غرامات تصل إلى مليون درهم.. دبي تضع قواعد جديدة للسكن المشترك

تستعد إمارة دبي لتطبيق منظومة جديدة لتنظيم السكن المشترك، تشمل إنشاء مؤشر إيجاري مخصص لهذا النوع من الوحدات، بهدف ضبط الأسعار والحد من الاتفاقات الإيجارية غير الرسمية، وتعزيز الشفافية بين الملاك والمستأجرين.

دبي تضع قواعد جديدة للسكن المشترك

ومن المقرر أن تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنشاء المؤشر الجديد وتحديثه بصورة دورية، في إطار تطبيق قانون رقم 4 لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك، والذي يدخل حيز التنفيذ بنهاية أغسطس 2026. ويظهر القانون بالفعل ضمن قائمة التشريعات المنشورة عبر الموقع الرسمي لبلدية دبي.

وتتضمن المنظومة إعداد نماذج موحدة لعقود الإيجار والإدارة، على أن تسجل بيانات المالك والعقار وعدد المقيمين والمساحة المخصصة للسكن المشترك. كما سيتم إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات الوحدات المعتمدة والعقود والسكان، ويرتبط بمنصة التصاريح الرقمية التابعة لبلدية دبي.

ويحظر القانون تخصيص أي عقار للسكن المشترك قبل الحصول على تصريح رسمي. وتكون مدة التصريح عامًا واحدًا في المعتاد، مع إمكانية طلب تصريح لمدة عامين، بشرط استيفاء اشتراطات البناء والصحة والسلامة من الحرائق والنظافة والأمن والكهرباء، إلى جانب الالتزام بالحد الأقصى للإشغال والمساحة الدنيا المخصصة لكل مقيم.

ومنحت السلطات العقارات والمنشآت القائمة مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها. وتتراوح غرامات المخالفات بين 500 و500 ألف درهم، وقد تتضاعف عند تكرار المخالفة خلال عام واحد، لتصل إلى مليون درهم كحد أقصى.

ويهم القرار شريحة واسعة من المصريين العاملين في دبي الذين يعتمدون على استئجار الغرف أو تقاسم الوحدات السكنية، إذ يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة الرقابة على العقارات، وتوثيق العقود، وتقليل المبالغات العشوائية في أسعار الغرف وأماكن النوم المشتركة.