يُعد قرار الإبعاد من المملكة العربية السعودية من أكثر الإجراءات القانونية التي تثير استفسارات المقيمين، خاصة إذا كان صادرًا ضمن حكم قضائي أو نتيجة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.
ويمنح النظام السعودي للمحكوم عليه حق الاعتراض على أحكام الدرجة الأولى خلال مدة محددة، وهو ما يفتح الباب أمام إعادة نظر القضية أمام محكمة الاستئناف قبل اكتساب الحكم الصفة النهائية. وخلال هذه المرحلة، يتساءل كثير من الوافدين عما إذا كان تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ قرار الإبعاد، وما هي الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة إلى حين صدور الحكم النهائي.
هل يؤدي الاستئناف إلى وقف تنفيذ قرار الإبعاد؟
نعم، يؤدي تقديم طلب استئناف (اعتراض) على حكم الإبعاد إلى وقف تنفيذ القرار مؤقتًا، وإيقاف جميع إجراءات الإبعاد حتى تنظر محكمة الاستئناف في القضية وتصدر قرارها النهائي.
ويشترط للاستفادة من هذا الحق أن يتم تقديم لائحة الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تسلم نسخة صك الحكم، إذ يسقط حق الاستئناف بانتهاء هذه المهلة ما لم يوجد عذر تقبله المحكمة وفق الأنظمة المعمول بها. كما تتيح وزارة العدل تقديم الاعتراض إلكترونيًا على أحكام الدرجة الأولى عبر منصة ناجز خلال المدة النظامية المحددة.
الحالات التي قد يترتب عليها الإبعاد من السعودية
قد يصدر قرار الإبعاد بحق المقيم إما كعقوبة قضائية تصدرها المحكمة، أو كقرار إداري في بعض الحالات التي تنظمها أنظمة الإقامة والعمل.
ومن أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى الإبعاد:
أولًا: القضايا الجنائية
تشمل عددًا من الجرائم التي قد يقترن الحكم فيها بالإبعاد، مثل:
- جرائم المخدرات.
- السرقة.
- التزوير.
- بعض الجرائم التي تمس الأمن أو النظام العام.
ثانيًا: الجرائم المخلة بالآداب العامة
قد تشمل الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق، إضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بالسحر والشعوذة، إذا نص الحكم على الإبعاد أو استوجبته الأنظمة.
ثالثًا: مخالفات الإقامة والعمل
من أبرزها:
- العمل بصورة غير نظامية أو لحساب الشخص الخاص.
- مخالفة نظام الإقامة.
- البقاء داخل المملكة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة.
- تكرار مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وفق الضوابط النظامية.
رابعًا: الأحكام السالبة للحرية
قد يقترن الحكم بالإبعاد إذا صدر بحق المقيم:
- السجن لمدة 3 أشهر فأكثر.
- الجلد 40 جلدة فأكثر.
- أو إذا نص الحكم القضائي صراحة على الإبعاد.
كيف يتم تقديم الاعتراض على حكم الإبعاد؟
أتاحت وزارة العدل للمستفيدين تقديم الاعتراض على أحكام الدرجة الأولى إلكترونيًا عبر منصة ناجز، وذلك بعد تسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمة “الاعتراض على الحكم” وإرفاق لائحة الاعتراض خلال المهلة النظامية.
وبعد إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف، تقوم المحكمة بدراسة أسباب الاعتراض، وقد تنتهي إلى أحد القرارات التالية:
- تأييد الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى.
- تعديل الحكم أو العقوبة.
- نقض الحكم وإعادة القضية لإعادة النظر فيها إذا توافرت الأسباب النظامية.
ماذا يحدث إذا أيدت محكمة الاستئناف قرار الإبعاد؟
إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى تأييد الحكم، يكتسب قرار الإبعاد الصفة النهائية ويصبح واجب التنفيذ، لتبدأ الجهات المختصة في استكمال إجراءات الترحيل وفق الأنظمة المعمول بها، بعد انتهاء جميع الإجراءات القضائية واستكمال المتطلبات النظامية.
أما إذا عدلت المحكمة الحكم أو ألغته، فتلتزم الجهات المختصة بما انتهت إليه محكمة الاستئناف باعتباره الحكم النهائي في القضية.
هل يمكن تقديم طلب استرحام بعد الحكم النهائي؟
حتى بعد اكتساب حكم الإبعاد الصفة النهائية، يمكن للمقيم التقدم بطلب استرحام أو التماس إعفاء إلى الجهات المختصة إذا كانت هناك ظروف إنسانية أو مبررات استثنائية تستدعي إعادة النظر في القرار.
ومن أبرز الحالات التي قد تؤخذ في الاعتبار:
- وجود أبناء سعوديين يحتاجون إلى رعاية المحكوم عليه.
- الإصابة بمرض خطير يستلزم استمرار العلاج داخل المملكة.
- وجود ظروف إنسانية أو اجتماعية استثنائية تستدعي دراسة الطلب.
وتُدرس طلبات الاسترحام كل حالة على حدة وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها، ولا يترتب على تقديم الطلب وقف تنفيذ قرار الإبعاد تلقائيًا، ما لم يصدر قرار رسمي من الجهة المختصة بذلك.
