توطين مهن إدارة المشاريع في السعودية بنسبة 70%.. الوظائف المشمولة وموعد بدء التطبيق
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رفع نسبة توطين مهن إدارة المشاريع في القطاع الخاص إلى 70%، في قرار جديد يستهدف زيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في واحدة من المجموعات المهنية المهمة داخل سوق العمل السعودي، وفتح المزيد من الفرص أمام الكفاءات الوطنية المتخصصة في إدارة وتنفيذ المشروعات.
ويبدأ التطبيق الفعلي للقرار اعتبارًا من 14 فبراير 2027، فيما يشمل القرار منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، على أن يتم احتساب النسبة على مستوى الكيان.
ما قرار توطين مهن إدارة المشاريع في السعودية؟
صدر القرار الوزاري رقم 41454 بتاريخ 13 أغسطس 2026، ونص على رفع نسبة التوطين في المهن التي تندرج تحت إدارة المشاريع إلى 70%.
وتنفذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرار بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، في إطار سياسات توطين الوظائف النوعية وزيادة مساهمة الكفاءات السعودية في القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، يستهدف القرار توفير فرص وظيفية محفزة للمواطنين والمواطنات، ودعم استقطاب الكفاءات المتخصصة، ورفع كفاءة العاملين وتعزيز تنافسية سوق العمل، بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
موعد تطبيق توطين إدارة المشاريع 70%
حدد القرار يوم 14 فبراير 2027 موعدًا لبدء التطبيق الإلزامي لنسبة التوطين الجديدة.
ويعني ذلك أن المنشآت المشمولة لديها فترة قبل بدء التنفيذ لترتيب أوضاع القوى العاملة لديها والالتزام بالنسبة الجديدة.
ويظهر الدليل الإجرائي الرسمي أن الفترة بين إصدار القرار في 13 أغسطس 2026 وبدء تطبيقه تتضمن فترة سماح مدتها 6 أشهر، تستهدف منح المنشآت الوقت الكافي للوصول إلى نسبة التوطين المطلوبة.
وبعد انتهاء فترة السماح وبدء التطبيق، تخضع المنشآت غير الملتزمة للإجراءات والعقوبات النظامية المطبقة وفق الأنظمة والقرارات ذات الصلة.
ما الوظائف التي يشملها قرار توطين إدارة المشاريع؟
حدد الدليل الإجرائي الجديد 3 مسميات وظيفية رئيسية تدخل بصورة مباشرة ضمن القرار، وهي:
- مدير إدارة مشاريع.
- مهندس إدارة مشاريع.
- أخصائي إدارة مشاريع.
وترد هذه الوظائف في التصنيف السعودي الموحد للمهن، حيث يحمل مدير إدارة المشاريع الرمز المهني 121314، ومهندس إدارة المشاريع الرمز 214909، وأخصائي إدارة المشاريع الرمز 242108.
وتعد هذه المسميات من أكثر الوظائف استخدامًا في قطاعات المقاولات والتطوير العقاري والهندسة والتكنولوجيا والاستشارات والصناعة والمشروعات الحكومية والخاصة.
ما الشركات التي يشملها قرار التوطين؟
لا يطبق القرار على كل منشأة لديها موظف واحد فقط في إدارة المشاريع.
ويشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي والتي يعمل لديها 3 عاملين فأكثر في المهن الثلاث المستهدفة، ويكون التطبيق على مستوى الكيان وليس على كل فرع بصورة مستقلة.
وبالتالي، إذا كانت الشركة لديها عاملان فقط في المهن المشمولة، فإن شرط الثلاثة عاملين الذي حدده الدليل لا يتحقق.
أما إذا وصل عدد العاملين في المهن المستهدفة إلى 3 أو أكثر، فإن المنشأة تدخل في نطاق تطبيق النسبة بحسب الأحكام الواردة في الدليل.
كيف تحسب نسبة التوطين 70%؟
أوضح الدليل الإجرائي مثالًا عمليًا يساعد أصحاب المنشآت على فهم طريقة الحساب.
فإذا كان لدى المنشأة 5 عاملين في إحدى مهن إدارة المشاريع المستهدفة، فإن احتساب نسبة 70% يعطي نتيجة 3.5، ويتم التقريب للوصول إلى 4 موظفين سعوديين.
وإذا كان لدى المنشأة في المثال نفسه موظفان سعوديان و3 غير سعوديين، فإن عليها استبدال عاملين غير سعوديين بكوادر سعودية حتى يصبح لديها 4 سعوديين من إجمالي 5 عاملين في المهن المستهدفة.
ويجعل هذا المثال من المهم للشركات عدم الانتظار حتى فبراير 2027 لبدء مراجعة هيكل الموظفين، خصوصًا في المنشآت التي تضم أعدادًا كبيرة من مديري ومهندسي وأخصائيي إدارة المشاريع.
ماذا إذا كانت المهنة خاضعة لقرار توطين آخر؟
يتضمن الدليل بندًا مهمًا يتعلق بتداخل القرارات.
فإذا كانت إحدى المهن المستهدفة تخضع في الوقت ذاته لقرار توطين سابق أو لاحق يفرض نسبة توطين أعلى، فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى.
والهدف من ذلك منع تضارب القرارات وضمان عدم انخفاض نسبة التوطين بسبب انتقال الوظيفة من تنظيم إلى آخر.
ماذا يعني القرار للسعوديين الباحثين عن عمل؟
يمثل القرار فرصة مهمة للخريجين والمتخصصين في مجالات إدارة المشاريع والهندسة وإدارة الأعمال.
فمع وصول نسبة التوطين إلى 70%، ستحتاج المنشآت المشمولة إلى مراجعة تكوين القوى العاملة لديها، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب على السعوديين المؤهلين لشغل وظائف مدير مشروع ومهندس إدارة مشاريع وأخصائي إدارة مشاريع.
وتزداد أهمية الشهادات المهنية والخبرة العملية في هذه الوظائف، إذ تحتاج كثير من المشروعات إلى كوادر قادرة على إدارة التكلفة والمخاطر والجدول الزمني والجودة والموردين وأصحاب المصلحة.
هل توجد برامج دعم للشركات؟
يشير الدليل الإجرائي إلى توفير حزمة من برامج الدعم والتوظيف لمساندة المنشآت، تشمل المساعدة في عمليات الاستقطاب والبحث عن الكفاءات المناسبة، ودعم التدريب والتأهيل، ودعم الاستقرار الوظيفي، والاستفادة من برامج دعم التوطين المتاحة داخل المنظومة.
وبذلك لا يقتصر تنفيذ القرار على فرض النسبة فقط، بل يرتبط أيضًا بآليات تستهدف مساعدة أصحاب الأعمال على الوصول إليها.
هل سيؤثر القرار على العاملين غير السعوديين؟
القرار يحدد نسبة توطين للمهن المستهدفة ولا يعني تلقائيًا إنهاء عقود جميع غير السعوديين العاملين فيها.
فعند نسبة 70% يمكن أن تبقى نسبة من القوى العاملة غير السعودية وفق احتياجات المنشأة، بشرط تحقيق المنشأة النسبة المطلوبة والالتزام ببقية الأنظمة.
لكن المنشآت التي تقل فيها نسبة السعوديين عن المستوى الجديد ستحتاج إلى إعادة هيكلة التوظيف خلال فترة السماح للوصول إلى الحد المطلوب.
ماذا يجب على الشركات فعله قبل فبراير 2027؟
من المهم مراجعة المسميات المهنية الفعلية للموظفين، والتأكد من مطابقتها للتصنيف السعودي الموحد للمهن، وحصر عدد العاملين في إدارة المشاريع، ثم حساب النسبة الحالية للسعوديين.
وبعد ذلك يمكن تحديد عدد السعوديين الإضافيين المطلوب استقطابهم أو تدريبهم قبل موعد التنفيذ.
ومع دخول القرار حيز التطبيق في 14 فبراير 2027، تصبح نسبة 70% هي النسبة الملزمة بالنسبة للمنشآت المشمولة.
