هل يمكن تحويل تصريح العمل الزراعي إلى إنشائي في الأردن؟ وزارة العمل توضح الحالات والشروط
يتكرر سؤال بين العمالة الوافدة، وخصوصًا العمالة المصرية في الأردن، حول إمكانية تحويل تصريح العمل الزراعي إلى تصريح إنشائي، وهل يسمح النظام للعامل بالانتقال مباشرة من القطاع الزراعي إلى قطاع الإنشاءات.
تحويل تصريح العمل الزراعي إلى إنشائي
والإجابة تختلف بحسب حالة تصريح العامل، ونوع التصريح الذي يرغب في الحصول عليه، وما إذا كانت المعاملة تتم خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية لعام 2026 أم وفق القواعد العادية المنظمة للانتقال بين القطاعات.
القطاع الزراعي من القطاعات المغلقة في القواعد العادية
بحسب الدليل الشامل لأسس إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، تصنف وزارة العمل الأردنية القطاع الزراعي ضمن القطاعات الاقتصادية المغلقة، ما يعني أن العامل الذي يحمل تصريحًا زراعيًا لا يملك، وفق القاعدة العامة، حرية الانتقال في أي وقت إلى قطاع اقتصادي آخر.
ويسمح للعامل الزراعي في الظروف العادية بالانتقال بين أصحاب العمل داخل القطاع الزراعي، إلى جانب عدد من الاستثناءات المحددة التي أوردها الدليل.
ماذا لو انتهى التصريح الزراعي؟
هنا تظهر حالة مختلفة؛ إذ ينص دليل وزارة العمل على السماح للعامل غير الأردني الذي يحمل تصريح عمل منتهيًا في أحد القطاعات الاقتصادية المغلقة بالانتقال إلى تصريح العمل الحر بجميع أنواعه، بشرط ألا يكون العامل قد تم استقدامه بعد 1 يناير 2025.
وتشمل تصاريح العمل الحر التي يحددها الدليل: عامل مياومة زراعي، عامل مياومة إنشاءات، عامل مياومة تحميل وتنزيل، وعامل مياومة مشاريع إسكانية.
وبالتالي، فإن صاحب التصريح الزراعي المنتهي قد تكون أمامه إمكانية نظامية للحصول على تصريح عمل حر إنشائي إذا استوفى الشروط، وهو أمر يختلف عن مجرد تحويل تصريح زراعي ساري مباشرة إلى تصريح إنشائي عادي.
قوننة 2026 توسع إمكانية الانتقال بين القطاعات
لكن الوضع خلال عام 2026 يشهد استثناءً مهمًا، بعدما أعلنت وزارة العمل الأردنية فترة لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة تبدأ من 15 يونيو 2026 وتستمر حتى 30 سبتمبر 2026.
ووفق التفاصيل الرسمية للقرار، سمحت الوزارة خلال فترة القوننة بـانتقال العمال غير الأردنيين بين جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مع مراعاة مجموعة من الاستثناءات والقيود المحددة.
كما نص القرار بشكل صريح على السماح للعمال غير الأردنيين في كافة القطاعات بالانتقال إلى تصريح العمل الحر بجميع أنواعه خلال فترة القوننة.
وهذا يعني أن العامل الزراعي الذي تنطبق عليه أحكام قرار القوننة قد تكون أمامه فرصة للانتقال إلى قطاع آخر أو إلى تصريح حر إنشائي خلال الفترة الاستثنائية، بشرط استيفاء بقية الشروط وعدم وقوعه ضمن الفئات المستثناة.
من لا يسمح له بالانتقال خلال القوننة؟
وضعت وزارة العمل عدة قيود مهمة، أبرزها عدم السماح بانتقال العمال الحاصلين على تصاريح ضمن مهن ذوي المهارات المتخصصة إلى مهن أخرى.
كما لا يسمح بالانتقال للعامل غير الأردني الذي تم استقدامه ودخل المملكة بعد 25 فبراير 2025، وفق أحكام قرار القوننة الصادر في يونيو 2026.
وبالتالي، فإن تاريخ دخول العامل وطريقة استقدامه ونوع تصريحه الحالي كلها عناصر حاسمة قبل بدء معاملة التحويل.
هل يشمل القرار العمالة المصرية؟
قرار القوننة وتوفيق الأوضاع لعام 2026 يشمل العمالة غير الأردنية من جميع الجنسيات، وبالتالي يمكن للعمالة المصرية الاستفادة منه متى استوفت الشروط والضوابط الواردة في القرار.
لكن لا يمكن القول إن كل عامل مصري يحمل تصريحًا زراعيًا يستطيع تحويله تلقائيًا إلى إنشائي؛ إذ تخضع كل حالة لتاريخ الاستقدام، ووضع التصريح، ونوع التصريح الجديد، وأي موانع مسجلة على ملف العامل.
إعفاءات خلال فترة توفيق الأوضاع
وتتضمن فترة القوننة أيضًا تسهيلات مالية، من بينها إعفاءات بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة، وإعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد التصريح المنتهي أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلى جانب إعفاءات تتعلق بغرامات تجاوز الإقامة في الحالات المشمولة.
وشددت وزارة العمل في أغسطس 2026 على ضرورة الإسراع في توفيق أوضاع العمالة المخالفة قبل 30 سبتمبر 2026، موضحة أن العمال الذين لم يصوبوا أوضاعهم ويكون قد مضى على انتهاء تصاريحهم 3 أشهر فأكثر قد تسجل بحقهم إشارة تسفير بعد انتهاء الفترة.
هل ألغي التصريح الزراعي أولًا؟
لا يُنصح بإلغاء التصريح الزراعي الساري قبل التأكد من أن العامل مستوفٍ لشروط الانتقال إلى التصريح المطلوب.
فإلغاء التصريح وحده لا يمثل ضمانًا للحصول على تصريح إنشائي، وقد يؤدي إلى تعقيد الوضع القانوني للعامل إذا تبين لاحقًا وجود مانع يمنع إصدار التصريح الجديد.
والأفضل هو مراجعة مديرية العمل المختصة وطلب فحص ملف العامل وتحديد ما إذا كان الانتقال يتم عبر أحكام القوننة الحالية أو عبر مسار التصريح الحر.
