هل تمنع مديونية الإيجار إصدار تأشيرة السفر؟.. توضيح مهم للمصريين في السعودية

هشام إبراهيم2026-06-01

تُثير مديونيات الإيجار المسجلة على منصة «إيجار» في السعودية قلقًا واسعًا بين عدد من المقيمين، خاصة عند الراغبين للسفر إلى مصر أو إصدار تأشيرة خروج وعودة، إذ يفاجأ بعض المستأجرين بظهور مبالغ مستحقة داخل المنصة رغم سدادهم الإيجار شهريًا عبر إيصالات ورقية أو عن طريق الكفيل أو المؤجر، ما يطرح تساؤلاً بشأن منع إصدار تأشيرة الخروج والعودة بسبب المديونية.

ولا يعني ظهور مديونية داخل منصة «إيجار» منع إصدار التأشيرة، لكن الخطورة تبدأ إذا تحولت المطالبة إلى طلب تنفيذ عبر منصة «ناجز»، أو صدر بسببها إجراء قضائي أو قرار منع سفر.

شروط إصدار تأشيرة السفر عبر أبشر

توضح منصة أبشر أعمال أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج والعودة تتيح لصاحب المنشأة إصدار التأشيرة للعامل إلكترونيًا، وفق عدد من المتطلبات الأساسية، أبرزها سداد رسوم التأشيرة، وسداد جميع المخالفات المرورية على العامل، وعدم وجود تأشيرة سارية، ووجود العامل داخل أراضي المملكة عند إصدار التأشيرة، وأن تكون صلاحية جواز السفر 90 يومًا أو أكثر، إضافة إلى وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له.

ولا تظهر ضمن شروط الخدمة المنشورة على منصة أبشر إشارة مباشرة إلى أن مجرد وجود مديونية إيجار داخل منصة «إيجار» يمنع إصدار تأشيرة الخروج والعودة، وهو ما يعني أن المديونية بحد ذاتها ليست شرطًا مستقلًا ظاهرًا ضمن متطلبات إصدار التأشيرة.

متى تتحول مديونية إيجار إلى مشكلة قانونية؟

رغم أن المديونية المسجلة في منصة إيجار لا تمنع التأشيرة تلقائيًا، فإن عقد الإيجار الإلكتروني الموثق في السعودية له أهمية قانونية كبيرة، إذ تتيح منصة «إيجار» للمؤجر الاستفادة من العقد الإلكتروني الموحد كسند تنفيذي يختصر إجراءات التقاضي، وبذلك، إذا لم يتم تصحيح حالة الدفعات المسددة أو إثبات السداد، يستطيع المؤجر أو صاحب الحق التقدم بطلب تنفيذ عبر منصة «ناجز» استنادًا إلى السند التنفيذي، خصوصًا إذا كانت الفواتير داخل «إيجار» تظهر على أنها غير مدفوعة.

هنا ينتقل الأمر من مجرد خلاف أو خطأ في تسجيل الدفعات داخل منصة «إيجار» إلى مطالبة تنفيذية أمام الجهات العدلية، وقد تترتب عليها إجراءات ضد المنفذ ضده بحسب حالة الطلب وما يصدر بشأنه.

هل يمكن أن يصل الأمر إلى منع السفر؟

بحسب ما توضحه وزارة العدل السعودية في الأسئلة الشائعة، يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمر بالمنع من السفر على المنفذ ضده في حالات محددة مرتبطة بعدم تنفيذ المدين أو عدم الإفصاح عن أموال تكفي للوفاء، وفق ضوابط التنفيذ.

لذلك، فإن مصدر القلق الحقيقي ليس ظهور المديونية فقط داخل منصة «إيجار»، وإنما وجود طلب تنفيذ قائم في «ناجز» أو صدور إجراء تنفيذي بسبب المبلغ محل النزاع، وفي حال عدم وجود طلب تنفيذ أو قرار منع سفر، فإن إصدار الخروج والعودة غالبًا يرتبط باستيفاء شروط «أبشر» المعتادة.

ماذا يفعل المقيم إذا سدد الإيجار وظهرت عليه ديون؟

في حال كان المقيم قد سدد الإيجار بالفعل، لكنه تفاجأ بظهور مديونية في «إيجار»، فعليه التحرك سريعًا لتصحيح موقفه قبل السفر، خاصة إذا كان يعتزم النزول إلى مصر خلال فترة قريبة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

– الخطوة الأولى: الدخول إلى منصة «إيجار» ومراجعة الفواتير من القائمة المالية، حيث توضح المنصة أن المستخدم يمكنه عرض الفواتير ومعرفة الأقساط المسددة وحالة الدفعات المسجلة، كما يمكن إصدار سند قبض من داخل النظام، بما يثبت تسجيل الدفعة بشكل إلكتروني.

– الخطوة الثانية: التواصل مع المؤجر أو الكفيل أو الوسيط العقاري، وطلب تسجيل الدفعات داخل «إيجار» أو إصدار سندات قبض إلكترونية عن الأشهر التي تم سدادها. فالإيصالات الورقية قد تثبت السداد بين الطرفين، لكنها لا تكفي وحدها لتغيير حالة الفواتير داخل المنصة إذا لم يتم تسجيلها إلكترونيًا.

– الخطوة الثالثة: هي الدخول إلى منصة ناجز والاستعلام عن طلبات التنفيذ، للتأكد من عدم وجود طلب تنفيذ مالي مرتبط بعقد الإيجار أو بأي مطالبة أخرى. وتتيح وزارة العدل خدمة الاستعلام عن طلب تنفيذ عبر بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.

نصيحة قبل السفر إلى مصر

يجب على المقيم الذي يستعد للسفر إلى مصر عدم تجاهل ظهور مبالغ مستحقة في منصة «إيجار»، حتى لو كان قد دفعها بالفعل، الأفضل هو تسوية الوضع داخل المنصة رسميًا، أو الحصول على سند قبض إلكتروني، مع الاحتفاظ بكل إيصالات السداد الورقية أو التحويلات البنكية أو رسائل الإثبات.

كما يُنصح بفحص حساب «ناجز» قبل إصدار التأشيرة أو قبل موعد السفر، لأن وجود مطالبة تنفيذية قائمة قد يغير الموقف تمامًا. أما إذا كان الأمر مجرد فواتير غير محدثة داخل «إيجار»، دون طلب تنفيذ أو منع سفر، فإن ذلك لا يظهر ضمن شروط منع إصدار تأشيرة الخروج والعودة المنشورة في أبشر.