تتواصل في الكويت خلال الفترة الأخيرة مراجعة ملفات الجنسية واتخاذ قرارات مرتبطة بالسحب والفقدان، في إطار تطبيق المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، وسط إجراءات قانونية تنفذها اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وفق الضوابط المعتمدة.
وفي هذا السياق، نشرت جريدة «الكويت اليوم» في ملحق خاص قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت رقم (9/53) لسنة 2026، والذي قضى بفقدان الجنسية الكويتية لـ28 شخصاً، استناداً إلى المادة 11 من قانون الجنسية، ضمن حالات مرتبطة بازدواج الجنسية وعدم استيفاء شروط الاحتفاظ بها وفق التشريعات النافذة.
ويُعد قانون الجنسية في الكويت الإطار الأساسي الذي يحكم اكتساب الجنسية وسحبها وفقدانها، وقد صدر بالمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، مع تعديلات لاحقة هدفت إلى تنظيم أوضاع التجنيس وتحديد الفئات المستحقة وفق معايير قانونية محددة.
كيف يحدد القانون من هو الكويتي؟
يتضمن القانون مواد أساسية تحدد نطاق اكتساب الجنسية منذ الميلاد أو بالتجنس، أبرزها:
- المادة 1: تشمل من استقروا في الكويت قبل عام 1920 مع استمرار الإقامة حتى صدور القانون، ويُعدون من الفئات الأصلية للجنسية.
- المادة 2: تمنح الجنسية لكل من يولد لأب كويتي داخل البلاد أو خارجها.
- المادة 5: تتيح منح الجنسية بمرسوم أميري بناءً على عرض وزير الداخلية، في حالات محددة مثل الخدمات الجليلة للدولة أو بعض أوضاع أبناء الكويتيات وفق شروط قانونية.
اقرأ أيضًا: البطاقة المدنية وتطبيق هويتي في الكويت.. دليل مهم للمصريين المقيمين
المادة 11 في صدارة القرارات الأخيرة
تُعتبر المادة 11 من أبرز المواد التي يتم تطبيقها في القرارات الأخيرة، إذ تنص على عدم جواز ازدواج الجنسية داخل الكويت.
وبموجبها، يفقد الكويتي جنسيته إذا حصل طوعاً على جنسية دولة أخرى، كما قد يمتد الأثر في بعض الحالات إلى من اكتسبوا الجنسية بالتبعية مثل الزوجة والأبناء القُصّر.
وخلال عام 2026، صدرت قرارات عدة من اللجنة العليا شملت فقدان وسحب الجنسية لعشرات الأشخاص، من بينهم مجموعة مكونة من 28 شخصاً، بعد ثبوت حصولهم على جنسيات أخرى، وهو ما يندرج تحت تطبيق المادة 11.
الزواج والجنسية.. تنظيم قانوني دقيق
ينظم القانون أيضاً العلاقة بين الزواج والجنسية في الكويت عبر مواد محددة، أبرزها:
- المادة 8: تنظم منح الجنسية للزوجة الأجنبية المتزوجة من كويتي وفق ضوابط وشروط محددة.
- المادة 10: تقضي بفقدان المرأة الكويتية لجنسيتها إذا تزوجت من غير كويتي واكتسبت جنسيته.
كما يجيز القانون سحب الجنسية في حالات مرتبطة بتغير الوضع القانوني أو ارتباط الجنسية بجنسية أخرى وفق شروط محددة.
متى تُسحب الجنسية في الكويت؟
حدد القانون مجموعة من الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية أو إسقاطها، أبرزها:
- الحصول عليها عبر الغش أو التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة.
- صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة خلال فترة معينة بعد التجنيس.
- وجود ما يمس أمن الدولة أو مصالحها العليا داخلياً أو خارجياً.
وتتولى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية دراسة هذه الملفات ورفع التوصيات اللازمة وفق الأطر القانونية.
اللجنة العليا ودورها في ملفات الجنسية في الكويت
تتولى اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الداخلية، إدارة ومراجعة ملفات الجنسية، بما يشمل التجنيس والسحب والفقدان، إضافة إلى التدقيق في مدى مطابقة الحالات لشروط القانون.
وتعمل اللجنة على تطبيق مواد القانون بدقة، خصوصاً في القضايا المتعلقة بازدواج الجنسية أو وجود مخالفات في بيانات الحصول على الجنسية.
تشديد في التطبيق خلال 2026
تشير القرارات الصادرة خلال عام 2026 إلى استمرار مراجعة واسعة لملفات الجنسية، مع تركيز أكبر على المادة 11 الخاصة بازدواج الجنسية، إلى جانب إعادة فحص ملفات التجنيس السابقة والتأكد من توافقها مع الشروط القانونية.
ويؤكد الإطار القانوني أن الجنسية الكويتية تخضع لضوابط صارمة في المنح والسحب، وفق منظومة تهدف إلى تنظيم الوضع القانوني للمواطنين وضمان الالتزام بأحكام المرسوم الأميري وتعديلاته المتلاحقة.
