إقامة عقارية بشروط أكثر مرونة.. دبي تلغي الحد الأدنى لقيمة العقار في حالات محددة
أعلنت إمارة دبي تحديث شروط الحصول على الإقامة العقارية لمدة عامين، متضمنة إلغاء الحد الأدنى السابق لقيمة العقار البالغ 750 ألف درهم إماراتي في حالات محددة، بما يمنح بعض مالكي العقارات مرونة أكبر للتقدم للحصول على التأشيرة.
وتشمل التعديلات الجديدة الملاك المنفردين بشكل خاص، حيث أصبح بإمكان مالك العقار الوحيد التقديم على إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين دون اشتراط قيمة محددة للعقار، بينما تستمر الضوابط الخاصة بحالات الملكية المشتركة والعقارات المرهونة أو قيد الإنشاء.
وأوضح مركز كيوب التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي تفاصيل الشروط الجديدة وفقًا لطبيعة ملكية العقار وحالة الاستثمار.
المالك الوحيد.. إلغاء شرط الحد الأدنى لقيمة العقار
ألغت التحديثات الجديدة شرط امتلاك عقار بقيمة لا تقل عن 750 ألف درهم إماراتي بالنسبة للمالك المنفرد، ليصبح التقديم على الإقامة العقارية لمدة عامين متاحًا دون التقيد بقيمة محددة للعقار.
ويشترط للاستفادة من هذا التعديل أن يكون المتقدم هو المالك الوحيد للعقار، مع استكمال باقي الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الإقامة وفق الأنظمة المعتمدة.
الملكية المشتركة.. حد أدنى لحصة كل مالك
في حال كان العقار مملوكًا لأكثر من شخص، تختلف شروط التأهل للحصول على الإقامة العقارية، حيث يجب:
- ألا تقل حصة كل شريك في العقار عن 400 ألف درهم إماراتي.
- تطبيق الشرط على جميع الشركاء سواء كانت نسب الملكية متساوية أو مختلفة.
ويتم احتساب أهلية المتقدم بناءً على قيمة حصته في العقار، وليس على إجمالي قيمة العقار المملوك بشكل مشترك.
العقارات المرهونة.. شروط خاصة للتأهل
سمحت التحديثات بقبول العقارات المرهونة ضمن طلبات الإقامة العقارية، بشرط استيفاء متطلبات محددة، أبرزها:
- سداد ما لا يقل عن 50% من قيمة العقار.
- أو دفع مبلغ لا يقل عن 375 ألف درهم إماراتي.
كما يتعين على المتقدم تقديم المستندات المطلوبة، ومنها شهادة عدم ممانعة من البنك، وكشف حساب الرهن العقاري لإثبات نسبة السداد.
العقارات قيد الإنشاء ضمن الضوابط المحددة
تخضع العقارات قيد الإنشاء للإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت حالة العقار وملكيته وفق المتطلبات المنظمة للحصول على الإقامة.
الإقامة الذهبية لا تزال بشروطها
أكدت التعديلات أن إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار يخص الإقامة العقارية لمدة عامين فقط، ولا يشمل الإقامة الذهبية الإماراتية للمستثمرين العقاريين لمدة 10 سنوات.
ولا تزال الإقامة الذهبية مرتبطة بشرط امتلاك عقار أو عقارات بقيمة إجمالية تبلغ مليوني درهم إماراتي فأكثر، وفق الشروط المعمول بها.
وتأتي هذه التسهيلات ضمن جهود دبي لتطوير برامج الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري، وتوفير خيارات أكثر مرونة أمام الملاك والمستثمرين، بما يعزز جاذبية السوق العقارية في الإمارة.
