أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية تمديد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل للعمالة الوافدة حتى 31 ديسمبر 2026، في إطار جهودها لتعزيز الامتثال لأنظمة سوق العمل، وتمكين المنشآت من استكمال الإجراءات النظامية دون التعرض للعقوبات المقررة بعد انتهاء المهلة.
ويشمل القرار فئات محددة من العمالة الوافدة التي لم تتمكن منشآتها من استكمال إصدار أو تجديد رخص العمل خلال الفترات النظامية، مع توفير مجموعة من التسهيلات التي تساعد على معالجة الأوضاع القانونية.
من هم المستفيدون من تمديد المهلة؟
حدد قرار التمديد فئتين رئيسيتين يمكنهما الاستفادة من المبادرة، وهما:
العمالة الوافدة منتهية رخص العمل
تشمل هذه الفئة العمال الذين انتهت صلاحية رخص عملهم ولم تُجدد لمدة 12 شهرًا فأكثر، ما أدى إلى بقائهم خارج الوضع النظامي فيما يتعلق بتراخيص العمل.
ويتيح التمديد للمنشآت استكمال إجراءات التجديد خلال المهلة الجديدة بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
العمالة الجديدة التي لم تصدر لها رخص عمل
تضم هذه الفئة العمال الذين دخلوا المملكة أو التحقوا بمنشآت جديدة، ولم تُصدر لهم رخص عمل لأول مرة رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تاريخ دخولهم أو مباشرتهم العمل.
ويمنح القرار أصحاب العمل فرصة لاستكمال إصدار الرخص لهذه الحالات قبل انتهاء المهلة المحددة.
أبرز المزايا التي توفرها المهلة
أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من التسهيلات للمنشآت المستفيدة من المبادرة، من بينها:
الإعفاء من المقابل المالي التراكمي
تسمح المهلة بإصدار أو تجديد رخص العمل للفئات المشمولة دون تحميل المنشآت المقابل المالي المتراكم عن الفترات السابقة، وفق الضوابط المنظمة للمبادرة.
إسقاط غرامات التأخير
تشمل التسهيلات إعفاء الحالات المستفيدة من الغرامات المرتبطة بالتأخر في إصدار أو تجديد رخص العمل، بما يسهل استكمال الإجراءات النظامية، بما في ذلك نقل الخدمات أو تعديل أوضاع العمالة عند استيفاء الشروط.
استمرار الخدمات الحكومية
يساعد تصحيح أوضاع رخص العمل خلال المهلة على استمرار استفادة المنشآت من الخدمات الرقمية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتجنب الإجراءات التي قد تترتب على استمرار المخالفات.
لماذا جاء قرار التمديد؟
يهدف تمديد المهلة إلى رفع مستوى الالتزام بأنظمة سوق العمل، وإتاحة فرصة إضافية للمنشآت لمعالجة أوضاع العمالة الوافدة، بما يحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، ويعزز الاستقرار في بيئة العمل.
كما يسهم القرار في تقليل المخالفات المرتبطة برخص العمل، وتشجيع أصحاب العمل على استكمال الإجراءات النظامية قبل انتهاء المهلة الجديدة.
كيف يمكن الاستفادة من المبادرة؟
يمكن للمنشآت المشمولة بالقرار تنفيذ إجراءات إصدار أو تجديد رخص العمل إلكترونيًا عبر الخدمات الرقمية التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك من خلال منصة قوى، التي تتيح إنجاز المعاملات ومتابعة الطلبات دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجهات الحكومية.
وتدعو الوزارة أصحاب المنشآت إلى المبادرة بإنهاء الإجراءات خلال الفترة الحالية، وعدم انتظار الأيام الأخيرة من المهلة، لضمان الاستفادة من التسهيلات المقررة قبل انتهاء العمل بها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026.
