مخالفات الإقامة في الإمارات 2026.. الغرامات وطرق الاستعلام والتسوية

تُفرض في الإمارات غرامة 50 درهمًا يوميًا على تجاوز مدة الإقامة أو الزيارة بعد انتهاء المهلة المسموح بها، مع إتاحة الاستعلام والسداد إلكترونيًا.

تحدد دولة الإمارات العربية المتحدة ضوابط واضحة لمخالفات الإقامة وتأشيرات الزيارة، مع توحيد غرامة تجاوز مدة البقاء في الدولة لتصبح 50 درهمًا عن كل يوم بعد انتهاء فترة السماح المقررة بحسب نوع التأشيرة أو الإقامة.

وتتيح الجهات المختصة للمخالفين الاستعلام عن الغرامات وسدادها عبر القنوات الإلكترونية، مع اختلاف إجراءات المتابعة بين التأشيرات الصادرة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتأشيرات الصادرة من إمارة دبي عبر الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

كم تبلغ غرامة مخالفات الإقامة في الإمارات 2026؟

أوضحت المنصة الرسمية لحكومة الإمارات أن غرامة تجاوز مدة البقاء أصبحت موحدة عند 50 درهمًا عن كل يوم بالنسبة لتأشيرات الزيارة والسياحة والإقامة، على أن يبدأ احتسابها بعد انتهاء فترة السماح المقررة للحالة المعنية.

وتوضح خدمات الهيئة الاتحادية أن غرامة البقاء بعد انتهاء أو إلغاء تصريح الدخول أو الإقامة تُحسب بواقع 50 درهمًا عن كل يوم بعد انتهاء المهلة المقررة.

إلغاء الإقامة في الإمارات.. ماذا يحدث للتأشيرة والهوية بعد الإلغاء؟

نوع المخالفة	الغرامة
تجاوز مدة التأشيرة أو تصريح الدخول بعد انتهاء المهلة	50 درهمًا يوميًا
البقاء بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة وبعد انتهاء فترة السماح	50 درهمًا يوميًا
التأخر في تجديد بطاقة الهوية الإماراتية	20 درهمًا يوميًا، بحد أقصى 1000 درهم

وبالنسبة لبطاقة الهوية الإماراتية، تفرض الهيئة الاتحادية غرامة قدرها 20 درهمًا عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم، وتبدأ الغرامة بعد مرور 30 يومًا من تاريخ انتهاء البطاقة وفق الضوابط المعلنة.

متى تبدأ غرامة الإقامة بعد انتهاء التأشيرة؟

لا تبدأ غرامة تجاوز مدة الإقامة بالضرورة في اليوم التالي مباشرة لانتهاء التأشيرة بالنسبة للإقامات التي تتمتع بفترة سماح.

وتوضح الهيئة الاتحادية أن الغرامة تبدأ بعد انتهاء فترة السماح المحددة بحسب نوع تصريح الإقامة. لذلك يجب التحقق من الفئة التي ينتمي إليها صاحب الإقامة قبل احتساب المبلغ المستحق.

وتختلف فترة السماح بحسب فئة الإقامة، وقد تصل إلى 180 يومًا لبعض الفئات، بينما تكون 90 يومًا أو 60 يومًا لفئات أخرى.

ومن الفئات التي تحصل على فترة سماح تصل إلى 180 يومًا، وفق بيانات الهيئة الاتحادية، حاملو الإقامات الذهبية والخضراء والزرقاء وبعض الفئات الأخرى المحددة تنظيميًا، بينما تُمنح فئات من العمالة الماهرة وأصحاب العقارات 90 يومًا، وفئات أخرى 60 يومًا.

لذلك، لا يصح افتراض أن جميع المقيمين يحصلون على مهلة واحدة بعد انتهاء الإقامة.

غرامة تأشيرات السياحة والزيارة

تُفرض غرامة قدرها 50 درهمًا عن كل يوم تجاوز بعد انتهاء المدة المسموح بها، وفق القواعد الموحدة المعمول بها.

وتؤكد خدمات الهيئة الاتحادية الخاصة بتصاريح الدخول أن تجاوز مدة البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو إلغائها يخضع لغرامة قدرها 50 درهمًا يوميًا.

وتشمل هذه القاعدة أنواعًا مختلفة من تصاريح الدخول والتأشيرات، مع اختلاف مدة الإقامة الأصلية وفترة السماح بحسب نوع التأشيرة.

مثال على حساب غرامة الإقامة

إذا انتهت فترة السماح وأصبح الشخص مخالفًا لمدة 10 أيام، فإن الغرامة الأساسية تكون:

10 أيام × 50 درهمًا = 500 درهم.

أما إذا بلغت مدة المخالفة 30 يومًا، فتكون:

30 يومًا × 50 درهمًا = 1500 درهم.

وهذه الحسابات تخص غرامة تجاوز مدة البقاء فقط، بينما قد تظهر رسوم أخرى مرتبطة بالمعاملة أو الخدمة عند إجراء التسوية، بحسب القناة المستخدمة ونوع الطلب.

هل توجد رسوم إدارية إضافية ثابتة بقيمة 100 أو 200 درهم؟

لا توجد قاعدة عامة يمكن بموجبها القول إن جميع المخالفين يدفعون رسومًا إدارية ثابتة تتراوح بين 100 و200 درهم إلى جانب الغرامة.

وتوضح خدمة الهيئة الاتحادية لدفع غرامة مخالفة التأشيرة أو الإقامة وجود رسوم خدمات ذكية بقيمة 100 درهم ضمن الخدمة، بينما تؤكد الخدمة نفسها أن الغرامة الأساسية لتجاوز المدة تبلغ 50 درهمًا يوميًا.

وفي المقابل، توضح الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أن خدمة تحصيل غرامات مخالفي قانون الإقامة لا تفرض رسوم خدمة، وإنما يتم سداد الغرامات المستحقة فقط ضمن هذه الخدمة.

لذلك تختلف الرسوم الإضافية بحسب الجهة والقناة ونوع المعاملة، ولا يصح تعميم مبلغ ثابت على جميع الحالات.

طرق الاستعلام عن مخالفات الإقامة في الإمارات

يمكن للمقيم أو الزائر معرفة قيمة الغرامات المستحقة من خلال الجهة التي أصدرت التأشيرة أو الإقامة.

الاستعلام عبر الهيئة الاتحادية ICP

بالنسبة للتأشيرات والإقامات الخاضعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تتوفر خدمات إلكترونية للاستعلام وتسديد غرامات مخالفات التأشيرات والإقامة.

وتوفر الهيئة خدمة دفع غرامة مخالفة تأشيرة أو إقامة إلكترونيًا، حيث تبدأ الإجراءات بتقديم الطلب ومراجعة البيانات ثم استكمال سداد الغرامة.

كما تعمل الخدمات الذكية للهيئة على مدار الساعة، وتوفر مركز اتصال على الرقم 600522222 للاستفسارات المتعلقة بالخدمات.

الاستعلام عن مخالفات الإقامة في دبي

إذا كانت التأشيرة أو الإقامة صادرة من إمارة دبي، فتتولى الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي GDRFA تنفيذ الخدمات المتعلقة بالإقامة ومخالفاتها.

وتوفر الإدارة خدمة إلكترونية لتحصيل غرامات مخالفي قانون الإقامة، ويمكن إنجاز الخدمة عبر القنوات الرقمية، كما تتوفر مراكز خدمة «آمر» للحالات التي تحتاج إلى مراجعة.

وتعرض البوابة الذكية للإدارة العامة خدمات خاصة بتجاوز مدة البقاء للزائرين والمقيمين، تشمل دفع الغرامات وإصدار تصريح المغادرة عند الحاجة.

هل يمكن دفع غرامة الإقامة إلكترونيًا؟

نعم، تتوفر قنوات إلكترونية لسداد غرامات التأشيرات والإقامة.

وتوضح الهيئة الاتحادية أن خدمة دفع المخالفة متاحة عبر موقعها للخدمات الذكية، وتشمل تقديم الطلب ومراجعة البيانات ثم إتمام عملية الدفع.

وفي دبي، توفر الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب الخدمة عبر القنوات الرقمية على مدار الساعة، إلى جانب مراكز «آمر».

ماذا يفعل من يريد تصحيح وضعه؟

إذا انتهت الإقامة أو التأشيرة، فمن المهم عدم ترك المخالفة تتراكم، بل البدء في تصحيح الوضع وفق الحالة القانونية للشخص.

وقد يكون الحل في تجديد الإقامة إذا كان الشخص مستوفيًا لشروط التجديد، أو تعديل الوضع والحصول على إقامة جديدة، أو مغادرة الدولة بعد سداد الغرامات المستحقة.

وتشترط خدمة دفع غرامة مخالفة التأشيرة أو الإقامة لدى الهيئة الاتحادية أن يتم تعديل الوضع أو مغادرة الدولة بعد سداد الغرامات المتعلقة بالتأشيرة أو تصريح الإقامة.

هل يمكن إعفاء المخالف من الغرامات؟

توجد لدى الجهات المختصة خدمات وطلبات مرتبطة بالإعفاء من بعض غرامات مخالفات قانون الإقامة، لكن الإعفاء ليس تلقائيًا ولا يعني أن كل حالة تحصل على تخفيض أو إسقاط للغرامة بنسبة محددة.

وتعرض الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي رسميًا خدمة بعنوان «الإعفاء من الغرامات لمخالفي قانون الإقامة»، ما يؤكد وجود مسار رسمي لطلبات الإعفاء في الحالات التي تنطبق عليها الضوابط.

لذلك، إذا كانت لدى المخالف ظروف استثنائية أو مستندات تثبت تعذر المغادرة أو إتمام الإجراءات، فمن الأفضل تقديم الطلب إلى الجهة المختصة وترك قرار الإعفاء أو التخفيض للجهة المعنية.

هل توجد مهلات عامة لإعفاء جميع المخالفين؟

تُطلق الإمارات أحيانًا مبادرات وقرارات استثنائية لمعالجة أوضاع فئات محددة من المخالفين، لكن لا ينبغي اعتبار وجود مهلة عامة أمرًا دائمًا أو سنويًا.

وفي مارس 2026، أعلنت الهيئة الاتحادية إعفاء الأشخاص الذين تعذر عليهم السفر بسبب الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إغلاق المجال الجوي وتعليق عدد من الرحلات، وشمل القرار حالات من حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة وتصاريح الخروج، إضافة إلى مقيمين ألغوا إقاماتهم استعدادًا للمغادرة. وطبّق الإعفاء على الغرامات المستحقة اعتبارًا من 28 فبراير 2026 في الحالات المشمولة بالقرار.

ويعني ذلك أن قرارات الإعفاء ترتبط بسبب محدد وفترة محددة، ولا يمكن تعميمها على جميع المخالفات.

ماذا يحدث عند مغادرة الدولة مع وجود غرامات؟

إذا كان الشخص مخالفًا ويريد مغادرة الإمارات، فيجب تسوية وضعه وسداد الغرامات المستحقة أو استكمال الإجراءات التي تحددها الجهة المختصة قبل المغادرة.

وفي دبي، تتضمن الخدمات الرسمية الخاصة بتجاوز مدة البقاء خدمة دفع الغرامات وإصدار تصريح المغادرة.

كما يوجد مركز لخدمات الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في مطار دبي مبنى 3، ويعمل على مدار الساعة، مع ضرورة التحقق من الإجراء المطلوب للحالة قبل التوجه إلى المطار.

ولا توجد قاعدة عامة رسمية تفرض على جميع المخالفين الحضور إلى المطار قبل الرحلة بـ48 ساعة، لذلك ينبغي عدم الاعتماد على هذا التوقيت كشرط موحد لجميع الحالات.