انتهاء الإقامة وظهور مهلة 60 يومًا على منصة قوى.. ما الحل؟
تظهر لدى بعض العمالة الوافدة في السعودية رسالة تفيد بوجود مهلة 60 يومًا عبر منصة قوى بعد انتهاء العلاقة العمالية أو تسجيل حالة الانقطاع عن العمل، وهو ما يثير تساؤلات حول موقف العامل القانوني والإجراء الذي يجب اتخاذه قبل انتهاء المهلة. وتختلف الخطوة المطلوبة بحسب الحالة المسجلة في أنظمة وزارة الموارد البشرية، وما إذا كان العامل يرغب في الاستمرار بالسعودية أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو المغادرة نهائيًا.
مهلة الـ60 يومًا تمنح العامل فرصة لتصحيح وضعه
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العامل الوافد في حالة الانقطاع عن العمل تكون أمامه مهلة قدرها 60 يومًا لاتخاذ أحد الإجراءين: الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي من المملكة. وإذا انتهت المهلة دون اتخاذ أحد الخيارين، تتحول حالة العامل إلى «متغيب عن العمل» في أنظمة الوزارة والأنظمة المرتبطة بها.
وبالتالي، فإن ظهور مهلة 60 يومًا لا يعني أن أمام العامل فترة مفتوحة دون اتخاذ إجراء، وإنما هي فرصة لتصحيح الوضع النظامي قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر تعقيدًا.
انتهاء الإقامة لا يعني تجاهل المهلة الظاهرة في قوى
إذا انتهت إقامة العامل وظهرت له في منصة قوى مهلة 60 يومًا مرتبطة بحالته العمالية، فمن المهم عدم الانتظار حتى انتهاء المدة.
ويجب أولًا معرفة الحالة المسجلة للعامل في قوى وهل هي «منقطع عن العمل» أم «متغيب عن العمل»، لأن الإجراءات المتاحة تختلف بحسب الحالة.
كما ينبغي التأكد من وضع رخصة العمل والعقد الوظيفي، لأن تجديد الإقامة يرتبط بإجراءات صاحب العمل والأنظمة الحكومية ذات الصلة.
العامل الراغب في الاستمرار بالسعودية يمكنه البحث عن نقل الخدمات
إذا كان العامل يرغب في الاستمرار داخل المملكة، فإن الخيار الأساسي خلال فترة السماح هو الانتقال إلى صاحب عمل جديد وفق الضوابط النظامية.
وتوضح وزارة الموارد البشرية أن طلب نقل خدمات العامل الوافد يتم إلكترونيًا من خلال المنشأة الجديدة، حيث يدخل صاحب العمل الجديد إلى الخدمة ويختار نقل موظف من صاحب عمل آخر، ثم يضيف بيانات العامل وعقد العمل.
ويظل من المهم إتمام الإجراءات خلال فترة السماح وعدم ترك المهلة تنتهي دون تقديم طلب نظامي.
ماذا يحدث إذا انتهت مهلة الـ60 يومًا؟
بحسب الضوابط التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية، إذا انتهت مدة الـ60 يومًا دون انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر أو مغادرته المملكة، تتحول حالته إلى «متغيب عن العمل».
وهنا لا يكون التعامل مع الحالة مثل مرحلة المهلة الأولى، وقد يحتاج العامل إلى الاستفادة من المبادرات أو الضوابط التي تنطبق على حالته في ذلك الوقت.
وفي سبتمبر 2025 أطلقت الوزارة مبادرة لتصحيح أوضاع بعض العمالة المهنية المسجلة «متغيب عن العمل»، بما يتيح في حالات محددة الانتقال إلى صاحب عمل جديد وفق شروط وضوابط المبادرة.
تجديد الإقامة مسؤولية صاحب العمل في الحالات النظامية
ينص نظام العمل على أن صاحب العمل يتحمل رسوم إقامة العامل غير السعودي ورخصة العمل وتجديدهما، إضافة إلى الغرامات الناتجة عن التأخير إذا كان التأخير بسبب صاحب العمل، لذلك، إذا كانت إقامة العامل قد انتهت بسبب عدم قيام صاحب العمل بإجراءات التجديد المستحقة، فمن المهم توثيق الحالة ومراجعة الجهات الرسمية المختصة بدل تحمل العامل مسؤولية تأخير لم يتسبب فيه.
ماذا يفعل العامل الآن؟
إذا ظهرت مهلة 60 يومًا على قوى، يمكن التعامل معها وفق الخطوات التالية:
- الدخول إلى حساب العامل في قوى أفراد.
- مراجعة الحالة المسجلة للعامل وتاريخ بداية مهلة الـ60 يومًا.
- التأكد من حالة العقد الوظيفي ورخصة العمل.
- إذا كان يريد الاستمرار، البحث عن صاحب عمل جديد واستكمال نقل الخدمات خلال المهلة.
- إذا كان يريد مغادرة المملكة، استكمال إجراءات الخروج النهائي وفق حالته النظامية.
- عدم انتظار انتهاء الـ60 يومًا دون اتخاذ إجراء.
- في حالة وجود خطأ في البيانات أو رفض صاحب العمل التجديد رغم مسؤوليته، تقديم بلاغ أو شكوى عبر القنوات الرسمية لوزارة الموارد البشرية.
لا تدفع رسوم تجديد الإقامة دون معرفة سبب التأخير
إذا كان العامل على رأس العمل ولم يجدد صاحب العمل الإقامة رغم انتهاء صلاحيتها، فلا ينبغي أن يفترض العامل تلقائيًا أنه ملزم بتحمل رسوم التجديد والغرامات، فالوزارة تؤكد أن صاحب العمل يتحمل رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وكذلك الغرامات الناتجة عن التأخير الذي يتسبب فيه صاحب العمل.
