تستمر في الأردن مهلة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة حتى 30 سبتمبر 2026، وسط دعوات للعمال المصريين إلى عدم الانتظار حتى الأسابيع الأخيرة لبدء الإجراءات.
أوضاع العمل في الأردن
وتشمل الإجراءات إعفاء أصحاب العمل والعمالة الوافدة من 50% من رسوم تصاريح العمل المستحقة عن الفترات السابقة، إلى جانب إعفاء كامل من غرامات التأخير المرتبطة بتجديد التصريح أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر.
كما تتضمن التسهيلات إعفاء العمالة التي تصوب أوضاعها من غرامات تجاوز مدة الإقامة بنسبة 100%، إضافة إلى إعفاء الراغبين في المغادرة النهائية من رسوم تصاريح العمل والغرامات السابقة، مع السماح لهم بصرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي وفق الإجراءات المقررة.
ويُنصح العامل المصري بمراجعة صاحب العمل أو مديرية العمل المختصة لمعرفة نوع المخالفة، وإمكانية تجديد التصريح أو تغيير صاحب العمل أو الانتقال إلى قطاع آخر. كما يجب تجهيز جواز السفر وتصريح العمل السابق وأي مستندات تثبت علاقة العمل.
وأكدت السلطات أن حملات التفتيش مستمرة خلال فترة التصويب، على أن تُتخذ بعد انتهاء المهلة إجراءات بحق العمال الذين لم يسووا أوضاعهم، وخاصة من مضى على انتهاء تصاريحهم ثلاثة أشهر أو أكثر.
