظام تقديم طلب للحصول على تصريح يسمح له بالعودة، بدلًا من التعامل مع الأمر باعتباره سفرًا عاديًا.
وتوضح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن خدمة إصدار تصريح البقاء خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر مخصصة للمقيمين الذين تجاوزوا هذه المدة، ويشترط تقديم سبب صالح يبرر استمرار وجودهم خارج الإمارات. كما يجب تقديم الطلب من خارج الدولة، ولا تنطبق هذه الخدمة على المقيمين في إمارة دبي.
ماذا يفعل المقيم إذا تجاوز 180 يومًا خارج الإمارات؟
إذا كان المقيم المصري يحمل إقامة صادرة من إحدى الإمارات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة الاتحادية، وتجاوزت مدة وجوده خارج الإمارات 180 يومًا، فعليه التقدم إلكترونيًا بطلب تصريح البقاء خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر.
ولا يمكن تقديم الطلب قبل اكتمال 180 يومًا من البقاء خارج الإمارات، كما تشترط الهيئة أن تكون صلاحية الإقامة المتبقية أكثر من 30 يومًا عند تقديم الطلب.
وتوفر الهيئة تقديم الخدمة عبر موقع الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية أو التطبيق الذكي، مع إمكانية متابعة الطلب واستكمال الإجراءات إلكترونيًا.
شروط تصريح العودة بعد أكثر من 6 أشهر
حددت الهيئة الاتحادية مجموعة من الشروط للحصول على التصريح، وتشمل:
- تقديم الطلب من خارج الإمارات.
- مرور 180 يومًا على الأقل من تاريخ مغادرة الدولة.
- أن تكون صلاحية الإقامة المتبقية أكثر من 30 يومًا عند تقديم الطلب.
- تقديم سبب صالح يبرر البقاء خارج الإمارات لأكثر من 180 يومًا.
- إرفاق المستندات التي تثبت سبب التأخر خارج الدولة عند الحاجة.
- بعد الموافقة على الطلب، يجب دخول الإمارات خلال 30 يومًا، بما في ذلك تاريخ الموافقة.
ومن أمثلة المستندات التي يمكن أن تثبت سبب البقاء خارج الإمارات، بحسب طبيعة الحالة، المستندات الدراسية أو التقارير الطبية أو خطابات العمل وغيرها من الوثائق الرسمية التي تشرح سبب استمرار الإقامة خارج الدولة.
ما المستند المطلوب لإثبات سبب التأخر؟
لا يكفي تقديم الطلب دون توضيح سبب البقاء خارج الإمارات، إذ تنص الهيئة على ضرورة تقديم إثبات لسبب البقاء خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر.
لذلك، ينبغي للمقيم تجهيز مستند رسمي يتناسب مع حالته، مثل إثبات الدراسة إذا كان سبب التأخر مرتبطًا بالدراسة، أو مستند طبي في الحالات العلاجية، أو وثيقة من جهة العمل إذا كان سبب البقاء خارج الدولة مرتبطًا بظروف وظيفية.
وتختلف الوثيقة المناسبة بحسب سبب الغياب، لذلك من المهم أن يكون المستند واضحًا وقابلًا للتحقق، وأن يوضح العلاقة بين السبب والمدة التي قضاها المقيم خارج الإمارات.
كم تبلغ رسوم تصريح البقاء خارج الإمارات؟
توضح بطاقة الخدمة الرسمية للهيئة أن هناك 100 درهم رسومًا للخدمات الذكية، إلى جانب 100 درهم عن كل شهر تأخير بعد مرور 6 أشهر، مع احتساب الرسوم المتعلقة بالمدة وفق الآلية المعتمدة للخدمة.
وبذلك، لا ينبغي للمقيم الاعتماد على مبلغ ثابت لجميع الحالات، لأن التكلفة النهائية يمكن أن تختلف بحسب مدة البقاء خارج الإمارات بعد إكمال الأشهر الستة.
متى يجب العودة إلى الإمارات بعد الموافقة؟
بعد صدور الموافقة على الطلب، توجد مهلة محددة للعودة إلى الإمارات، إذ تشترط الهيئة إتمام الدخول خلال 30 يومًا من تاريخ الموافقة، مع احتساب يوم الموافقة ضمن المدة.
ولهذا السبب، من الأفضل عدم تأجيل ترتيبات السفر إلى الأيام الأخيرة من المهلة، خصوصًا إذا كان المقيم يحتاج إلى ترتيب رحلة جوية أو استكمال إجراءات السفر من مصر.
هل الخدمة تشمل إقامة دبي؟
لا تشمل خدمة الهيئة الاتحادية الخاصة بالمقيمين الذين تجاوزوا 6 أشهر خارج الدولة المقيمين في إمارة دبي، بحسب بطاقة الخدمة الرسمية.
وبالتالي، إذا كانت إقامة المصري صادرة من دبي، فلا ينبغي له تقديم طلب الخدمة الاتحادية باعتبارها المسار المخصص له، وإنما عليه الرجوع إلى الجهة المختصة في دبي لمعرفة الإجراء المناسب لحالته، وهي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي (GDRFA).
وتوفر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي خدماتها الإلكترونية عبر قنواتها الرسمية، إلى جانب مراكز الخدمة المعتمدة، وتختلف الخدمة المطلوبة بحسب نوع الإقامة وحالة صاحبها.
من الفئات التي لا تخضع لقاعدة 180 يومًا؟
هناك فئات مستثناة من قاعدة احتساب الإقامة باعتبارها متأثرة بالبقاء خارج الدولة لأكثر من 180 يومًا، وتوضح الهيئة الاتحادية أن من بينها حاملي الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء والإقامة الزرقاء، طالما ظلت الإقامة سارية.
كما تتضمن القواعد حالات استثناء أخرى وفق طبيعة الإقامة والظروف الخاصة بصاحبها، لذلك لا ينبغي افتراض أن كل مقيم يخضع للإجراء نفسه دون التحقق من نوع إقامته والجهة التي أصدرتها.
ماذا يفعل الطالب أو المريض المقيم خارج الإمارات؟
توجد استثناءات مرتبطة ببعض الحالات الخاصة، ومن بينها فئات من الطلاب الموجودين خارج الدولة للدراسة، وكذلك بعض الحالات المرتبطة بالعلاج، وفق الضوابط والمستندات المطلوبة.
وتشير الهيئة إلى وجود فئات مستثناة من اعتبار الإقامة غير سارية بسبب تجاوز مدة 180 يومًا، ولذلك يجب على صاحب الإقامة التحقق من انطباق الاستثناء عليه قبل تقديم طلب تصريح البقاء خارج الدولة.
هل يجب إلغاء الإقامة واستخراج إقامة جديدة؟
تختلف الحالة بحسب نوع الإقامة والإمارة التي أصدرتها ووضعها عند التحقق من النظام. وفي الحالات التي تنطبق عليها خدمة تصريح البقاء خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر، فإن الهيئة توفر مسارًا للحصول على تصريح بعد استيفاء الشروط، بدلًا من التعامل مع الأمر باعتباره طلب إقامة جديد من البداية.
لذلك، يجب أولًا التأكد من صلاحية الإقامة والجهة المصدرة لها، ثم تحديد ما إذا كان صاحبها مؤهلًا لخدمة التصريح أو مشمولًا بأحد الاستثناءات.
خطوات التقديم إلكترونيًا
يمكن للمقيم المشمول بالخدمة اتباع الخطوات الأساسية التالية:
- التأكد من مرور 180 يومًا على مغادرة الإمارات.
- التأكد من أن الإقامة ما زالت صالحة لأكثر من 30 يومًا وقت تقديم الطلب.
- الدخول إلى قنوات الهيئة الاتحادية للخدمات الذكية.
- اختيار خدمة إصدار تصريح للمقيم الموجود خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر.
- مراجعة البيانات المسجلة في الطلب.
- إرفاق إثبات رسمي للسبب الذي أدى إلى تجاوز مدة البقاء خارج الإمارات.
- دفع الرسوم المطلوبة.
- انتظار نتيجة الطلب.
- بعد الموافقة، ترتيب العودة إلى الإمارات خلال المهلة المحددة، وهي 30 يومًا بما فيها تاريخ الموافقة.
وتذكر الهيئة أن مدة إنجاز الخدمة المدرجة في بطاقة الخدمة هي يومان، بينما تتاح الخدمات الذكية على مدار الساعة، مع اشتراط تسجيل الدخول باستخدام UAE Pass.
قبل حجز تذكرة العودة.. ماذا تراجع؟
من المهم للمقيم المصري الموجود في مصر قبل حجز تذكرة العودة أن يراجع أولًا وضع إقامته، خاصة إذا تجاوزت مدة وجوده خارج الإمارات 180 يومًا.
ويُنصح بالتأكد من الإمارة التي أصدرت الإقامة، وتاريخ انتهاء الإقامة، وعدد الأيام التي قضاها خارج الدولة، ونوع الإقامة، ووجود مستند رسمي يثبت سبب التأخر.
كما يجب عدم الخلط بين إقامة دبي والإقامات الصادرة من الإمارات الأخرى، لأن خدمة التصريح الاتحادية المنشورة من الهيئة لا تنطبق على المقيمين في دبي.
وبالنسبة للمقيمين الذين تنطبق عليهم خدمة الهيئة، فإن تقديم الطلب من خارج الإمارات واستيفاء شرط مرور 180 يومًا، مع وجود أكثر من 30 يومًا في صلاحية الإقامة، يمثلان من الشروط الأساسية للحصول على التصريح.
