تواجه بعض الأسر المقيمة في السعودية مشكلة تأخر تسجيل أطفالها المولودين داخل المملكة، ما يؤدي إلى بقاء الطفل دون هوية مقيم وتراكم الرسوم أو الغرامات المرتبطة بالتأخير.
وتتيح الأنظمة السعودية إجراءات رسمية لإضافة المولود وإصدار هوية مقيم له، إلا أن التعامل مع الحالات القديمة التي تراكمت عليها الرسوم يحتاج إلى استكمال المتطلبات النظامية وسداد المستحقات وفق الحالة المسجلة لدى الجوازات.
تسجيل المولود الخطوة الأساسية لتصحيح الوضع
توضح منصة أبشر أن هناك خدمة إلكترونية مخصصة لـإضافة مولود داخل المملكة، وتتيح لرب الأسرة المقيم إضافة المولود إلى سجله وإصدار هوية مقيم له بعد استيفاء المتطلبات، وتُعد هذه الخطوة الأساس في تصحيح وضع الطفل الذي وُلد في السعودية ولم تُستكمل إجراءات إضافته خلال المدة النظامية.
استخراج جواز مستقل للطفل
من المتطلبات الواردة في الإجراءات الرسمية لإضافة المواليد داخل المملكة، استخراج جواز سفر مستقل للمولود من سفارة بلده، إلى جانب إحضار شهادة الميلاد وصورة منها واستكمال نموذج طلب الإضافة، وبالتالي، ينبغي للأسرة البدء بتوثيق وضع الطفل واستخراج الوثائق التي تسمح بإضافته إلى سجل الأسرة المقيمة قبل استكمال إجراءات الإقامة.
التأخير في إضافة المولود قد يترتب عليه غرامة
تتضمن الإجراءات الرسمية المنشورة من وزارة الداخلية أن عدم إضافة المولود داخل المملكة خلال سنة من تاريخ الولادة يترتب عليه تسجيل غرامة وفق المادة 61 من نظام الإقامة، وقد ورد في الدليل الرسمي مبلغ 1000 ريال لهذه الحالة، لكن في الحالات التي مضى عليها أكثر من سنة أو تراكمت فيها مستحقات أخرى، يجب الاعتماد على المبلغ الظاهر في النظام وحالة الأسرة الفعلية، وعدم افتراض أن قيمة الغرامة القديمة ستظل هي نفسها في كل حالة.
سداد الرسوم والغرامات قبل إصدار الإقامة
يشير دليل الخدمات الرسمي للوافدين إلى أن إصدار هوية المقيم يتطلب وجود الوافد داخل المملكة، وسريان جواز السفر، وتسجيل البصمة والصورة وفق الحالة، إضافة إلى سداد رسوم إصدار الإقامة ومخالفة التأخير إن وجدت، وبذلك فإن وجود رسوم أو غرامة تأخير مسجلة على ملف الطفل قد يستلزم تسويتها قبل إتمام إصدار هوية مقيم له.
خدمة إضافة المولود متاحة عبر أبشر
تدرج منصة أبشر حالياً خدمة «إضافة مولود» ضمن خدمات الجوازات، كما توفر خدمة «إضافة تابع مقيم» التي تتيح لرب الأسرة اختيار أحد أفراد الأسرة باستخدام رقم الحدود لإصدار هوية مقيم له وإضافته إلى قائمة أفراد الأسرة.
وتختلف الخدمة المناسبة بحسب المرحلة التي وصل إليها ملف الطفل، لذلك من المهم معرفة ما إذا كان للمولود رقم حدود أو سجل سابق في أنظمة الجوازات.
الحالات القديمة تحتاج مراجعة الجوازات
إذا كان الطفل مولوداً منذ عدة سنوات ولم تصدر له إقامة، أو كانت هناك رسوم وغرامات متراكمة لا يمكن تسويتها إلكترونياً، فقد تحتاج الأسرة إلى مراجعة الجوازات أو استخدام خدمة تواصل الإلكترونية المخصصة لتقديم الطلبات والاستعلام عن حالتها، وتوفر أمنصة بشر كذلك إمكانية حجز موعد لدى المديرية العامة للجوازات عند الحاجة إلى المراجعة الحضورية.
المستندات التي ينبغي تجهيزها
قبل البدء في التصحيح، من الأفضل تجهيز المستندات الأساسية المرتبطة بالطفل، وفي مقدمتها:
– جواز سفر مستقل وساري للطفل.
– شهادة الميلاد السعودية.
– صور المستندات المطلوبة.
– بيانات الأب والأم والإقامات.
– أي رقم حدود أو مستند سابق خاص بالطفل.
– إثبات سداد الرسوم والغرامات إذا تم احتسابها.
وتحدد الجهة المختصة المستندات النهائية بحسب حالة الملف والإجراء المطلوب.
الرسوم المتراكمة لا تعني وجود إعفاء تلقائي
لا توجد في المصادر الرسمية التي راجعتها قاعدة عامة حالية تفيد بإعفاء جميع الأطفال المتأخرين من الرسوم والغرامات المتراكمة لمجرد أنهم مولودون داخل السعودية.
لذلك، إذا كانت الأسرة تواجه مبلغاً كبيراً نتيجة سنوات من التأخير، فمن الأفضل الاستعلام عن تفاصيل المبلغ المسجل فعلياً وطلب الإفادة من الجوازات عن آلية التسوية المتاحة للحالة بدلاً من الاعتماد على معلومات متداولة غير رسمية.
تصحيح وضع الطفل يختلف عن تصحيح وضع العامل
من المهم عدم الخلط بين إجراءات الطفل المولود داخل المملكة وبين المبادرات الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة الوافدة.
فوزارة الموارد البشرية أعلنت في يونيو/حزيران 2026 تمديد مهلة لتصحيح أوضاع محددة تتعلق برخص العمل حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، وهي إجراءات تخص أوضاع العمالة ورخص العمل، وليست بحد ذاتها برنامجاً لإعفاء رسوم إقامة الأطفال المولودين في المملكة.
التواصل الرسمي عند تعذر إتمام المعاملة
إذا لم يتمكن ولي الأمر من إكمال الإجراء إلكترونياً أو ظهرت رسوم غير واضحة، يمكن استخدام قنوات التواصل الرسمية لوزارة الداخلية والجوازات أو حجز موعد لدى الجوازات.
كما توفر وزارة الموارد البشرية صفحة للمستفيد لتقديم الشكاوى والطلبات، لكنها ليست بديلاً عن إجراءات الجوازات الخاصة بإصدار إقامة الطفل.
