تغيير الوظيفة في الإمارات للمصريين.. ما حقيقة طلب صحيفة الحالة الجنائية قبل تصريح العمل؟
شهدت إجراءات إصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات تحديثات مهمة خلال الأشهر الأخيرة، ما أثار تساؤلات بين أبناء الجالية، خاصة من يفكرون في تغيير جهة العمل داخل الإمارات: هل أصبح استخراج صحيفة الحالة الجنائية أو «الفيش والتشبيه» شرطًا قبل الحصول على تصريح العمل الجديد؟
وبحسب آخر تحديث حتى الجمعة 7 أغسطس 2026، فإن المصري المقيم بالفعل في الإمارات والراغب في الانتقال من جهة عمل إلى جهة عمل أخرى داخل الدولة لا يُطلب منه تقديم صحيفة الحالة الجنائية ضمن التيسيرات الأخيرة التي أعلنتها سفارة مصر في أبوظبي بالتنسيق مع الجهات الإماراتية المختصة.
تغيير مهم عن الإجراءات التي بدأت في مارس
بدأت القصة في 31 مارس 2026، عندما دخل تحديث إلكتروني جديد لإجراءات إصدار تصاريح وعقود العمل للمصريين حيز التنفيذ. وفي ذلك الوقت، أوضحت السفارة المصرية أن شهادة حسن السير والسلوك أُضيفت إلى المستندات المطلوبة في حالات إصدار تصاريح عمل جديدة، وكان ذلك يشمل حينها بعض حالات تغيير جهة العمل داخل الإمارات.
لكن خلال أواخر يوليو، أُعلن عن تيسيرات جديدة بعد التنسيق بين سفارة مصر في أبوظبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الخارجية الإماراتية، أعادت تحديد الفئات التي يلزمها تقديم الصحيفة والفئات المستثناة منها.
هل يحتاج المصري إلى فيش عند تغيير الشركة؟
وفق التحديث الأحدث، الإجابة هي: لا، إذا كان المصري مقيمًا بالفعل في الإمارات وينتقل من جهة عمل إلى أخرى داخل الدولة.
كما لا تُطلب صحيفة الحالة الجنائية من المصري المقيم عند تجديد عقده لدى جهة العمل نفسها.
وهذه النقطة مهمة لأن بعض المعلومات المتداولة ما زالت تعتمد على التعليمات التي أُعلنت في أبريل، قبل صدور التيسيرات الأحدث.
من المطلوب منه تقديم صحيفة الحالة الجنائية؟
وفق التحديث الأخير، يستمر طلب شهادة حسن السير والسلوك في حالتين أساسيتين: المصري القادم من مصر إلى الإمارات للعمل للمرة الأولى، وكذلك المصري الموجود داخل الإمارات بتأشيرة زيارة أو سياحة، ثم يحصل على فرصة عمل ويرغب في تحويل وضعه إلى إقامة عمل.
وبالتالي يجب التفريق بين شخص يحمل إقامة عمل بالفعل ويريد الانتقال إلى شركة جديدة، وبين شخص موجود بتأشيرة سياحية ويريد استخراج أول إقامة عمل له.
ماذا يحتاج تغيير الوظيفة داخل الإمارات؟
عملية الانتقال من شركة إلى أخرى لا تتم بمجرد توقيع عرض العمل الجديد؛ إذ يجب إنهاء علاقة العمل السابقة وفق الإجراءات القانونية وإلغاء تصريح العمل السابق عند الاقتضاء، ثم تتقدم جهة العمل الجديدة بطلب تصريح العمل الجديد.
وتوضح المنصة الرسمية لحكومة الإمارات أن العمل داخل الدولة لا يجوز دون تصريح عمل ساري صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما يجب استيفاء المستندات والمؤهلات المطلوبة للمهنة وسلامة الوضع القانوني للمنشأة والعامل.
وتبدأ إجراءات التوظيف في القطاع الخاص عادة بالحصول على عرض عمل رسمي، ثم توقيع العقد وإجراءات تصريح العمل والإقامة. كما تنطبق منظومة الانتقال الوظيفي على المقيمين داخل الدولة الباحثين عن فرصة جديدة أو الراغبين في الانتقال من شركة إلى أخرى.
هل كل مصري يستطيع الانتقال إلى شركة أخرى؟
عدم اشتراط صحيفة الحالة الجنائية لا يعني أن تصريح العمل الجديد مضمون تلقائيًا، إذ تظل هناك شروط أخرى مرتبطة بوضع العامل، وإلغاء التصريح السابق، وطبيعة المهنة، والمؤهل المطلوب، وأي قيود أو بلاغات مسجلة على العامل.
وتوجد حالات محددة قد يترتب عليها حظر إصدار تصريح عمل جديد، من بينها بعض حالات إنهاء علاقة العمل خلال فترة التجربة أو ثبوت صحة شكوى الانقطاع عن العمل، وفق القواعد المنظمة لسوق العمل الإماراتي.
تغيير الوظيفة في الإمارات للمصريين.. ماذا لو احتجت صحيفة الحالة الجنائية؟
أتاحت وزارة الخارجية المصرية للمصريين بالخارج خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية كإصدار ثانٍ لمن سبق لهم استخراج صحيفة مميكنة، بشرط أن يكون جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي ساريًا. ويمكن أن يتسلمها أحد أقارب المواطن من الدرجة الأولى أو شخص يحمل توكيلًا رسميًا وفق الضوابط المعلنة.
كما توضح وزارة الخارجية أن صلاحية صحيفة الحالة الجنائية تبلغ 3 أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن طلبها أيضًا عبر البعثات المصرية بالخارج وفق الإجراءات القنصلية المعمول بها.
إذا كنت مقيمًا في الإمارات بإقامة عمل وتنتقل من شركة إلى أخرى داخل الدولة، فلا تُطلب منك صحيفة الحالة الجنائية وفق أحدث تيسيرات معلنة.
أما إذا كنت قادمًا من مصر للعمل لأول مرة، أو موجودًا في الإمارات بتأشيرة زيارة أو سياحة وتحولها إلى إقامة عمل، فتظل شهادة حسن السير والسلوك من المستندات المطلوبة وفق التحديث الأخير.
