تُحدَّد إجراءات نقل الإقامة في الإمارات وفق نظام رسمي يوضح المستندات المطلوبة بين الموظف والشركة الجديدة، بدءًا من تصريح العمل وحتى إصدار الإقامة الجديدة عبر الجهات المختصة، ضمن منظومة تنظيمية لسوق العمل.
تتم عملية نقل الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق آلية إدارية من مرحلتين أساسيتين، تبدأ بقيام الشركة الجديدة بتقديم طلب إصدار تصريح عمل جديد عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثم استكمال إجراءات تعديل الوضع وإصدار الإقامة من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بما يتوافق مع أنظمة العمل المعمول بها خلال عام 2026.
وتوضح القوانين الحديثة الخاصة بسوق العمل أنه لم يعد خطاب عدم الممانعة (NOC) شرطًا إلزاميًا لنقل الإقامة في حال انتهاء عقد العمل المحدد المدة، أو عند الالتزام بفترة الإنذار القانونية في حالة إنهاء العقد بالتراضي، ما يمنح مرونة أكبر في انتقال الموظفين بين جهات العمل.
المستندات المطلوبة من الموظف
يتعين على الموظف تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية لاستكمال إجراءات نقل الإقامة، وتشمل:
- جواز السفر الأصلي ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- بطاقة الهوية الإماراتية الحالية الصادرة عن جهة العمل السابقة.
- مستند إلغاء الإقامة السابقة (Cancellation Paper) بعد إتمام الإلغاء رسميًا لتجنب أي غرامات.
- عقد العمل الجديد أو عرض العمل الموقع بين الطرفين.
- الشهادات الدراسية أو المؤهلات العلمية المصدقة من وزارة الخارجية الإماراتية، خاصة للمستويات المهنية من الأول إلى الثالث.
- شهادة اللياقة الطبية الصادرة من مراكز الطب الوقائي المعتمدة داخل الدولة.
- وثيقة التأمين الصحي الإلزامي السارية التي توفرها الشركة الجديدة.
- صورة شخصية حديثة مطابقة للمعايير الرسمية.
المستندات المطلوبة من الشركة الجديدة
تلتزم جهة العمل الجديدة بتقديم عدد من الوثائق الرسمية لإتمام النقل، وتشمل:
- نسخة سارية من الرخصة التجارية الخاصة بالشركة أو رخصة المنطقة الحرة.
- بطاقة المنشأة (Establishment Card) الصادرة عن وزارة الموارد البشرية أو الهيئة الاتحادية.
- مستند صلاحية التوقيع أو الهوية الإماراتية للمفوض بالتوقيع عن الشركة.
اقرأ أيضًا: إنهاء العمل المفاجئ في الإمارات.. ماذا يحدث للإقامة ومن يتحمل المسؤولية؟
خطوات نقل الإقامة بين الشركات
تبدأ العملية بتقديم طلب تصريح العمل من خلال الشركة الجديدة عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثم بعد الموافقة يتم إلغاء الإقامة السابقة من قبل الشركة القديمة، يلي ذلك التقدم بطلب تعديل الوضع داخل الدولة، ثم إصدار الإقامة الجديدة وربطها بجهة العمل الجديدة عبر الجهات الاتحادية المختصة.
مهلة تعديل الوضع
يتيح النظام فترة سماح تصل إلى 60 يومًا بعد إلغاء الإقامة السابقة، يتم خلالها استكمال إجراءات تعديل الوضع (Change of Status) دون الحاجة إلى مغادرة الدولة، مع تفادي المخالفات اليومية المرتبطة بالإقامة.
مدة الإقامة في 2026
تشير التحديثات إلى أن إقامات العمل في القطاع الخاص تصدر لمدة عامين بدلًا من ثلاث سنوات، بينما تستمر مدة ثلاث سنوات في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وفق الأنظمة التنظيمية المعتمدة.
أهمية دقة المستندات
تعتمد سرعة إنجاز نقل الإقامة على اكتمال المستندات وصحة البيانات المقدمة من الموظف والشركة الجديدة، حيث يؤدي أي نقص أو اختلاف في الوثائق إلى تأخير الإجراءات أو إعادة الطلب للمراجعة من الجهات المختصة.
