هل يمكن للشركة إلغاء إقامتك وأنت في إجازة بمصر؟.. القواعد الرسمية في الإمارات
يشعر بعض العاملين في الإمارات بالقلق قبل السفر إلى مصر لقضاء الإجازة السنوية، خاصة مع تداول تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الشركة قد تقوم بـ«كنسلة» الإقامة بمجرد مغادرة الموظف للدولة، أو أن الإجازة إذا تجاوزت شهرًا تصبح الإقامة معرضة للإلغاء.
لكن القواعد الرسمية لا تتضمن قاعدة تقول إن مغادرة الإمارات لقضاء إجازة تؤدي تلقائيًا إلى إلغاء تصريح العمل أو الإقامة. وفي المقابل، وجود العامل خارج الدولة لا يجعل تصريح العمل أو الإقامة غير قابلين للإلغاء إذا انتهت علاقة العمل واتخذ صاحب العمل الإجراءات القانونية اللازمة.
هل يمكن للشركة إلغاء إقامتك وأنت في إجازة بمصر؟
ينظم قانون العمل الإماراتي الإجازة السنوية للعامل في القطاع الخاص، وتوضح وزارة الموارد البشرية والتوطين أن العامل الذي أكمل سنة من الخدمة يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا، بينما يستحق العامل الذي تجاوزت خدمته 6 أشهر ولم تصل إلى سنة يومين عن كل شهر.
ولا تربط القواعد المنشورة بين سفر الموظف إلى خارج الدولة خلال إجازته وبين إلغاء إقامته تلقائيًا.
وبالتالي، إذا حصل الموظف على إجازة معتمدة وسافر إلى مصر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شهر مثلًا، فلا توجد قاعدة رسمية تجعل هذه المدة وحدها سببًا في «كنسلة» إقامته.
لكن هل تستطيع الشركة إلغاء تصريح العمل أثناء وجود الموظف في مصر؟
نعم، من الناحية الإجرائية وجود العامل خارج الإمارات لا يمنع بالضرورة تقديم معاملة إلغاء تصريح العمل.
وتوضح وزارة الموارد البشرية والتوطين في خدمة «إلغاء تصاريح وعقود العمل» أن الخدمة مخصصة لأصحاب العمل الراغبين في إلغاء تصاريح موظفيهم، وتشمل الوثائق المنشورة حالة خاصة بعنوان «إلغاء عامل خارج الدولة».
والأهم أن الوزارة تشترط في الوضع المعتاد توقيع الموظف بالموافقة على الإلغاء والإقرار باستلام حقوقه ومستحقاته العمالية، لكنها تستثني من شرط توقيع العامل عدة حالات، من بينها العامل الموجود خارج الدولة.
وهذا يعني أن العبارة المتداولة «طالما أنت خارج الإمارات لا تستطيع الشركة إلغاء تصريحك» ليست دقيقة.
لكن السماح بوجود إجراء رسمي لإلغاء العامل الموجود خارج الدولة لا يعني أن صاحب العمل يستطيع إلغاء العلاقة بصورة تعسفية أو إسقاط حقوق العامل المالية؛ فحقوق العامل وإنهاء الخدمة يخضعان لقانون العمل وشروط العقد والإجراءات المقررة.
ما علاقة تصريح العمل بالإقامة؟
تصريح العمل والإقامة مرتبطان في إقامة العمل، لكنهما معاملتان تنظيميتان مختلفتان.
وتوضح البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أنه إذا قررت الشركة إلغاء إقامة عمل موظف، فإنها تبدأ عادة بإلغاء عقد العمل وتصريح العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثم تستكمل إجراءات إلغاء الإقامة لدى هيئة الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالنسبة للإمارات التابعة لها.
كما توفر ICP خدمة رسمية مستقلة لـإلغاء تصريح الإقامة، وينتج عن تنفيذها إلغاء تصريح الإقامة وبطاقة الهوية المرتبطة به.
لذلك قد يسافر الموظف وفي هاتفه أو أوراقه نسخة من إقامة يظهر عليها تاريخ صلاحية بعيد، لكن إذا تم إلغاؤها لاحقًا على النظام، فلا يكفي تاريخ الصلاحية الموجود على النسخة القديمة لإثبات أن الإقامة ما زالت فعالة.
هل استقرار الشركة وانتظام الراتب يضمنان عدم الإلغاء؟
وجود شركة مستقرة، واستمرار العمل بصورة طبيعية، وانتظام الرواتب، وعدم وجود خلافات أو إشعارات بإنهاء الخدمة، كلها عوامل عملية تقلل من أسباب القلق.
لكنها ليست ضمانًا قانونيًا بأن العلاقة الوظيفية لن تنتهي مستقبلًا.
فقد تنتهي علاقة العمل لأسباب متعددة وفق العقد والقانون، وقد تحدث تغييرات إدارية أو اقتصادية داخل المنشأة. لذلك الأفضل أن يبني الموظف موقفه على المستندات الرسمية وليس على الاطمئنان الشفهي فقط.
هل هناك قاعدة تقول إن الإجازة يجب ألا تتجاوز شهرًا؟
لا يظهر في المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها شرط عام يقول إن الموظف يجب أن يعود إلى الإمارات خلال 30 يومًا من بدء الإجازة حتى لا تُلغى إقامته.
وهنا يحدث خلط بين أمرين مختلفين تمامًا:
مدة الإجازة السنوية تتعلق بعلاقة العمل والرصيد المستحق وموافقة صاحب العمل.
أما مدة بقاء صاحب الإقامة خارج الإمارات فتخضع لقواعد الإقامة والهجرة، وليست مرتبطة بقاعدة «شهر واحد».
والقاعدة العامة المنشورة لحاملي الإقامات العادية هي أن البقاء خارج الإمارات لأكثر من 180 يومًا متصلة قد يؤدي إلى بطلان الإقامة، مع وجود استثناءات وفئات لها أحكام مختلفة.
كما توفر ICP خدمة خاصة للمقيمين الذين تجاوز بقاؤهم خارج الدولة 6 أشهر، تسمح -في الحالات التي تنطبق عليها الشروط- بطلب تصريح للعودة مع تقديم سبب مبرر للبقاء خارج الإمارات. وتشترط الهيئة أن يقدم الطلب بعد إتمام 180 يومًا خارج الدولة، وأن تكون للإقامة مدة صلاحية متبقية تزيد على 30 يومًا وقت تقديم الطلب.
ولا تنطبق هذه الخدمة على دبي، كما أن بعض فئات الإقامة مثل الإقامة الذهبية والخضراء والزرقاء مستثناة من قاعدة العودة المعتادة وفق شروطها.
إذن لا توجد علاقة بين «إجازة أكثر من شهر» وبين الإلغاء التلقائي، بينما 180 يومًا خارج الدولة مسألة إقامة منفصلة تمامًا.
ماذا يحتفظ به الموظف قبل السفر؟
من الأفضل قبل السفر الاحتفاظ بموافقة مكتوبة أو إلكترونية على الإجازة، ونسخة حديثة من عقد العمل، وما يثبت الراتب ومستحقات الشهر الأخير، وبيانات مسؤول الموارد البشرية، إضافة إلى التأكد من صلاحية جواز السفر والإقامة.
ومن المفيد كذلك أن تكون الموافقة على الإجازة واضحة من حيث تاريخ بدايتها وتاريخ العودة المتوقع، خاصة إذا كان نظام الشركة يعتمد بوابة موارد بشرية أو بريدًا إلكترونيًا لاعتماد الإجازات.
هذه المستندات لا تجعل الإقامة «غير قابلة للإلغاء»، لكنها تساعد في إثبات أن مغادرة الموظف تمت في إطار إجازة معتمدة وليست انقطاعًا غير مبرر عن العمل إذا وقع خلاف لاحقًا.
ماذا لو وصلت رسالة إلغاء أثناء وجود الموظف في مصر؟
يجب عدم الاكتفاء بالرسالة أو كلام أحد الموظفين، بل التحقق من حالة تصريح العمل وحالة الإقامة كل على حدة.
توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين بوابة للاستعلام عن معاملات العامل، تشمل الاستعلام عن معلومات تصريح العمل وحالة المعاملة وعقد العمل وطلبات الإلغاء.
كما يستطيع المقيم مراجعة خدمات ICP وحساب الخدمات الذكية للتحقق من حالة معاملاته وإقامته، وتتيح الهيئة متابعة الطلبات إلكترونيًا.
ويمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الرقم 600590000، بينما توفر ICP الرقم +971600522222 للتواصل من خارج الإمارات.
لا تحجز رحلة العودة قبل التحقق من الإقامة
إذا علم الموظف بأن الشركة أنهت عمله أو بدأت بالفعل إجراءات إلغاء تصريح العمل والإقامة أثناء وجوده في مصر، فلا ينبغي أن يعتمد على صورة بطاقة الهوية أو ملف PDF قديم للإقامة ويشتري تذكرة عودة باعتبار أن تاريخ الانتهاء المطبوع لا يزال ساريًا.
الأفضل أولًا التأكد إلكترونيًا أو من ICP من أن الإقامة ما زالت فعالة ويمكن استخدامها للدخول.
فالهيئة توفر أصلًا خدمة رقمية لإلغاء الإقامة، وعند إتمامها يتم إلغاء تصريح الإقامة والهوية المرتبطة به على النظام.
وإذا ألغت الشركة التصريح دون دفع المستحقات؟
تنص متطلبات وزارة الموارد البشرية في معاملة الإلغاء المعتادة على تقديم بيان من المنشأة يفيد بتسوية حقوق ومستحقات العامل، كما أن توقيع العامل يتضمن عادة الإقرار باستلام مستحقاته، باستثناء حالات محددة من بينها وجود العامل خارج الدولة.
وبالتالي فإن وجود الموظف في مصر لا يعني أنه فقد حقه في المطالبة بمستحقاته إذا نشأ خلاف بشأن الأجور أو مكافأة نهاية الخدمة أو أي حقوق عمالية أخرى.
وعند حدوث نزاع، ينبغي التواصل مباشرة مع وزارة الموارد البشرية وعدم الاعتماد فقط على مندوب الشركة أو مكتب خدمات.
تابع المزيد..
