تثبيت زيادة الإيجارات في أبوظبي.. كيف يؤثر القرار على المصريين المقيمين بالإمارات؟

أعلنت أبوظبي اعتماد قرار يقضي بتثبيت القيم الإيجارية للعقود السكنية والتجارية والصناعية عند موعد التجديد، مع وقف أي زيادات على الإيجارات طوال فترة تطبيق القرار، وذلك في إطار جهود الإمارة لدعم استقرار القطاع العقاري وتخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين.

وأوضح مركز أبوظبي العقاري، عبر منشور نشره اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في منصة إنستجرام، أن نسبة الزيادة على العقود المجددة ستكون صفر%، كما سيتم إبرام العقود الجديدة للوحدات التي سبق تأجيرها وفق القيمة الإيجارية نفسها المسجلة في آخر عقد إيجار معتمد للوحدة العقارية، ولم يحدد المركز حتى الآن المدة الزمنية التي سيظل خلالها هذا الإجراء سارياً.

تعليق مؤقت لزيادة الإيجارات

ويترتب على القرار وقف العمل مؤقتاً بالنسبة المسموح بها حالياً لرفع الإيجارات في أبوظبي، وينص قانون الإيجارات المعمول به في الإمارة على أحقية المالك في زيادة القيمة الإيجارية مرة واحدة سنوياً بنسبة لا تتجاوز 5% من قيمة العقد، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي.

ويأتي هذا التوجه في وقت تعمل فيه أبوظبي على الحد من الضغوط الواقعة على المستأجرين والمحافظة على استقرار تكاليف السكن والتشغيل، خاصة بعد أن سجل مؤشر أسعار الإيجارات للعقود المتكررة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 16% خلال شهر مارس الماضي، وفي المقابل، أكد مركز أبوظبي العقاري استمرار تفوق الطلب على المعروض في السوق.

سوق عقارية قوية رغم بعض مؤشرات التباطؤ

وعلى الرغم من استمرار النشاط القوي في القطاع العقاري، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي نحو 66 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، محققة نمواً سنوياً بنسبة 160.7% ومسجلة أعلى أداء فصلي على الإطلاق، فإن بعض المؤشرات بدأت تعكس حالة من الحذر النسبي في السوق.

وأشار تقرير حديث صادر عن Savills إلى تراجع حجم المعاملات العقارية خلال مارس بنسبة 16% مقارنة بالشهر السابق، متأثراً بعدة عوامل من بينها التوترات الجيوسياسية في المنطقة عقب الحرب مع إيران.

من جهتها، أوضحت CBRE أن سوق أبوظبي العقارية حققت خلال الربع الأول من العام مستويات قياسية من حيث عدد وقيمة الصفقات السكنية، مدفوعة بالطلب القوي على المشاريع قيد الإنشاء والعقارات مرتفعة القيمة، لكنها لفتت في الوقت ذاته إلى ظهور مؤشرات على استقرار الإيجارات السكنية بعد فترة من الارتفاعات المتسارعة.

مؤشر لتعزيز الشفافية

وكان مركز أبوظبي العقاري قد أطلق في أغسطس 2024 أول مؤشر سكني للإيجارات في الإمارة، بهدف توفير مرجعية واضحة للقيم الإيجارية وتعزيز الشفافية بين الملاك والمستأجرين، إلى جانب دعم استقرار سوق الإيجارات في العاصمة أبوظبي.