تحويلات المصريين بالخارج تسجل 43.1 مليار دولار.. ماذا تعني للمغتربين؟
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026 بنسبة 31.2% على أساس سنوي، لتسجل نحو 43.1 مليار دولار، مقابل نحو 32.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
ويعكس الرقم زيادة استخدام القنوات الرسمية مثل البنوك وشركات تحويل الأموال والتطبيقات المرخصة، إلى جانب تحسن توافر النقد الأجنبي وتقارب أسعار الصرف الرسمية مع السوق.
تحويلات المصريين بالخارج
وتمثل التحويلات أحد أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي. كما تشكل مصدر دخل أساسيًا لملايين الأسر التي تستخدمها في الإنفاق والتعليم والعلاج والسكن.
وبالنسبة للمصريين في دول الخليج والأردن، ينبغي مقارنة رسوم التحويل وسعر الصرف والوقت الذي تستغرقه الخدمة، وليس الاكتفاء بالإعلان عن «تحويل مجاني»؛ فقد يكون الفارق في سعر العملة أكبر من قيمة الرسوم.
كما يجب استخدام مؤسسة مرخصة والحصول على إيصال أو رقم تتبع، والتأكد من كتابة اسم المستفيد كما يظهر في بطاقة هويته. وفي التحويل إلى حساب مصرفي، يجب مراجعة رقم الحساب أو الآيبان أكثر من مرة.
وتحذر الجهات الرسمية باستمرار من التعامل مع تجار العملة أو الوسطاء غير المرخصين، لما في ذلك من مخاطر فقدان الأموال أو التعرض للاحتيال أو المساءلة القانونية، فضلًا عن عدم القدرة على استرداد المبلغ عند وقوع خلاف.
وقد تقدم البنوك المصرية حسابات أو شهادات ادخار ومنتجات مخصصة للمصريين بالخارج، لكن يجب مراجعة العائد ومدة الربط وإمكان السحب والعملة والضرائب أو المصروفات قبل اتخاذ القرار.
ولا تعني زيادة إجمالي التحويلات أن كل مغترب أصبح يرسل مبالغ أكبر؛ فالرقم يعبر عن مجموع التدفقات المسجلة خلال فترة محددة، وقد يتأثر بعدد العاملين وسعر الصرف وانتقال التحويلات من السوق غير الرسمية إلى البنوك.
وتظل القنوات الرسمية الأكثر أمانًا، خصوصًا مع التوسع في التحويلات الرقمية واستلام الأموال عبر الحسابات والمحافظ الإلكترونية وفق القواعد المطبقة.
