بدأت وزارة العمل في سلطنة عُمان تطبيق نظام جديد لتراخيص العمل الخاصة بالعمالة الوافدة، وفق اللائحة المنظمة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 602، مع ربط قيمة الرسوم بدرجة التزام الشركات والمؤسسات بنسب التوطين والتعمين المحددة قانونًا.
ويحدد النظام الجديد مددًا مختلفة لتراخيص العمل، إلى جانب آلية جديدة لاحتساب الرسوم، تتضمن تخفيضات للمنشآت الملتزمة بنسب التعمين، ورسومًا مضاعفة على المنشآت التي لا تحقق النسب المطلوبة.
مدة صلاحية تصاريح العمل في عُمان 2026
تنص المادة السابعة من اللائحة الجديدة على تنظيم مدد تراخيص العمل للعمالة الوافدة، مع توحيد مدة الترخيص التجاري العادي، وإتاحة مدد أقصر للتصاريح المؤقتة بما يتناسب مع طبيعة بعض المشروعات واحتياجات أصحاب العمل. وتشمل مدد التراخيص ما يلي:
- التصريح التجاري العادي: تصل مدة صلاحية ترخيص العمل إلى 24 شهرًا، أي عامين كحد أقصى، مع إمكانية تجديده لمدة مماثلة.
- التصاريح المؤقتة: يتيح النظام إصدار تراخيص لفترات أقصر، من بينها 4 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، بما يتناسب مع احتياجات المشروعات التي تتطلب عمالة لفترات محدودة.
ويمنح هذا التنظيم أصحاب الأعمال إمكانية اختيار مدة الترخيص التي تتناسب مع طبيعة النشاط والاحتياجات الفعلية للمشروع، خاصة في الأعمال والمشروعات التي لا تتطلب تشغيل العامل لمدة عامين كاملين.
كيف تُحسب رسوم تصاريح العمل وفق التعمين؟
يعد ربط الرسوم بنسبة التعمين من أبرز التغييرات التي تضمنتها اللائحة الجديدة، إذ لم تعد قيمة رسوم تصريح العمل منفصلة عن مستوى التزام المنشأة بالنسب المقررة لتشغيل المواطنين العُمانيين.
وبموجب المادة الثامنة من اللائحة، تحصل المنشآت التي تحقق نسب التعمين المطلوبة على تخفيض يصل إلى 30% من القيمة الإجمالية لرسوم إصدار أو تجديد تصريح العمل، مع استثناء المهن الخاصة بالمستثمرين من هذا التخفيض.
وفي المقابل، تفرض رسوم مضاعفة على المنشآت التي يثبت عدم التزامها بنسب التعمين المحددة لها قانونًا، إذ يمكن أن تصل الرسوم إلى ضعف القيمة الأساسية، أي بنسبة 100% إضافية.
ويهدف هذا الأسلوب إلى ربط تكلفة استقدام وتشغيل العمالة الوافدة بمستوى التزام المنشأة بسياسات التعمين المعمول بها في سلطنة عُمان.
جدول رسوم تصاريح العمل الأساسية
تختلف الرسوم الأساسية لتراخيص العمل التجارية في القطاع الخاص بحسب فئة المهنة، وذلك قبل تطبيق التخفيض أو مضاعفة الرسوم وفق مستوى التزام المنشأة بنسب التعمين.
وتأتي الرسوم الأساسية للترخيص لمدة عامين على النحو التالي:
| فئة المهنة | الرسوم الأساسية لمدة سنتين | رسوم صندوق الأمان الوظيفي | الإجمالي الأساسي |
|---|---|---|---|
| الفئة الأولى: المهن العليا والمديرون | 300 ريال عُماني | 10 ريالات عُمانية | 310 ريالات عُمانية |
| الفئة الثانية: المهن الفنية والتقنية | 250 ريالًا عُمانيًا | 10 ريالات عُمانية | 260 ريالًا عُمانيًا |
| الفئة الثالثة: المهن التشغيلية والعمالية | 200 ريال عُماني | 10 ريالات عُمانية | 210 ريالات عُمانية |
وتُعد هذه القيم هي الأساس قبل تطبيق أي تخفيض مستحق للمنشآت الملتزمة بنسب التعمين أو أي زيادة مقررة على المنشآت غير الملتزمة.
رسوم تصاريح العمل المؤقتة في عُمان
أتاحت اللائحة الجديدة تصاريح عمل مؤقتة لمدد محددة، وهو ما يوفر بديلًا للمنشآت التي تحتاج إلى عمالة وافدة لفترة قصيرة بدلًا من إصدار ترخيص بالمدة التجارية الكاملة.
وتبلغ رسوم التصاريح المؤقتة وفق المدد المحددة:
- تصريح العمل لمدة 4 أشهر: 60 ريالًا عُمانيًا.
- تصريح العمل لمدة 6 أشهر: 90 ريالًا عُمانيًا.
- تصريح العمل لمدة 9 أشهر: 135 ريالًا عُمانيًا.
وتتيح هذه الفئات لأصحاب العمل اختيار مدة أقرب إلى الفترة الفعلية المطلوبة لتشغيل العامل، خصوصًا في المشروعات المؤقتة أو الأعمال المرتبطة بمدة زمنية محددة.
غرامة التأخر في تجديد تصريح العمل
حدد النظام غرامة مالية على صاحب العمل عند التأخر في تجديد تصريح مزاولة العمل وبيانات العامل بعد انتهاء الترخيص المقرر.
وتبلغ قيمة الغرامة 10 ريالات عُمانية عن كل شهر تأخير، في حال عدم استكمال إجراءات التجديد فور انتهاء صلاحية التصريح.
لذلك يتعين على أصحاب العمل متابعة تواريخ انتهاء التراخيص وتجديدها في المواعيد المحددة، لتجنب تراكم الغرامات والرسوم المستحقة نتيجة التأخير.
ماذا يعني النظام الجديد للعمالة الوافدة؟
يؤثر النظام الجديد بصورة مباشرة في تكلفة استقدام وتشغيل العمالة الوافدة في سلطنة عُمان، إذ أصبحت رسوم تصاريح العمل مرتبطة بدرجة التزام المنشأة بنسب التعمين.
فالمنشأة التي تلتزم بالنسب المحددة يمكن أن تستفيد من تخفيض يصل إلى 30% من الرسوم المقررة، بينما تواجه المنشأة غير الملتزمة رسومًا مضاعفة وفق القواعد الجديدة.
كما أن تعدد مدد التراخيص، بين الترخيص التجاري لمدة تصل إلى عامين والتراخيص المؤقتة لمدة 4 أو 6 أو 9 أشهر، يمنح أصحاب الأعمال بدائل تتناسب مع طبيعة النشاط ومدة الحاجة إلى العمالة.
تصاريح العمل في عُمان 2026 للعمالة الوافدة
يمثل تطبيق القرار الوزاري رقم 602 إطارًا جديدًا لتنظيم تراخيص العمل الخاصة بالعمالة الوافدة في القطاع الخاص، من خلال تحديد مدد الترخيص وإعادة تنظيم الرسوم وربطها بمستوى التعمين.
ويحتاج أصحاب الأعمال إلى مراجعة الفئة المهنية للعامل ومدة الترخيص المطلوبة ونسبة التعمين في المنشأة قبل استكمال إجراءات إصدار أو تجديد تصريح العمل، مع مراعاة الرسوم والغرامات المقررة في حال التأخير.
كما تختلف بعض الرسوم والقواعد بحسب نوع العمالة وطبيعة النشاط، ولذلك لا ينبغي تطبيق رسوم التصاريح التجارية الخاصة بالقطاع الخاص على جميع الفئات دون مراجعة الضوابط الخاصة بكل نوع من أنواع العمالة.
