يفكر عدد كبير من رواد الأعمال والمستثمرين في الإمارات في تأسيس شركات جديدة دون التوسع في استقدام موظفين أو إصدار إقامات للعاملين، خاصة إذا كان نشاط الشركة في بدايته أو يعتمد على إدارة المالك بنفسه.
ويطرح البعض سؤالًا مهمًا: هل يمكن تأسيس شركة تعمل بشكل طبيعي على أرض الواقع مع الاكتفاء بإقامة المالك فقط، دون استخراج أي إقامات أخرى على الشركة؟
وتؤكد الأنظمة المنظمة لقطاع الأعمال في الإمارات أن تأسيس الشركة وإدارة نشاطها يرتبط بطبيعة النشاط التجاري وشروط الترخيص، وليس بعدد الإقامات الصادرة عليها فقط، إلا أن هناك ضوابط يجب الالتزام بها لضمان استمرار النشاط بصورة قانونية.
هل يشترط إصدار إقامات للموظفين؟
في كثير من الأنشطة التجارية والمهنية، لا يوجد شرط يلزم صاحب الشركة بإصدار إقامات لموظفين إذا لم تكن طبيعة العمل تتطلب ذلك، خاصة إذا كان المالك هو من يتولى إدارة النشاط بنفسه، وكانت جميع التزامات الشركة مستوفاة وفق اللوائح المعمول بها.
ويعني ذلك أنه يمكن للشركة أن تبدأ أعمالها بإقامة المالك فقط، طالما لا توجد حاجة فعلية لتوظيف عمالة إضافية أو استقدام موظفين من الخارج.
متى تحتاج الشركة إلى إصدار إقامات جديدة؟
تختلف الحاجة إلى إصدار إقامات حسب حجم النشاط وطبيعته، ومن أبرز الحالات التي تستلزم ذلك:
- التعاقد مع موظفين بدوام كامل.
- استقدام عمالة من خارج الدولة.
- توسع النشاط وزيادة حجم الأعمال.
- وجود متطلبات تنظيمية خاصة ببعض الأنشطة.
وفي هذه الحالات، يجب استخراج تصاريح العمل والإقامات وفق الإجراءات المعتمدة.
هل تواجه الشركة مشكلة إذا كانت تعمل فعليًا؟
إذا كانت الشركة تمارس نشاطها بشكل قانوني، وتمتلك الرخصة التجارية السارية، وتلتزم بالضرائب والرسوم والتراخيص المطلوبة، فإن عدم وجود موظفين إضافيين أو إقامات أخرى لا يمثل في حد ذاته مخالفة، طالما أن النشاط لا يتطلب عمالة إلزامية.
لكن في المقابل، يجب ألا يتم تشغيل أي شخص داخل الشركة دون تصريح عمل أو إقامة نظامية إذا كان القانون يشترط ذلك.
أمور يجب مراعاتها قبل تأسيس الشركة
قبل بدء النشاط، ينصح بمراجعة عدد من النقاط المهمة:
| العنصر | ما يجب التأكد منه |
|---|---|
| نوع الرخصة | اختيار النشاط المناسب |
| متطلبات النشاط | معرفة ما إذا كان يحتاج إلى موظفين أو لا |
| مقر الشركة | توفير مقر يتوافق مع متطلبات الترخيص |
| الالتزامات الحكومية | الالتزام بالتجديد والرسوم والضرائب إن وجدت |
| تصاريح العمل | إصدارها عند الحاجة إلى توظيف عمالة |
هل يؤثر عدد الإقامات على استمرار الترخيص؟
لا يرتبط استمرار الرخصة التجارية بعدد الإقامات فقط، وإنما يعتمد على التزام الشركة بكافة المتطلبات القانونية، مثل تجديد الرخصة في موعدها، والوفاء بالالتزامات المالية، وممارسة النشاط وفق ما هو مسجل في الترخيص.
وفي حال توسع الشركة مستقبلًا، يمكن إضافة موظفين واستخراج تصاريح العمل والإقامات لهم وفق الإجراءات النظامية.
ينصح أصحاب المشاريع الجديدة بدراسة طبيعة النشاط بدقة قبل التأسيس، والتأكد مما إذا كان يمكن إدارته بشكل فردي في البداية أو يحتاج إلى فريق عمل.
يفضل الاستعانة بمستشار متخصص في تأسيس الشركات للتأكد من توافق النشاط مع الأنظمة المعمول بها، وتجنب أي مخالفات قد تؤثر على سير العمل مستقبلاً.
ويؤكد خبراء الاستثمار أن العديد من الشركات الناشئة تبدأ بمالك واحد فقط، ثم تتوسع تدريجيًا مع نمو النشاط، وهو ما يساعد على تقليل التكاليف التشغيلية في المراحل الأولى مع الالتزام الكامل باللوائح المنظمة لسوق العمل في الإمارات.
اقرأ المزيد..
