كثّفت شرطة دبي حملاتها الرقابية على مستخدمي السكوتر والدراجات الكهربائية، بعد تسجيل آلاف المخالفات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، في إطار جهود تستهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المرتبطة بوسائل التنقل المرنة.
وأسفرت الحملات عن احتجاز أكثر من 13 ألف سكوتر ودراجة كهربائية مخالفة، بالتزامن مع توجهات نحو تشديد الضوابط المنظمة لاستخدام هذه الوسائل في الإمارات، وسط اهتمام متزايد بتقليل المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير الآمن على الطرق والمسارات العامة.
13657 «سكوتر» ودراجة كهربائية تحتجزها شرطة دبي
خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، احتجزت القيادة العامة لشرطة دبي 13657 سكوترًا ودراجة كهربائية، على خلفية مخالفات مرتبطة بقواعد استخدام هذه الوسائل.
كما رصدت الحملات 10033 مخالفة متنوعة، فيما سجلت الحوادث المرتبطة بالسكوترات والدراجات الكهربائية 6 حالات وفاة و32 إصابة متفاوتة.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات المرتبطة بالاستخدام غير المنضبط لوسائل التنقل الكهربائية، خاصة مع زيادة انتشارها داخل المدن واعتماد عدد متزايد من الأشخاص عليها في التنقل.
مخالفات تؤدي إلى احتجاز السكوتر
تركزت أبرز المخالفات التي استدعت احتجاز السكوترات والدراجات الكهربائية في عدد من السلوكيات التي قد تعرض المستخدمين وغيرهم للخطر، ومن بينها:
- قيادة السكوتر في الشوارع العامة المخصصة للمركبات، خصوصًا الطرق التي تشهد سرعات مرتفعة.
- عدم الالتزام بارتداء خوذة الرأس والسترة العاكسة.
- استخدام السكوتر دون الحصول على تصريح قيادة في المناطق التي تشترط ذلك.
- إجراء تعديلات فنية على السكوتر لرفع سرعته إلى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها.
- القيادة عكس اتجاه السير.
- نقل ركاب إضافيين على مركبة مخصصة للاستخدام الفردي.
ضوابط جديدة لتنظيم استخدام السكوتر
وتأتي الحملات الرقابية في وقت تتجه فيه الجهات التنظيمية في الإمارات إلى دراسة مزيد من الضوابط الخاصة باستخدام السكوترات والدراجات الكهربائية، بما يعزز الرقابة ويرفع مستويات السلامة على الطرق.
ومن بين الإجراءات المطروحة للدراسة:
- تحديد مسارات حصرية: تنظيم حركة السكوترات والدراجات الكهربائية داخل المسارات المخصصة لها، والحد من استخدامها خارج المناطق المعتمدة.
- ربط المخالفات بالهوية الرقمية: التوسع في أتمتة تسجيل المخالفات وربطها بالهوية الوطنية للمستخدمين.
- مراجعة سن القيادة: بحث تعديل الحد الأدنى للسن المسموح به لقيادة السكوتر الكهربائي في الطرق والمناطق العامة.
- تشديد المواصفات الفنية: وضع ضوابط أكثر دقة بشأن السرعات والمواصفات الفنية المسموح بها للمركبات الكهربائية الخفيفة.
السلامة على الطرق في صدارة الأولويات
وتشير الحملات والإجراءات الرقابية إلى اهتمام متزايد بتنظيم استخدام وسائل التنقل المرنة، خصوصًا مع ارتفاع أعداد المستخدمين وتنوع أماكن استخدامها.
ويستهدف تشديد الرقابة الحد من السلوكيات المخالفة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث، إلى جانب تعزيز الالتزام بالمسارات وقواعد السلامة، بما يضمن استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية بصورة أكثر أمانًا داخل المدن الإماراتية.
اقرأ أيضا: تحذير في الإمارات من «الكارليفت».. متى يصبح نقل الركاب بالمركبة الخاصة مخالفة؟
