هل الاستمرار في العمل بعد انتهاء العقد يدخل العامل في عقد جديد؟.. موقف العامل من الكفيل غير المجدد للإقامة

تثير مشكلة عدم تجديد الإقامة من جانب صاحب العمل في السعودية قلقًا كبيرًا لدى الوافدين، خاصة عندما يقترب موعد انتهاء عقد العمل دون أن يتخذ الكفيل الإجراءات النظامية المطلوبة، رغم مطالبة العامل المتكررة بتجديد الهوية وتوضيح موقفه من الاستمرار في العمل.

وتزداد المشكلة تعقيدًا عندما يرسل العامل إشعارًا بعدم رغبته في تجديد العقد عبر البريد الإلكتروني وتطبيق واتساب، ويلتزم بمدة الإشعار المتفق عليها في العقد، ثم يفاجأ بصاحب العمل يطلب منه الاستمرار شهرًا إضافيًا مقابل وعد بتجديد الإقامة ومنحه إجازة.

موقف العامل من الكفيل غير المجدد للإقامة.. هل الاستمرار في العمل بعد انتهاء العقد يعني الدخول في عقد جديد؟

تنص المادة 55 من نظام العمل السعودي على انتهاء عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، لكن إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد، فقد يعتبر العقد مجددًا، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعمال غير السعوديين الواردة في المادة 37.

وتنص المادة 37 على أن عقد العامل غير السعودي يجب أن يكون مكتوبًا ومحدد المدة، وإذا لم تحدد مدته اعتبر سنة من تاريخ مباشرة العمل، وإذا استمر العمل بعد انتهائها اعتبر مجددًا لمدة مماثلة.

وهنا تظهر أهمية موقف العامل في الحالة المطروحة؛ فإذا انتهى العقد ولم يوافق العامل على التجديد، وأبلغ صاحب العمل كتابة بعدم رغبته في الاستمرار، فعليه الاحتفاظ بإثبات هذا الإخطار، وعدم الاكتفاء بالاتفاقات الشفهية.

أما إذا وافق على العمل شهرًا إضافيًا بعد انتهاء العقد، فقد ينشأ خلاف حول اعتبار ذلك استمرارًا للعلاقة التعاقدية أو تجديدًا لها، بحسب نص العقد المسجل في منصة قوى وطبيعة الاتفاق وما حدث فعليًا.

هل يحق لصاحب العمل عدم تجديد الإقامة رغم استمرار العامل في العمل؟

لا يتحمل العامل الوافد رسوم تجديد الإقامة ورخصة العمل، إذ تحمل المادة 40 من نظام العمل صاحب العمل هذه التكاليف، بما فيها رسوم التجديد والغرامات الناتجة عن التأخير.

وبالتالي فإن عدم تجديد الإقامة ورخصة العمل رغم استمرار العامل في أداء وظيفته قد يمثل مخالفة تستوجب تقديم شكوى للجهات المختصة، كما أن انتهاء رخصة العمل لأكثر من ثلاثة أشهر قد يترتب عليه إجراءات آلية تخص تسجيل العامل لدى المنشأة على منصة قوى، مع استمرار مسؤولية المنشأة عن الالتزامات المالية المستحقة حتى تاريخ الإزالة النظامية.

 

هل يحق للعامل التوقف عن العمل بعد انتهاء العقد؟

الأصل أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، ما لم يوجد شرط تجديد ينطبق على الحالة أو اتفاق صحيح على الاستمرار.

لكن يجب الانتباه إلى أن المادة 81 من نظام العمل السعودي تمنح العامل الحق في ترك العمل دون إشعار مع الاحتفاظ بحقوقه النظامية إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية تجاه العامل.

ومن أمثلة ذلك الإخلال الجوهري بالالتزامات المتعلقة بعلاقة العمل، ويظل تقدير انطباق المادة على واقعة عدم تجديد الإقامة ورخصة العمل مرتبطًا بتفاصيل الحالة والأدلة المتاحة.

كيف يطالب العامل برواتبه المتأخرة ومستحقاته المالية؟

يحق للعامل المطالبة بجميع مستحقاته المالية التي لم يحصل عليها، ولا تسقط هذه الحقوق لمجرد انتهاء عقد العمل أو وجود خلاف مع صاحب العمل.

وتشمل المطالبات المحتملة:

• الرواتب المتأخرة عن أشهر العمل السابقة.

• مكافأة نهاية الخدمة عند استحقاقها.

• مقابل رصيد الإجازات السنوية غير المستخدم.

• أي بدلات أو مستحقات مالية مثبتة في العقد.

• التعويض المستحق إذا ثبت وجود سبب نظامي يوجبه.

ويمكن للعامل البدء بتقديم شكوى عبر خدمة التسوية الودية للخلافات العمالية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإذا لم يتم التوصل إلى حل، تُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية.

ويشهد الكثير تفعيل مسار تنفيذ مباشر لبعض عقود العمل الموثقة التي اكتسبت صفة السند التنفيذي فإذا تأخر صاحب العمل عن دفع الأجر المستحق 30 يومًا، وتوافرت شروط التنفيذ، يمكن للعامل تقديم طلب تنفيذ عبر منصة ناجز دون المرور بدعوى عمالية تقليدية في الحالات المشمولة بالمبادرة.

 

ما الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل انتهاء العقد؟

لحماية موقفه النظامي، يُنصح العامل باتباع الخطوات التالية:

• الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل المسجل في منصة قوى.

• حفظ رسالة البريد الإلكتروني التي تضمنت الإخطار بعدم تجديد العقد.

• الاحتفاظ بمحادثات واتساب التي تثبت مطالبة صاحب العمل بتجديد الإقامة.

• استخراج كشف بالرواتب المتأخرة والمبالغ المستحقة.

• الاحتفاظ بكشوف الحساب البنكي وإثباتات تحويل الرواتب.

• عدم الموافقة على تمديد العقد أو توقيع عقد جديد دون قراءة شروطه.

• تقديم شكوى رسمية إذا استمر صاحب العمل في عدم الوفاء بالتزاماته.