عاد ملف رخص العمل المنتهية في السعودية إلى صدارة اهتمامات العمالة الوافدة وأصحاب المنشآت، بعد دخول الموعد المحدد في 30 يونيو 2026 حيز التنفيذ، وسط تساؤلات من المقيمين، ومن بينهم شريحة واسعة من المصريين العاملين في المملكة، بشأن تأثير انتهاء الرخص على وضع العامل داخل المنشأة.

ووفقًا لتوضيح نقلته صحيفة «عكاظ» عن منصة «قوى»، تبدأ المنصة اعتبارًا من 30 يونيو 2026 إسقاط عمالة المنشآت في حالات معينة إذا كانت رخص الإقامة أو رخص العمل منتهية، على أن يتم إسقاط العامل من المنشأة إذا استمرت رخصة العمل منتهية لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح التوضيح أن المنشأة تتحمل الالتزامات المالية المتراكمة على العامل طوال فترة انتهاء رخصة العمل وحتى تاريخ إسقاطه تلقائيًا من المنصة، وهو ما يجعل الملف مهمًا ليس للعامل فقط، بل لصاحب العمل أيضًا، خصوصًا في المنشآت التي تضم أعدادًا كبيرة من العمالة الوافدة.

وتبرز أهمية الأمر بالنسبة للمصريين المقيمين في السعودية في ضرورة متابعة حالة الإقامة ورخصة العمل عبر القنوات الرسمية، وعدم ترك الرخصة منتهية لفترة طويلة، خاصة أن الاختلاف بين تاريخ انتهاء الإقامة وتاريخ انتهاء رخصة العمل قد يسبب ارتباكًا لدى بعض العاملين. وأشار التوضيح إلى أنه إذا كانت الإقامة سارية لأكثر من 180 يومًا مع انتهاء رخصة العمل بسبب اختلاف التاريخين، فلن يتم إسقاط العامل من المنشأة، أما إذا كانت الإقامة أقل من 180 يومًا فيجب المبادرة بالتجديد لتجنب أي إجراء لاحق.

وتوضح منصة «قوى» في خدماتها الرسمية أن الحفاظ على صلاحية رخص العمل ضروري للامتثال القانوني وحماية حقوق صاحب العمل والموظف، كما تتيح المنصة خدمات إصدار وتجديد رخص العمل ضمن خدمات أصحاب الأعمال.

كما تتيح الأنظمة المنظمة لسوق العمل السعودي نقل الموظف غير السعودي من منشأة إلى أخرى في حالات محددة، بينها انتهاء رخصة عمل الموظف وعدم تجديدها من صاحب العمل الحالي، أو عدم إصدار رخصة عمل له لأكثر من 90 يومًا منذ وصوله إلى المملكة، وفق ما توضحه منصة «قوى» في خدمة نقل الموظفين غير السعوديين.

وتتمثل الرسالة الأهم للمصريين العاملين في السعودية في ضرورة مراجعة حالة رخصة العمل والإقامة فورًا، والتواصل مع صاحب العمل لتسوية أي متأخرات أو اتخاذ الإجراءات النظامية للنقل إلى صاحب عمل جديد إذا توافرت الشروط، منعًا للدخول في أي تعقيدات إدارية أو مالية خلال الفترة المقبلة.