سعر الدرهم الإماراتي اليوم 2026 في البنوك المصرية.. تحركات طفيفة في السوق

أحمد سعد2026-05-06

يحافظ سعر الدرهم الإماراتي اليوم على حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 2026، وسط متابعة دقيقة من قبل المواطنين والمستثمرين، خاصة العاملين في دول الخليج، حيث يُعد الدرهم من العملات الأكثر تداولًا في السوق المصري.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، مع تسجيل فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع في عدد من البنوك المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الإسلامية.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم نحو 14.61 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع حوالي 14.62 جنيه، وهو ما يعكس استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، مع تحركات محدودة لا تتجاوز قروشًا قليلة.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل سعر شراء الدرهم الإماراتي عند 14.61 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 14.65 جنيه، وهو السعر الاسترشادي الذي تعتمد عليه العديد من البنوك في تحديد تعاملاتها.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنوك الإسلامية والخاصة

سجل بنك أبوظبي الإسلامي سعر شراء عند 14.62 جنيه، وبيع عند 14.65 جنيه
بلغ سعر الدرهم في بنك إتش إس بي سي نحو 14.61 جنيه للشراء، و14.64 جنيه للبيع
سجل بنك الإمارات دبي الوطني سعر 14.56 جنيه للشراء، و14.62 جنيه للبيع

البنوك الحكومية

البنك الأهلي المصري: 14.60 جنيه للشراء، و14.64 جنيه للبيع
بنك مصر: 14.60 جنيه للشراء، و14.64 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 14.60 جنيه للشراء، و14.64 جنيه للبيع

بنوك أخرى

بنك تنمية الصادرات: 14.61 جنيه شراء، و14.63 جنيه بيع
بنك قناة السويس: 14.59 جنيه شراء، و14.64 جنيه بيع
البنك الأهلي الكويتي: 14.60 جنيه شراء، و14.65 جنيه بيع
بنك نكست: 14.60 جنيه شراء، و14.64 جنيه بيع
البنك الوطني الكويتي: 14.46 جنيه شراء، و14.78 جنيه بيع

تحليل حركة الدرهم الإماراتي اليوم

تشير البيانات إلى أن سعر الدرهم الإماراتي يشهد حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك المصرية، مدعومًا بثبات سعر صرف العملات الخليجية المرتبطة بالدولار الأمريكي، كما تعكس الفروق المحدودة بين البنوك حالة من التنافس المصرفي مع الحفاظ على هوامش ربح منخفضة.

ويتوقع خبراء أن يستمر هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استقرار السياسات النقدية العالمية، مع إمكانية حدوث تغييرات طفيفة مرتبطة بحركة الدولار عالميًا.