للمصريين بالخليج.. تفاصيل رفع الحد الأقصى للحسابات المصرفية إلى مليون جنيه

أعلنت وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي، رفع الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر» للمصريين المقيمين بالخارج، ليصل إلى مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بدلًا من 750 ألف جنيه، وذلك اعتبارًا من نهاية يونيو 2026.

رفع الحد الأقصى للحسابات المصرفية إلى مليون جنيه.. تسهيلات أكبر

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وتوفير حلول مرنة تناسب احتياجات المصريين العاملين خارج البلاد، خاصة في ما يتعلق بإدارة المدخرات والتحويلات المالية.

وتتيح مبادرة «افتح حسابك في مصر» إمكانية فتح الحسابات البنكية عن بُعد، دون الحاجة إلى التواجد داخل البلاد، من خلال السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة حول العالم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات.

انتشار واسع للمبادرة عالميًا

تُنفذ المبادرة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري عبر 81 بعثة دبلوماسية وقنصلية في 61 دولة، تشمل دول الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأفريقيا، حيث تغطي مدنًا رئيسية تشهد كثافة كبيرة للجاليات المصرية، مثل دبي وأبوظبي والرياض والكويت والدوحة ولندن وباريس وواشنطن.

تعزيز ارتباط المغتربين بالقطاع المصرفي

يهدف القرار إلى تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالقطاع المصرفي المحلي، من خلال تقديم خدمات آمنة وسهلة لإدارة الأموال، بما يدعم تدفقات التحويلات المالية ويعزز الاستقرار الاقتصادي.

كما يمنح رفع سقف الحسابات مرونة أكبر للعملاء في إدارة مدخراتهم واستثماراتهم داخل مصر، بما يتماشى مع متطلبات الحياة والمعيشة في الخارج.

توقعات بزيادة الإقبال

من المتوقع أن يسهم رفع الحد الأقصى لرصيد الحسابات إلى مليون جنيه في زيادة الإقبال على المبادرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى أدوات مصرفية رقمية مرنة وسريعة.

وتؤكد هذه الخطوة استمرار توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتطوير القطاع المصرفي، بما يعزز من جذب مدخرات المصريين بالخارج ودمجهم بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني.

يمثل القرار دفعة قوية لمبادرة «افتح حسابك في مصر»، ويعكس توجهًا واضحًا نحو دعم المصريين بالخارج وتسهيل تعاملاتهم المالية، في إطار استراتيجية أوسع لتعزيز الشمول المالي وزيادة موارد النقد الأجنبي.