موعد موحد لرواتب القطاع الخاص في الإمارات.. إجراءات تبدأ من ثاني يوم تأخير

بدأت الإمارات تطبيق تحديث جديد لنظام حماية الأجور، يحدد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعدًا لاستحقاق رواتب العاملين عن الشهر السابق في منشآت القطاع الخاص الخاضعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، على أن يعتبر تحويل الراتب بعد هذا الموعد تأخيرًا يستدعي إجراءات تدريجية ضد المنشأة.

ودخل القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2026، بهدف ضمان انتظام سداد الأجور، وتقليل النزاعات العمالية، ومنح المنشآت فرصة محددة لتصحيح أوضاعها قبل تطبيق التدابير الأشد.

موعد موحد لرواتب القطاع الخاص في الإمارات

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتبارًا من اليوم الثاني لتاريخ استحقاق الأجر، إرسال إشعارات وتنبيهات إلكترونية إلى المنشأة التي لم تحول رواتب العاملين، وتستمر المتابعة حتى إثبات السداد أو الانتقال إلى الإجراء التالي.

ولا يعني بدء التنبيه في اليوم الثاني فرض الغرامة مباشرة، وإنما يمثل المرحلة الأولى من النهج التدريجي الذي يمنح صاحب العمل فرصة لمعالجة التأخير سريعًا.

وقف تصاريح العمل في اليوم الخامس

إذا استمر عدم سداد الرواتب، توقف الوزارة في اليوم الخامس منح المنشأة تصاريح عمل جديدة، مع إخطار صاحبها بسبب الإيقاف وإنذاره بضرورة سداد الأجور المستحقة.

ويظل الإيقاف قائمًا إلى حين ثبوت التزام المنشأة وتحويل الأجور من خلال نظام حماية الأجور أو إحدى القنوات المعتمدة من الوزارة.

إجراءات اليوم الحادي عشر

عند استمرار المخالفة حتى اليوم الحادي عشر، تنتقل الإجراءات إلى مرحلة أشد، قد تشمل تطبيق الغرامة الإدارية المقررة وفق التشريعات المنظمة لسوق العمل.

وفي حال تكرار مخالفة تأخير الأجور خلال ستة أشهر، يمكن نقل المنشأة إلى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشآت، وهو ما يرفع تكلفة بعض الخدمات والتصاريح التي تحصل عليها.

هل يشمل القرار جميع الشركات؟

يسري النظام على منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ولا يجوز تعميمه تلقائيًا على جميع منشآت المناطق الحرة التي قد تخضع لجهات وأنظمة عمل محلية مختلفة.

ويجب تحويل الأجور بالمقدار والموعد المتفق عليهما في عقد العمل، عبر البنوك أو المؤسسات المالية أو شركات الصرافة المعتمدة ضمن نظام حماية الأجور، الذي يغطي أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص الخاضعين للوزارة.

ماذا يفعل العامل عند تأخر الراتب؟

يستطيع العامل تقديم شكوى سرية بشأن تأخر الأجر عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين أو تطبيقها الذكي، دون إظهار هويته لصاحب العمل عند تقديم البلاغ الأولي.

وتحقق الوزارة في الشكوى، وإذا ثبتت صحتها تُحال إلى إدارة التفتيش لاتخاذ الإجراء المناسب. والخدمة مجانية ومخصصة للعاملين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة.

ويؤكد القرار أن اليوم الأول هو تاريخ استحقاق موحد للمتابعة عبر نظام حماية الأجور، لكنه لا يمنع المنشأة من صرف الرواتب قبل هذا التاريخ، كما لا يجيز تأخيرها بحجة أن عقد العمل كان يحدد موعدًا لاحقًا بعد انتهاء الشهر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى