قد يمنح النظام السعودي العامل الوافد حق نقل خدماته في حالات محددة، من بينها تأخر إصدار الإقامة أو عدم توثيق عقد العمل إلكترونياً، مع توفير مسارات نظامية لحماية حقوقه.
يحفظ نظام العمل في المملكة العربية السعودية حقوق العامل الوافد عندما يخل صاحب العمل بالتزاماته النظامية، سواء بعدم إصدار الإقامة خلال المدة المحددة أو بالامتناع عن توثيق عقد العمل إلكترونياً، وفي مثل هذه الحالات، يمكن للعامل الاستفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة “قوى”، والانتقال إلى صاحب عمل آخر دون اشتراط الحصول على موافقة الكفيل الحالي، إذا انطبقت الضوابط النظامية المنظمة لذلك.
متى يستطيع العامل نقل خدماته دون موافقة صاحب العمل؟
حدد نظام العمل السعودي عدداً من الحالات التي تتيح للعامل الوافد الانتقال إلى منشأة أخرى دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، ويأتي في مقدمتها عدم إصدار الإقامة خلال 90 يوماً من تاريخ دخول المملكة، أو امتناع صاحب العمل عن توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى”.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق العامل، مع إلزام أصحاب العمل بتنفيذ التزاماتهم النظامية تجاه العاملين لديهم.
1. تأخر إصدار الإقامة لأكثر من 90 يوماً
يمثل إصدار الإقامة أحد الالتزامات الأساسية التي يتحملها صاحب العمل، وإذا تجاوزت مدة التأخير 90 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى المملكة، يكتسب العامل مجموعة من الحقوق التي كفلها النظام.
2. الانتقال إلى منشأة أخرى
يفقد صاحب العمل حقه في الاحتفاظ بالعامل عند تجاوز المدة النظامية، ويصبح بإمكان العامل الاتفاق مع منشأة جديدة ونقل خدماته إليها دون الحاجة إلى موافقة الكفيل الحالي.
3. استخراج إقامة مؤقتة
يمكن للعامل الحصول على إقامة مؤقتة من المديرية العامة للجوازات، بما يتيح له استكمال إجراءات نقل الخدمات بصورة نظامية حتى الانتهاء من جميع الإجراءات.
4. الإعفاء من بعض الشروط
يعفى العامل في هذه الحالة من شرط إكمال سنة لدى صاحب العمل الحالي، بينما يتحمل الكفيل جميع الغرامات المترتبة على التأخير في إصدار الإقامة.
5. عدم توثيق عقد العمل إلكترونياً
يلزم النظام أصحاب العمل بتوثيق عقود العاملين عبر منصة “قوى”، ويترتب على عدم الالتزام بذلك عدد من الإجراءات النظامية بحق المنشأة.
6. غرامات وإيقاف خدمات
قد تواجه المنشأة غرامات مالية تصل إلى 1000 ريال، إضافة إلى تعليق بعض الخدمات الإلكترونية المقدمة لها حتى استكمال توثيق عقود العاملين.
7. انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد
إذا لم يكن عقد العمل موثقاً إلكترونياً عبر منصة “قوى”، يحق للعامل نقل خدماته إلى منشأة أخرى، باعتبار أن العلاقة التعاقدية لم تستوفِ متطلباتها النظامية.
8. إثبات العلاقة العمالية
حتى في حال غياب العقد الإلكتروني، يستطيع العامل إثبات وجود علاقة العمل بجميع وسائل الإثبات النظامية، مثل كشوف الرواتب، أو شهادات الشهود، أو أي مستندات تثبت مباشرة العمل، بما يحفظ حقوقه المالية أمام الجهات المختصة.
الخطوات التي ينبغي على العامل اتباعها
إذا واجه العامل تأخر إصدار الإقامة أو عدم توثيق عقد العمل، فيمكنه اتخاذ عدد من الإجراءات النظامية لضمان حماية حقوقه واستكمال انتقاله إلى جهة عمل جديدة.
الاتفاق مع منشأة جديدة
تبدأ الإجراءات بالبحث عن صاحب عمل جديد لديه الرغبة في استقدام العامل واستكمال نقل خدماته وفق الأنظمة المعمول بها.
تقديم طلب نقل الخدمات
يقوم صاحب العمل الجديد برفع طلب نقل الخدمات إلكترونياً عبر منصة “قوى”، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لهذه الخدمة.
اعتماد الطلب من العامل
بعد رفع الطلب، يدخل العامل إلى حسابه الشخصي في منصة “قوى” للموافقة على طلب النقل، لتستكمل الإجراءات إلكترونياً دون الحاجة إلى موافقة الكفيل السابق إذا كانت المنشأة قد ارتكبت المخالفة التي يجيز النظام بسببها نقل الخدمات.
تقديم شكوى عند وجود خلاف
إذا تعرض العامل لبلاغ كيدي أو نشأ نزاع مع صاحب العمل، فيمكنه تقديم شكوى رسمية عبر خدمة “شكوى ضد صاحب عمل” في المنصة الوطنية الموحدة، للمطالبة بحقوقه والنظر في البلاغات أو الإجراءات المتخذة بحقه وفق الأنظمة.
كيف يحافظ العامل على حقوقه؟
ينصح العامل بالاحتفاظ بجميع المستندات التي تثبت علاقة العمل، مثل كشوف الرواتب، ورسائل التكليف، وأي مراسلات رسمية مع صاحب العمل، إلى جانب متابعة حالة الإقامة والعقد الإلكتروني عبر منصة “قوى”، والتأكد من استكمال جميع الإجراءات النظامية في مواعيدها.
كما يفضل المبادرة باتخاذ الإجراءات النظامية فور وجود أي مخالفة من صاحب العمل، لأن سرعة التحرك تساعد على حماية الحقوق وتسهيل الانتقال إلى جهة عمل جديدة وفق أحكام نظام العمل السعودي.
