أتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية تجديد الإقامة لمدة 3 أشهر فقط في حالات محددة، وذلك ضمن التسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال، بما يمنح المنشآت مرونة أكبر في إدارة العمالة وسداد الرسوم على فترات بدلاً من الالتزام بالتجديد السنوي الكامل.
ويقتصر هذا الخيار على عمالة الشركات والمؤسسات الخاضعة لنظام رخص العمل، بينما لا يشمل العمالة المنزلية، التي ما تزال تخضع لمدد التجديد المعتمدة عبر منصة أبشر، وهي سنة أو سنتان بحسب نوع الخدمة.
وفيما يلي أبرز الشروط والضوابط الخاصة بالتجديد ربع السنوي للإقامة في السعودية خلال عام 2026.
هل يمكن تجديد الإقامة لمدة 3 أشهر؟
نعم، يمكن تجديد الإقامة لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، بشرط أن يكون العامل من الفئات التابعة للشركات أو المؤسسات التي تخضع لنظام رخص العمل، وأن تستوفي المنشأة جميع متطلبات التجديد النظامية.
ويهدف هذا الإجراء إلى منح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة التكاليف، حيث يتم سداد رسوم الإقامة ورخصة العمل والمقابل المالي بصورة مجزأة وفق مدة التجديد المختارة.
من هم المستفيدون من التجديد ربع السنوي؟
يشمل نظام التجديد لمدة ثلاثة أشهر الفئات التالية:
- العاملون في الشركات والمؤسسات.
- العمالة التجارية المرتبطة بالمنشآت.
- المرافقون والتابعون المرتبطون بالعامل على السجل المهني، وفق الضوابط المعتمدة.
ويشترط أن تكون بيانات العامل والمنشأة محدثة، مع استيفاء جميع المتطلبات النظامية الخاصة بالإقامة ورخصة العمل.
الفئات المستثناة من التجديد لمدة 3 أشهر

لا يشمل خيار التجديد الربع سنوي العمالة المنزلية، ومن أبرز الفئات المستثناة:
- السائق الخاص.
- العاملة المنزلية.
- الحارس المنزلي.
- المزارع الخاص.
- الراعي.
- بقية المهن المنزلية المشمولة بأنظمة العمالة المنزلية.
وتستمر هذه الفئات في تجديد الإقامة لمدة سنة أو سنتين وفق الإجراءات المعتمدة عبر منصة أبشر.
متى يمكن بدء إجراءات التجديد؟
يمكن لصاحب العمل البدء في إجراءات تجديد الإقامة قبل انتهاء صلاحيتها، بشرط أن تكون المدة المتبقية على انتهاء الإقامة أقل من ستة أشهر. كما يشترط استكمال المتطلبات النظامية، ومنها:
- وجود رخصة عمل سارية أو قابلة للتجديد.
- وجود تأمين صحي ساري.
- سداد الرسوم الحكومية المستحقة.
- عدم وجود موانع نظامية تمنع التجديد.
كيف يتم احتساب رسوم التجديد لمدة 3 أشهر؟
يعتمد نظام التجديد الربع سنوي على تجزئة الرسوم السنوية بما يتناسب مع مدة التجديد، وتشمل الرسوم الأساسية ما يلي:
| البند | الرسوم لمدة 3 أشهر |
|---|---|
| رسوم تجديد الإقامة | 162.5 ريال |
| رخصة العمل والمقابل المالي | تُحسب وفق مدة 3 أشهر وحجم المنشأة ونسبة التوطين |
| رسوم المرافق | 1,200 ريال لكل مرافق عن 3 أشهر |
وتختلف قيمة رخصة العمل والمقابل المالي بحسب تصنيف المنشأة وعدد العمالة الوافدة ونسبة السعوديين، لذلك قد تختلف الرسوم من منشأة إلى أخرى.
مثال على احتساب الرسوم
إذا قررت إحدى الشركات تجديد إقامة أحد موظفيها لمدة ثلاثة أشهر، فإن الرسوم الأساسية تشمل:
- رسوم الإقامة: 162.5 ريال.
- رسوم رخصة العمل والمقابل المالي: تُحسب عن مدة ثلاثة أشهر وفق حالة المنشأة.
- رسوم المرافقين (إن وجدوا): 1,200 ريال لكل مرافق خلال مدة التجديد.
ويضاف إلى ذلك التأمين الصحي إذا تطلبت حالة العامل أو المرافقين تجديد الوثيقة لتغطية فترة الإقامة الجديدة.
خطوات تجديد الإقامة إلكترونيًا لمدة 3 أشهر
يمكن لصاحب العمل تنفيذ إجراءات التجديد بالكامل إلكترونيًا عبر المنصات الحكومية، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- إصدار أو تجديد رخصة العمل لمدة ثلاثة أشهر عبر منصة قوى.
- سداد رسوم الإقامة ورخصة العمل والمقابل المالي من خلال خدمة سداد عبر القنوات البنكية.
- التأكد من وجود تأمين صحي ساري يتم التحقق منه إلكترونيًا.
- الدخول إلى حساب المنشأة في منصة أبشر أعمال أو منصة مقيم.
- اختيار العامل المطلوب تجديد إقامته.
- تحديد مدة التجديد (3 أشهر).
- مراجعة البيانات واعتماد الطلب لإتمام عملية التجديد.
مزايا التجديد لمدة 3 أشهر
يوفر نظام التجديد الربع سنوي عدة مزايا لأصحاب الأعمال، من أبرزها:
- تخفيف الأعباء المالية عبر توزيع الرسوم على فترات.
- تحسين إدارة السيولة داخل المنشآت.
- مرونة أكبر في إدارة العقود قصيرة ومتوسطة الأجل.
- إمكانية تجديد الإقامة قبل انتهائها دون الحاجة إلى التجديد السنوي الكامل.
- تسهيل إجراءات استمرار إقامة العامل بصورة نظامية.
شروط يجب مراعاتها قبل التجديد
قبل تقديم طلب التجديد، ينبغي التأكد من استيفاء المتطلبات التالية:
- صلاحية جواز سفر العامل.
- وجود تأمين صحي ساري.
- سريان رخصة العمل أو إمكانية تجديدها.
- سداد الرسوم الحكومية المستحقة.
- عدم وجود موانع نظامية أو إيقافات على سجل المنشأة أو العامل.
ويساعد استكمال هذه المتطلبات مسبقًا في إتمام إجراءات التجديد إلكترونيًا دون تأخير.
ويعد خيار التجديد لمدة ثلاثة أشهر أحد الحلول التي تمنح منشآت القطاع الخاص مرونة أكبر في إدارة العمالة والالتزامات المالية، خاصة للشركات التي تعتمد على مشروعات قصيرة الأجل أو ترغب في توزيع تكاليف التجديد على مدار العام، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة.





