رواتب المصريين في الإمارات بعد تحديث حماية الأجور.. متى تُحسب الشركة متأخرة؟

بدأت الإمارات تطبيق تحديثات جديدة على نظام حماية الأجور في القطاع الخاص، تقضي بتوحيد موعد استحقاق رواتب العاملين ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي عن الشهر السابق، مع اعتبار أي سداد بعد هذا التاريخ تأخيرًا في صرف الأجر، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026.

رواتب المصريين في الإمارات

وتهم هذه التحديثات شريحة كبيرة من المصريين العاملين في الإمارات، خصوصًا في قطاعات المقاولات، الخدمات، التجارة، الضيافة، والمهن الفنية.

ويعني القرار أن العامل لم يعد مضطرًا للانتظار حتى منتصف الشهر أو نهايته لمعرفة ما إذا كانت الشركة ملتزمة أم لا؛ فالمعيار أصبح واضحًا: راتب الشهر السابق يستحق في اليوم الأول من الشهر التالي.

كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن النظام الجديد يعتمد نهجًا تدريجيًا في التعامل مع المنشآت غير الملتزمة، مع مراعاة حجم المخالفة ونسبة الالتزام داخل المنشأة.

بالنسبة للعامل المصري، الأهم هو الاحتفاظ بما يثبت علاقة العمل والراتب المتفق عليه، مثل عقد العمل، كشوف التحويل البنكي، رسائل الشركة، وأي مستند يثبت التأخير.

وفي حال استمرار المشكلة، يمكن متابعة القنوات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتقديم شكوى أو الاستعلام عن الوضع العمالي.