
تبدأ إجراءات إصدار إقامة الزوجة في المملكة العربية السعودية من خلال الحصول على تأشيرة استقدام عائلية تتيح لها دخول المملكة بصورة نظامية، ثم استكمال الإجراءات الخاصة بإصدار هوية الإقامة عبر الجهات المختصة بعد الوصول.
وتختلف مدة إنجاز المعاملة وفق سرعة استكمال المستندات والموافقات الرسمية، إلا أن المدة المعتادة تتراوح بين ثلاثة وستة أسابيع في أغلب الحالات.
الأوراق المطلوبة لإصدار إقامة الزوجة في السعودية

تنقسم المستندات المطلوبة إلى مرحلتين رئيسيتين، الأولى خاصة بطلب الاستقدام داخل المملكة، والثانية ترتبط بإجراءات السفارة والتأشيرة في بلد الزوجة.
أولاً: مستندات طلب الاستقدام داخل السعودية
يقوم الزوج المقيم داخل المملكة بتجهيز المستندات التالية:
- صورة من هوية الإقامة الخاصة بالزوج على أن تكون سارية المفعول.
- صورة من جواز سفر الزوج وجواز سفر الزوجة، مع اشتراط صلاحية لا تقل عن ستة أشهر.
- شهادة تعريف بالراتب معتمدة ومصدقة من جهة العمل.
- عقد الزواج موثقاً من الجهات المختصة في بلد الزوجة، ومعتمداً من وزارة الخارجية والسفارة السعودية.
- صورة من المؤهل الدراسي للزوج إذا تطلب النظام أو الجهة المختصة رفعه ضمن المستندات المطلوبة.
- أي مستندات إضافية تطلبها الجهات المختصة بحسب المهنة أو الجنسية.
اقرأ أيضًا: بعد الموافقة على تصريح العمل في الإمارات.. كم تستغرق إجراءات إصدار الإقامة؟
ثانياً: مستندات الزوجة في بلدها قبل السفر
بعد صدور الموافقة على طلب الاستقدام، تحتاج الزوجة إلى تجهيز:
- أصل جواز السفر الساري.
- صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.
- أصل وثيقة الزواج المصدقة.
- نموذج أو بيان مستند التأشيرة الصادر بعد الموافقة الإلكترونية.
- تقرير الفحص الطبي الصادر من مركز طبي معتمد لدى السفارة السعودية.
خطوات إصدار إقامة الزوجة في السعودية
تمر المعاملة بثلاث مراحل رئيسية تبدأ داخل المملكة وتنتهي بإصدار الإقامة بعد دخول الزوجة إلى الأراضي السعودية.
الخطوة الأولى: تقديم طلب الاستقدام إلكترونياً
يقوم الزوج بالدخول إلى حسابه في منصة أبشر، ثم الانتقال إلى خدمات الأسرة واختيار خدمة استقدام العوائل.
بعد ذلك يتم:
- إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالزوجة.
- رفع المستندات المطلوبة إلكترونياً.
- سداد رسوم الاستقدام المقررة.
- إرسال الطلب وانتظار الموافقة الرسمية وصدور رقم التأشيرة.
وتستغرق هذه المرحلة عادة من يومين إلى خمسة أيام عمل، وقد تزيد المدة في بعض الحالات التي تتطلب مراجعة إضافية.
الخطوة الثانية: استكمال إجراءات السفارة والتأشيرة
بعد الحصول على الموافقة، تقوم الزوجة في بلدها بـ:
- حجز موعد لدى مركز التأشيرات المعتمد.
- إجراء الفحص الطبي المطلوب.
- تقديم جواز السفر والمستندات المطلوبة.
- انتظار إصدار التأشيرة ووضعها على جواز السفر.
وتستغرق هذه المرحلة غالباً ما بين أسبوع وأسبوعين، بحسب توفر المواعيد وسرعة إنهاء الإجراءات.
الخطوة الثالثة: إصدار الإقامة بعد دخول المملكة
بعد وصول الزوجة إلى السعودية تبدأ إجراءات إصدار الإقامة وتشمل:
- إجراء الفحص الطبي الخاص بالإقامة داخل أحد المراكز المعتمدة.
- سداد رسوم إصدار الإقامة والمقابل المالي للمرافقين عند تطبيقه.
- استكمال إجراءات إصدار الإقامة إلكترونياً عبر منصة أبشر.
- طلب توصيل بطاقة الإقامة عبر البريد السعودي.
وفي معظم الحالات يتم إصدار الإقامة خلال يومين إلى خمسة أيام عمل بعد ظهور نتيجة الفحص الطبي واعتماد الطلب.
المدة المتوقعة لإصدار إقامة الزوجة
يمكن تقسيم المدة الزمنية الكاملة للمعاملة على النحو التالي:
- الموافقة على طلب الاستقدام: من يومين إلى خمسة أيام عمل.
- إجراءات الفحص الطبي ومركز التأشيرات خارج المملكة: من 7 إلى 14 يوماً.
- إصدار التأشيرة من السفارة السعودية: من 3 إلى 7 أيام عمل.
- إصدار الإقامة بعد دخول المملكة: من يومين إلى خمسة أيام عمل.
وبذلك تتراوح المدة الإجمالية المتوقعة منذ تقديم الطلب وحتى استلام الإقامة بين ثلاثة وستة أسابيع في الظروف الاعتيادية.
عوامل قد تؤثر على مدة الإجراءات
هناك عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى تسريع المعاملة أو تأخيرها، من أبرزها:
- نوع المهنة المسجلة في إقامة الزوج.
- سرعة توثيق عقد الزواج والمستندات المطلوبة.
- توافر المواعيد في مراكز التأشيرات والسفارات.
- استكمال الفحص الطبي دون وجود ملاحظات أو طلبات إضافية.
- اختلاف الإجراءات التنظيمية بين بعض الجنسيات أو الدول.
نصائح قبل بدء إجراءات الاستقدام
- التأكد من صلاحية جوازات السفر لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
- توثيق عقد الزواج من جميع الجهات المطلوبة قبل بدء الطلب.
- مراجعة المهنة المسجلة في الإقامة والتأكد من أحقيتها في الاستقدام.
- الاحتفاظ بنسخ إلكترونية وورقية من جميع المستندات.
- متابعة حالة الطلب بشكل دوري عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.
ويُنصح الراغبون في استقدام الزوجة بالاطلاع على المتطلبات المحددة للمهنة والجنسية، إذ قد تختلف بعض الاشتراطات التنظيمية من حالة إلى أخرى وفق الأنظمة المعمول بها داخل المملكة.





