تشهد دول الخليج تباينًا في التعامل مع أوضاع مخالفي الإقامة خلال 2026، مع إعلان إعفاءات في الإمارات، مقابل استمرار الأنظمة المطبقة في بقية الدول.
تشير أحدث التطورات حتى مايو/أيار 2026 إلى وجود تحركات تنظيمية تخص المخالفين في بعض دول الخليج، حيث أعلنت الإمارات إعفاءات من الغرامات، في حين لم تعلن الدول الأخرى عن حملات عفو شاملة جديدة، مع استمرار العمل بالقوانين المعمول بها.
الإمارات العربية المتحدة وتحديثات 2026
أقرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إعفاء مخالفي أنظمة الإقامة وتأشيرات الزيارة والسياحة من غرامات تأخر المغادرة، ضمن إجراءات تستهدف تسوية أوضاع المقيمين المخالفين.
ويشمل هذا الإعفاء الفئات التي تراكمت عليها غرامات اعتبارًا من 28 فبراير/شباط 2026، خاصة الحالات التي تعذر سفرها نتيجة ظروف مختلفة.
وأوضحت التحديثات الأخيرة تمديد فترة الإعفاء من غرامات التأشيرات المنتهية بدءًا من 28/02/2026 وحتى إشعار آخر، بعد أن كان الإعلان الأولي يشير إلى انتهاء الإعفاء في 31 مارس/آذار 2026.
وينصح بمتابعة القنوات الرسمية أو مراجعة مراكز الخدمة التابعة للهيئة للحصول على تفاصيل دقيقة لكل حالة، نظرًا لاختلاف الإجراءات وفق الوضع القانوني للأفراد.
دول الخليج الأخرى في 2026
حتى الآن، لم تصدر إعلانات رسمية عن حملات عفو شاملة جديدة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، حيث تستمر هذه الدول في تطبيق الأنظمة المعتمدة على المخالفين.
وتتيح معظم الدول سداد الغرامات عبر المنصات الإلكترونية، مع توفير بعض التسهيلات في حالات المغادرة النهائية، والتي قد تتضمن تخفيض الغرامات بعد دراسة كل حالة من الجهات المختصة.
تسهيلات عامة وإجراءات قائمة
تعتمد العديد من الدول على الأنظمة الرقمية لتيسير تسوية أوضاع المخالفين، سواء من خلال سداد الرسوم إلكترونيًا أو تقديم طلبات المغادرة النهائية، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهائها.
وفي بعض الحالات، يتم النظر في تخفيف الغرامات أو إعادة جدولة المستحقات، وفقًا لظروف المخالف ومدى التزامه بالإجراءات القانونية.
متابعة القرارات الرسمية
تصدر قرارات العفو أو التسهيلات في توقيتات محددة، وغالبًا دون إعلان مسبق بمدة طويلة، لذلك يفضل متابعة الحسابات الرسمية للجهات المختصة بالجوازات والهجرة في كل دولة.
كما يساعد الاطلاع المستمر على المواقع الرسمية في معرفة أي تحديثات أو قرارات جديدة فور صدورها، خاصة أن هذه الإجراءات تختلف من دولة إلى أخرى وفق السياسات المعتمدة.
