حسم محامي الفنانة المصرية منى زكي جانبًا من الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن حقيقة الحجز على أموالها وشقتها، كاشفًا تفاصيل الأزمة القضائية التي تعود إلى نزاع مرتبط بشقة سكنية في شارع سوريا بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.
وأوضح سامر فصيح، محامي منى زكي، في بيان صحفي، أن الأزمة بدأت بسبب شقة كانت الفنانة قد اشترتها من إحدى الشركات العقارية، قبل أن تبيعها لاحقًا في إطار تعاملات ارتبطت بوجود رهن مسجل على العقار.
تفاصيل رهن شقة منى زكي
وقال المحامي إن عقد ملكية الشقة تضمن في البند الرابع وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري، موضحًا أن الرهن كان على الشركة البائعة وليس على الفنانة منى زكي.
وأشار إلى أن الشركة كانت ملتزمة، وفق بنود العقد، بسداد المديونية والعمل على إبراء ذمة الفنانة من أي التزامات مرتبطة بالرهن.
وأضاف أن منى زكي باعت الشقة في 25 يناير 2023 مقابل 5 ملايين جنيه، وهو مبلغ يقل، بحسب البيان، عن نصف قيمتها السوقية في ذلك الوقت، وذلك بسبب وجود الرهن على العقار، إلى جانب رغبتها في مساعدة المشتري وإلزام الشركة بسداد مديونيتها للبنك.
3 ملايين و630 ألف جنيه قيمة الحكم
وبحسب محامي الفنانة، فوجئت منى زكي لاحقًا بقيام المشتري بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري من أجل فك الرهن، دون الرجوع إليها أو إخطارها، وهو ما أثر على المفاوضات المتعلقة بإلزام الشركة البائعة بسداد المبلغ.
وأوضح أن المشتري أقام دعوى قضائية للمطالبة بإلزام منى زكي برد قيمة ما سدده، لتنتهي القضية إلى صدور حكم غيابي في مايو 2025 بإلزام الفنانة بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، وهي قيمة المبلغ المرتبط بالرهن، بما يعادل نحو 71 ألف دولار وفق البيان.
موقف منى زكي من الحكم
وأكد المحامي أن فريق الدفاع عن منى زكي اتخذ الإجراءات القانونية للطعن على الحكم، إلا أن أحد الطعون رُفض، بينما تقدم الفريق بطعن آخر لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض.
وشدد البيان على أن القضية ترتبط بنزاع قانوني حول ملكية العقار والرهن والالتزامات المترتبة على عقد البيع، في وقت أثارت فيه أنباء الأزمة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حقيقة الحجز على أموال الفنانة.
