ينظم قانون العمل الأردني أوضاع العمالة المصرية ويضمن حقوقها في الأجور وساعات العمل والإجازات وفق تشريعات واضحة.
يُعد قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل داخل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يقر بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين العمالة الأردنية والعمالة الوافدة، ومن بينها العمالة المصرية، دون أي تمييز قانوني. وتعمل وزارة العمل الأردنية بالتنسيق المستمر مع وزارة العمل المصرية على ضبط أوضاع العمالة الوافدة، وضمان حصولها على حقوقها القانونية وفق الأنظمة المعمول بها.
ويهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن في سوق العمل، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن الاستقرار الوظيفي وحماية الحقوق للطرفين، خاصة في ظل تزايد أعداد العمالة المصرية داخل الأردن في مختلف القطاعات.
أولاً: الأجور وساعات العمل والإجازات
يشمل قانون الأجور وساعات العمل والإجازات في الأردن على ما يلي:
الحد الأدنى للأجور
ينص القانون على تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 230 دينارًا أردنيًا شهريًا للعمالة غير الأردنية، مقابل 260 دينارًا للعامل الأردني، مع مراعاة طبيعة المهن والقطاعات المختلفة.
ساعات العمل الرسمية
تحدد ساعات العمل القانونية بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ويحق للعامل الحصول على مقابل مادي إضافي عن ساعات العمل الإضافية وفق النسب التي يحددها القانون.
الإجازات السنوية
يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 14 يومًا، وترتفع إلى 21 يومًا بعد مرور 5 سنوات متصلة لدى نفس صاحب العمل، بما يعزز الاستقرار الوظيفي.
إجازة السفر إلى مصر
يشترط القانون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل قبل مغادرة الأردن لزيارة مصر، حتى لا يُعتبر الغياب انقطاعًا غير قانوني عن العمل.
ثانيًا: شروط التعاقد وفترة التجربة
وتشمل شروط التعاقد وفترة التجربة في قانون العمل الأردني:
فترة التجربة
يخضع العامل في بداية التعاقد لفترة تجربة لا تتجاوز 3 أشهر، ويحق لصاحب العمل خلالها إنهاء العقد دون التزام بالتعويض، وفق ما ينص عليه القانون.
العقود محددة المدة
تنتهي العقود محددة المدة تلقائيًا بانتهاء مدتها دون الحاجة إلى إشعار مسبق، ولا يجوز تجديدها أكثر من مرتين متتاليتين، وإلا تتحول إلى عقود غير محددة المدة بحكم القانون.
إنهاء العقود والتعويض
تنص المادة (23) على ضرورة توجيه إشعار خطي قبل شهر واحد على الأقل في حال العقود غير محددة المدة. كما يضمن القانون حماية العامل من الفصل التعسفي، إضافة إلى حقه في مكافأة نهاية الخدمة لمن لا يشملهم الضمان الاجتماعي.
ثالثًا: تنظيم الاستقدام وتصويب الأوضاع
يتم تنظيم الاستقدام وتصويب الأوضاع في قانون العمل الأردني عن طريق:
الربط الإلكتروني بين البلدين
تعتمد كل من الأردن ومصر آلية استقدام إلكترونية حديثة تهدف إلى تنظيم عملية التشغيل، ومكافحة السماسرة، وضمان قانونية عقود العمل قبل انتقال العامل إلى الأردن.
حملات تصويب الأوضاع
تقوم الحكومة الأردنية بإطلاق مهَل دورية لتصويب أوضاع العمالة المخالفة، بما يتيح للعامل تجديد تصاريح العمل أو تعديل وضعه القانوني أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون فرض غرامات في بعض الحالات.
القيود النقابية
يشترط القانون الأردني حمل الجنسية الأردنية لتأسيس النقابات العمالية، ما يعني عدم أحقية العمالة الوافدة في تولي مواقع قيادية نقابية، رغم تمتعها بكافة الحقوق والحمايات العمالية المقررة قانونًا.
