في خطوة جديدة تستهدف تخفيف تكلفة العلاج وتعزيز الأمن الدوائي، اعتمدت وزارة الصحة الكويتية تخفيض أسعار 517 دواءً ومستحضرًا صيدلانيًا في القطاع الأهلي، لتصبح الأسعار المعتمدة لهذه الأصناف من بين الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي القرار ضمن سياسة مستمرة لمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية في السوق المحلية، بما يحقق توازنًا بين توفير العلاجات بالجودة والفاعلية المطلوبة، وإتاحة الأسعار المناسبة للمرضى، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة بعض العلاجات المتخصصة والحديثة.
قرار جديد لتخفيض أسعار 517 مستحضرًا
أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي قرارًا وزاريًا باعتماد وتخفيض أسعار 517 دواءً ومستحضرًا صيدلانيًا، مع تحديد أسعار بيعها في القطاع الأهلي وفق القوائم المعتمدة.
وتضم القائمة الجديدة مستحضرات من مجموعات علاجية وأشكال صيدلانية متعددة، من بينها الأقراص والكبسولات والحقن والمحاليل والمستحضرات البيولوجية واللقاحات والعلاجات التخصصية.
كما تحدد الجداول المرفقة بكل مستحضر اسمه وتركيزه وشكله الصيدلاني والشركة المصنعة وحجم العبوة، إلى جانب السعر المعتمد للبيع.
2760 صنفًا خلال 3 أعوام
يرفع القرار الجديد إجمالي عدد الأدوية والمستحضرات التي شملتها قرارات اعتماد أو تخفيض الأسعار في الكويت خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى 2760 صنفًا.
وتعكس هذه الزيادة استمرار وزارة الصحة في مراجعة أسعار المنتجات الدوائية، بهدف الوصول إلى مستويات سعرية أكثر تنافسية داخل السوق الكويتي، مع مراعاة المعايير المتعلقة بالجودة والفاعلية والسلامة الدوائية.
اقرأ أيضا: السفر بالأدوية إلى السعودية.. قائمة المحظورات وخطوات استخراج تصريح للمسافرين
علاجات الأورام والأدوية الحديثة ضمن التخفيضات
وتشمل القائمة الجديدة مجموعة واسعة من الفئات العلاجية، من بينها علاجات الأورام والأدوية الحديثة المستخدمة لخفض مستويات الكوليسترول.
كما تضم مستحضرات لعلاج الصرع والحساسية وتخفيف الآلام، إلى جانب المضادات الحيوية ومضادات الفطريات، فضلًا عن أدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين.
وتتضمن القائمة أيضًا أدوية بيولوجية وعلاجات حديثة ومتخصصة، بما يستهدف توسيع نطاق الاستفادة من الأسعار التنافسية ليشمل بعض العلاجات مرتفعة التكلفة.
لماذا تراجع الكويت أسعار الأدوية؟
تستند سياسة تسعير الأدوية في الكويت إلى مراجعات فنية ودراسات دورية للأسعار، إلى جانب مقارنتها بالأسواق المرجعية والمعايير الخليجية والدولية.
وتنص ضوابط تسعير الأدوية المنشورة من وزارة الصحة على إمكانية خفض سعر المستحضر مباشرة إذا جرى تسعيره في إحدى الدول الخليجية بسعر أقل، كما تتضمن قواعد محددة للتعامل مع أسعار المستحضرات الجديدة والمبتكرة.
وتساعد هذه الآلية على تحديث الأسعار بصورة مستمرة، بما يحد من الفوارق السعرية ويعزز تنافسية سوق الدواء.
تخفيف الأعباء العلاجية عن المرضى
وتستهدف الوزارة من القرار تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على العلاج، مع الحفاظ على توافر المستحضرات الدوائية التي يحتاج إليها المرضى في مختلف المجالات العلاجية.
كما يأتي الإجراء في إطار توجه أوسع لتعزيز استدامة المنظومة الدوائية وتحسين قدرة المرضى على الوصول إلى العلاجات، خاصة المستحضرات الحديثة والمتخصصة التي قد ترتفع تكلفتها مقارنة بغيرها.
أسعار تنافسية وتعزيز الأمن الدوائي
ويؤكد القرار استمرار توجه الكويت نحو تنظيم سوق الدواء ومراجعة الأسعار وفق معايير فنية واضحة، مع السعي إلى جعل الأسعار المعتمدة من الأكثر تنافسية خليجيًا.
ومع وصول إجمالي الأصناف التي شملتها قرارات التسعير والتخفيض إلى 2760 صنفًا خلال 3 أعوام، تواصل وزارة الصحة العمل على تطوير منظومة تسعير الأدوية والرقابة على السوق، بما يدعم الأمن الدوائي ويعزز حصول المرضى على العلاج بأسعار أكثر ملاءمة.
للمزيد: قبل السفر بخمسة أيام.. قطر تطلق تصريحًا إلكترونيًا لحمل الأدوية الخاضعة للرقابة
