هل التأمين الصحي للزوجة إلزامي لاستخراج الإقامة في الإمارات؟
نعم، التأمين الصحي الساري للزوجة مطلوب عند استكمال إصدار أو تجديد إقامتها العائلية في الإمارات، خاصة إذا كانت الإقامة على كفالة الزوج.
وتُدرج الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وثيقة التأمين الصحي السارية ضمن المستندات المطلوبة لإصدار إقامة أفراد أسرة المقيم، إلى جانب جواز السفر، وعقد الزواج المصدق، وإثبات الدخل والسكن.
هل التأمين الصحي للزوجة إلزامي؟
لكن الجهة المسؤولة عن دفع تكلفة التأمين تختلف حسب الإمارة، وهل جهة عمل الزوج توفر تأمينًا لأفراد أسرته أم لا.
التأمين الصحي للزوجة في دبي
في دبي، لا يقتصر التأمين الإلزامي على الموظفين فقط، بل يمتد إلى الزوجة والأبناء والأشخاص الموجودين على كفالة المقيم.
وينص قانون دبي رقم 11 لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي على أن الكفيل مسؤول عن تسجيل الأشخاص الذين يكفلهم في التأمين الصحي إذا لم يكونوا مشمولين بتأمين جهة عمل أخرى. كما يلزمه القانون بتحمل تكلفة التأمين، والتأكد من استمرار صلاحيته طوال مدة الإقامة، وتقديم وثيقة التأمين عند إصدار الإقامة أو تجديدها.
وبالتالي، إذا كانت إقامة الزوجة ستصدر في دبي:
- إذا كانت شركة الزوج توفر تأمينًا للزوجة، يمكن استخدام هذه التغطية.
- إذا كانت الشركة تؤمّن الموظف فقط، فعلى الزوج شراء وثيقة تأمين منفصلة للزوجة.
- لا يُفترض شراء وثيقتين إذا كانت الزوجة لديها بالفعل تغطية صحية سارية ومعتمدة من جهة عملها.
الوضع في أبوظبي
الأمر أكثر وضوحًا في أبوظبي؛ إذ يعتبر الاشتراك في نظام التأمين الصحي إلزاميًا للمقيمين غير المواطنين وأفراد أسرهم.
وينص قانون التأمين الصحي في أبوظبي على عدم جواز حصول غير المواطن على تصريح إقامة أو تجديده قبل الاشتراك في نظام التأمين الصحي. كما يلزم صاحب العمل، في الأصل، بتوفير التغطية للموظف وزوجة واحدة وما يصل إلى ثلاثة أبناء تقل أعمارهم عن 18 عامًا. وإذا لم توفر جهة العمل هذه التغطية، تنتقل المسؤولية إلى الكفيل.
لذلك، قبل شراء وثيقة جديدة في أبوظبي، يُفضل مراجعة قسم الموارد البشرية في الشركة، لأن الزوجة قد تكون مستحقة للإضافة إلى تأمين الموظف وفق نظام جهة العمل والقواعد المحلية.
الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة
منذ الأول من يناير 2025، أصبح التأمين الصحي شرطًا لإصدار وتجديد إقامة العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، ضمن نظام التأمين الصحي الأساسي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتوضح الوزارة في دليلها المحدث أن أفراد أسرة الموظف يمكنهم الاستفادة من المزايا والأسعار نفسها وفق شروط الوثيقة. لكن هذا لا يعني أن الزوجة تُضاف تلقائيًا إلى تأمين الزوج؛ إذ يجب تسجيلها ودفع قسطها، سواء عن طريق الشركة أو بواسطة الزوج بصفته الكفيل. وفي جميع الأحوال، تطلب إجراءات إقامة الأسرة لدى الهيئة الاتحادية وجود تأمين صحي ساري.
من يتحمل تكلفة تأمين الزوجة؟
يتحدد ذلك على النحو التالي:
في دبي: الزوج أو الكفيل هو المسؤول إذا لم توفر جهة العمل تأمينًا للزوجة.
في أبوظبي: جهة العمل مطالبة في الأصل بتغطية زوجة واحدة ضمن الحدود المقررة، وإذا لم تكن الزوجة مشمولة فعليًا، يجب على الكفيل توفير التغطية.
في الإمارات الشمالية: جهة العمل ملزمة بتأمين الموظف، ويمكن إضافة الزوجة إلى البرنامج وفق شروط الوثيقة، لكن الزوجة لا تُغطى تلقائيًا ما لم تنص سياسة الشركة أو عقد العمل على ذلك.
التأمين الصحي لا يغني عن الفحص الطبي
يجب التفريق بين وثيقة التأمين الصحي وفحص اللياقة الطبية للإقامة. فالزوجة التي تبلغ 18 عامًا أو أكثر مطالبة عادةً بإجراء فحص اللياقة الطبية ضمن إجراءات الإقامة، بينما التأمين الصحي وثيقة مستقلة لتغطية العلاج والخدمات الطبية أثناء الإقامة. وتشترط القواعد العامة للإقامة خضوع المتقدمين البالغين للفحص الطبي قبل استكمال تصريح الإقامة.
ما الذي يجب فعله عمليًا؟
ابدأ بمراجعة شركة الزوج لمعرفة هل التأمين الوظيفي يشمل الزوجة. فإذا لم يشملها، يتم شراء وثيقة صحية معتمدة في الإمارة التي ستصدر منها الإقامة، مع التأكد من أن بيانات جواز السفر والاسم وتاريخ الميلاد مطابقة تمامًا، وأن الوثيقة صالحة للاستخدام في معاملات الإقامة وليست مجرد تأمين سفر أو زيارة.
بعد إصدار الوثيقة، يُحتفظ بشهادة التأمين الإلكترونية أو رقم العضوية لتقديمه ضمن ملف الإقامة أو ربطه إلكترونيًا بالطلب.
