إقامة المستثمر في الكويت لمدة 15 عامًا.. الشروط والفئات والحد الأدنى للاستثمار
أقرت دولة الكويت نظامًا جديدًا يسمح بمنح المستثمرين الأجانب المؤهلين وكبار التنفيذيين وأفراد أسرهم إقامة طويلة الأمد تصل مدتها إلى 15 عامًا، في خطوة تستهدف توفير مزيد من الاستقرار للمشروعات الدولية وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار المباشر.
وصدر النظام بموجب قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 651 لسنة 2026 بشأن الضوابط اللازمة للترخيص بإقامة المستثمرين الأجانب الخاضعين لأحكام قانون تشجيع الاستثمار المباشر رقم 116 لسنة 2013. وصدر القرار في 10 يونيو 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في 14 يونيو 2026، وأصبح نافذًا من تاريخ نشره.
ما إقامة المستثمر الجديدة في الكويت؟
يسمح القرار للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية بمنح «إقامة مستثمر» لمدة تصل إلى 15 عامًا، بناءً على كتاب صادر من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بعد التأكد من استيفاء المستثمر والكيان الاستثماري لجميع الشروط المالية والفنية والقانونية.
وتستند الإقامة الجديدة إلى المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب، وتختص بالكيانات الاستثمارية المرخصة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وليست برنامج إقامة عامًا يمكن التقديم عليه بمجرد شراء عقار أو تأسيس مشروع صغير.
من يحق له الحصول على الإقامة؟
تشمل الفئات التي يمكن منحها إقامة المستثمر طويلة الأمد:
- مالكي الكيان الاستثماري المرخص.
- الشركاء المسجلين في الكيان.
- المديرين.
- أفراد الإدارة العليا الذين يشغلون المسميات الوظيفية المعتمدة.
- أفراد أسر الفئات السابقة.
وبحسب تفاصيل القرار المنشورة في الصحافة الكويتية، تشمل الأسرة الوالدين والأزواج والأولاد، مع خضوع كل طلب للتدقيق واستيفاء متطلبات الإقامة والأمن والجوازات.
ولا يكفي أن يعمل الشخص مديرًا أو مسؤولًا في شركة أجنبية؛ إذ يجب أن يكون مسجلًا رسميًا ضمن الكيان الاستثماري، وفق البيانات المعتمدة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة، وأن يكون مسماه الوظيفي مدرجًا ضمن قائمة المسميات التي تعتمدها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
شرط استثمار لا يقل عن 5 ملايين دينار
اشترط القرار ألا تقل قيمة حجم الاستثمار الذي يحافظ عليه الكيان المؤهل عن 5 ملايين دينار كويتي، وألا يقل رأس مال الكيان عن مليون دينار كويتي بالنسبة إلى الأنشطة الاستثمارية المعتمدة.
كما يجب تقديم ما يثبت إيداع رأس المال داخل دولة الكويت، على أن يكون النشاط من الأنشطة المسموح بها وفق قانون تشجيع الاستثمار المباشر. ويجوز تعديل الحدود المالية بقرار من الوزير المختص بناءً على توصية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ويعني ذلك أن مجرد امتلاك حصة محدودة في شركة كويتية أو تأسيس منشأة صغيرة برأس مال منخفض لا يمنح صاحبه حقًا تلقائيًا في الإقامة الممتدة؛ لأن القرار يستهدف الكيانات الاستثمارية الكبرى المرخصة من الهيئة والمستوفية للحدود المالية المحددة.
شروط الكيان الاستثماري
إلى جانب الحد الأدنى للاستثمار ورأس المال، يجب أن يكون الكيان حاصلًا على ترخيص استثماري ساري صادر عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ويشترط كذلك وجود مقر عمل فعلي للشركة، وممارسة النشاط بصورة حقيقية داخل الكويت، وعدم اقتصار المشروع على تسجيل ورقي أو عنوان صوري.
كما يتعين على الكيان الالتزام بالحد الأدنى المقرر لتوظيف المواطنين الكويتيين، وفق النسب التي تحددها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
الشروط الشخصية للمستثمر والمديرين
حدد القرار مجموعة من المتطلبات التي يتعين على الأشخاص المشمولين بالإقامة استيفاؤها، أبرزها:
- التسجيل رسميًا داخل الكيان الاستثماري.
- شغل صفة أو منصب معتمد.
- تقديم صحيفة حالة جنائية خالية من السوابق التي تمنع إصدار الإقامة.
- امتلاك جواز سفر ساريًا، على أن يتبقى على انتهاء صلاحيته 6 أشهر على الأقل.
- صحة جميع البيانات والمستندات المقدمة.
كما يتعهد الكيان الاستثماري بتحمل المسؤولية القانونية عن صحة المستندات والبيانات التي يقدمها إلى الجهات المختصة لدعم طلبات الإقامة.
هل الإقامة لمدة 15 عامًا مضمونة؟
القرار يجيز منح إقامة «تصل إلى 15 عامًا»، لكنه لا يجعلها حقًا تلقائيًا لكل مستثمر أجنبي.
ويستلزم إصدارها حصول الشركة أولًا على الترخيص الاستثماري، ثم تقديم طلب مستوفٍ إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، التي تتحقق من قيمة الاستثمار ورأس المال والنشاط الفعلي ونسب العمالة الوطنية وصفة الأشخاص المرشحين للحصول على الإقامة.
وبعد اعتماد الطلب، توجه الهيئة كتابًا إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية، التي تتولى إجراءات إصدار تصريح الإقامة وفق قانون إقامة الأجانب والاشتراطات الأمنية المعمول بها.
مدة فحص طلب الإقامة
ألزم القرار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالبت في طلب الإقامة خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديمه مستوفيًا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
ولا تشمل هذه المدة بالضرورة الفترة اللازمة للحصول على الترخيص الاستثماري من البداية أو تأسيس الشركة وإصدار الرخصة التجارية؛ إذ تمثل مدة فحص طلب الإقامة بعد استكمال الكيان للشروط والمستندات.
خطوات الحصول على الترخيص الاستثماري
يسبق التقدم للحصول على الإقامة إصدار ترخيص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر. وتبدأ الإجراءات بتقديم مقترح المشروع عبر بوابة المستثمرين واختيار الشكل القانوني والنشاط التجاري، بشرط ألا يكون النشاط مدرجًا ضمن القائمة السلبية.
بعد ذلك يقدم المستثمر دراسة مبدئية تتضمن الجوانب الفنية والمالية واحتياجات المشروع من العمالة والآلات والمعدات، ثم يستكمل النماذج والمستندات القانونية ويسدد رسوم الطلب.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص بعد استكمال الدراسة، ثم تبدأ مرحلة تأسيس الشركة أو فتح فرع للشركة الأجنبية والحصول على الرخصة التجارية من وزارة التجارة والصناعة. وتوضح الهيئة أن قرار المدير العام بشأن الترخيص يصدر خلال 30 يوم عمل من تقديم الطلب مستوفيًا المتطلبات.
هل يمكن تجديد إقامة المستثمر؟
يجوز تجديد إقامة المستثمر والفئات المرتبطة بالكيان طالما ظل المشروع قائمًا ومستوفيًا للشروط المالية والفنية والقانونية.
ويجب أن يحافظ الكيان طوال مدة الإقامة على حجم الاستثمار المطلوب، ورأس المال، ومزاولة النشاط الفعلي، والمقر التشغيلي، ونسبة توظيف الكويتيين.
ولا يعني إصدار الإقامة لمدة طويلة أن الشركة تصبح معفاة من المتابعة؛ إذ تستمر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهات الحكومية في التحقق من التزام المشروع بالشروط التي مُنحت الإقامة على أساسها.
حالات إلغاء إقامة المستثمر
حدد القرار عدة حالات يمكن فيها إنهاء الإقامة قبل انتهاء مدتها، من أبرزها فقدان أحد شروط منحها، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة، أو صدور حكم نهائي في إحدى جرائم الفساد ضد الشخص المستفيد أو الكيان الاستثماري.
كما يجوز إنهاء الإقامة إذا لم يبدأ المشروع نشاطه فعليًا، أو لم يتخذ إجراءات جدية للتشغيل خلال المدة المحددة في الترخيص، أو توقف عن ممارسة نشاطه لأكثر من سنة دون مبرر تقبله الهيئة.
وتنتهي الإقامة كذلك عند إلغاء ترخيص الكيان الاستثماري أو تصفيته أو شطبه، فضلًا عن حالات إلغاء الإقامة الواردة في قانون إقامة الأجانب.
مهلة بعد انتهاء الإقامة
منح القرار حامل إقامة المستثمر مهلة تصل إلى 90 يومًا بعد انتهاء الإقامة لتصفية حقوقه والتزاماته داخل الكويت.
ويمكن تمديد هذه المهلة وفق الضوابط، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 180 يومًا. ولا تعد هذه المهلة تجديدًا للإقامة أو تصريحًا بمواصلة النشاط بعد فقدان الشروط، وإنما فترة لتسوية الأوضاع القانونية والمالية.
هل تمنح الإقامة الجنسية أو الإقامة الدائمة؟
إقامة المستثمر هي تصريح إقامة طويل الأمد قابل للتجديد عند استمرار الشروط، ولا تعني الحصول على الجنسية الكويتية أو إقامة دائمة غير مشروطة.
كما تظل مرتبطة بالكيان الاستثماري المرخص واستمراره الفعلي، ويمكن إنهاؤها عند تصفية المشروع أو إلغاء الترخيص أو فقدان الاشتراطات المالية والفنية.
ماذا يعني القرار للمستثمرين المصريين؟
يستطيع المستثمر المصري الاستفادة من الإقامة الجديدة إذا أسس أو شارك في كيان استثماري خاضع لقانون الاستثمار المباشر، وحصل الكيان على ترخيص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، واستوفى الحد الأدنى البالغ 5 ملايين دينار لحجم الاستثمار ومليون دينار لرأس المال.
كما يمكن أن يستفيد منها المديرون المصريون وكبار التنفيذيين العاملون في الشركات المؤهلة، بشرط اعتماد مناصبهم وتسجيلهم رسميًا ضمن الكيان.
أما المصري الذي يمتلك مشروعًا صغيرًا، أو مساهمة محدودة في شركة عادية، أو عقارًا داخل الكويت، فلا يدخل تلقائيًا ضمن الفئات المشمولة بالقرار ما لم يكن نشاطه جزءًا من كيان مرخص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومستوفيًا لجميع الشروط.
وتوفر الإقامة الممتدة للمشروعات المؤهلة استقرارًا أكبر لمالكيها وقياداتها وأسرهم، لكنها تظل مرتبطة باستمرار الاستثمار الحقيقي والالتزام بالقوانين ونسب التوظيف الوطنية، وليست إقامة تُشترى بصورة منفصلة عن النشاط الاقتصادي.
