يتساءل عدد كبير من المقيمين في دولة الإمارات، خاصة في إمارة أبوظبي، عن الإجراءات المطلوبة عند الانتقال من شركة إلى أخرى، وما إذا كان إصدار إقامة جديدة يستلزم تقديم صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائي)، وهل يتطلب الأمر السفر إلى مصر لاستخراجها أم يمكن إنهاء الإجراءات بطرق أخرى.
هل يُطلب الفيش الجنائي عند إصدار إقامة جديدة؟
يختلف طلب صحيفة الحالة الجنائية وفقًا لطبيعة الوظيفة، والمسمى الوظيفي، والجهة التي يتم الانتقال إليها، بالإضافة إلى اللوائح المطبقة وقت تقديم طلب الإقامة.
وبالنسبة لحاملي المؤهلات العليا، قد تطلب بعض الجهات الحكومية أو الشركات استيفاء مستندات إضافية، مثل شهادة المؤهل الموثقة أو شهادة حسن السيرة والسلوك، بحسب نوع النشاط والوظيفة.
هل يجب السفر إلى مصر لاستخراج الفيش؟
إذا طُلب تقديم صحيفة الحالة الجنائية المصرية، فلا يشترط في جميع الحالات السفر إلى مصر، إذ يمكن في العديد من الحالات استخراجها من خلال القنصلية المصرية داخل الإمارات أو عبر توكيل رسمي لأحد الأقارب في مصر، وفقًا للإجراءات المعمول بها وقت تقديم الطلب.
أما إذا لم يُطلب الفيش ضمن مستندات إصدار الإقامة الجديدة، فلن تكون هناك حاجة لاستخراجه.
ما المستندات التي قد تُطلب عند نقل الإقامة؟
عند الانتقال إلى شركة أو مؤسسة جديدة في أبوظبي، قد تشمل المستندات المطلوبة:
المستندات الأساسية
- جواز سفر ساري.
- صورة شخصية حديثة.
- المؤهل الدراسي إذا كان مطلوبًا للمهنة.
- شهادة معادلة أو توثيق المؤهل في الوظائف التي تستلزم ذلك.
- الفحص الطبي.
- الهوية الإماراتية بحسب مرحلة الإجراء.
- أي مستندات إضافية تحددها جهة العمل أو الجهات المختصة.
متى يكون الفيش الجنائي مطلوبًا؟
عادةً ما يُطلب الفيش الجنائي في بعض المهن والقطاعات التي تتطلب مستوى أعلى من التدقيق، مثل:
- الوظائف التعليمية.
- القطاع المالي والمصرفي.
- بعض الوظائف الحكومية.
- المهن التي تستوجب متطلبات أمنية خاصة.
أما العديد من وظائف القطاع الخاص، فقد لا يكون الفيش ضمن الأوراق المطلوبة، إذا لم تنص اللوائح الخاصة بالمهنة على ذلك.
قبل إلغاء الإقامة أو إنهاء العلاقة مع جهة العمل الحالية، يُفضل التأكد من جميع متطلبات الشركة الجديدة، حتى لا تتفاجأ بطلب مستندات قد تستغرق وقتًا لاستخراجها، خاصة إذا كانت مرتبطة بالمؤهل الدراسي أو السجل الجنائي.
اقرأ المزيد..
