10 أيام أمام العمالة المصرية في الأردن لتصويب الأوضاع قبل بدء إجراءات التسفير

هشام إبراهيم2026-09-21

تتبقى 10 أيام فقط أمام العمالة المصرية المخالفة في الأردن لتوفيق وتصويب أوضاعها، قبل انتهاء المهلة التي حددتها السلطات الأردنية في 30 سبتمبر 2026، وذلك ضمن قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة.

ويشمل القرار العمالة غير الأردنية من جميع الجنسيات، ومن بينها العمالة المصرية، مع منح المخالفين فرصة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل بدء تطبيق إجراءات التسفير اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل. وأكدت وزارة العمل الأردنية أن العمالة المصرية الملتزمة بالأنظمة والتعليمات ستستفيد من الفترة المتبقية لتصويب أوضاعها.

الأردن يمدد دوام مديريات العمل حتى الخامسة مساء

الموعد النهائي لتصويب أوضاع العمالة المصرية

بدأت فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في 15 يونيو 2026، وتستمر حتى نهاية يوم 30 سبتمبر 2026، دون إعلان تمديد للمهلة.

وأكدت وزارة العمل الأردنية أن الفترة الحالية تمثل الفرصة المتاحة أمام العمالة المخالفة وأصحاب العمل لتسوية الأوضاع وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

إجراءات التسفير تبدأ في الأول من أكتوبر

أكدت وزارة العمل الأردنية أنه اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 سيتم وضع إشارة «تسفير» على الأنظمة الإلكترونية بحق العامل غير الأردني المخالف الذي لم يقم بتصويب وضعه.

ويشمل ذلك العمالة المخالفة في مختلف القطاعات، إضافة إلى العاملين في المنازل، مع استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

إعفاءات مالية للعمالة المخالفة

تضمن قرار قوننة وتوفيق الأوضاع مجموعة من الإعفاءات المالية لتشجيع العمالة وأصحاب العمل على تسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة.

وتشمل الإعفاءات 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة، إلى جانب إعفاءات بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهي أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في الحالات والقطاعات التي يسمح فيها بذلك.

كما يشمل القرار العمالة الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب بإعفاء كامل من غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب الوضع خلال الفترة المحددة.

القبول في الجامعات الأردنية 2026 للطلبة الوافدين

إعفاءات لمن يقرر مغادرة الأردن نهائيًا

أتاح القرار أيضًا للعمالة غير الأردنية المخالفة التي لا ترغب في تصويب أوضاعها خيار المغادرة النهائية للأردن، مع إعفائها من رسوم تصاريح العمل والغرامات السابقة المستحقة حتى تاريخ المغادرة، وفق الشروط المحددة في القرار.

وأوضحت وزارة العمل أن العامل الذي يقرر مغادرة الأردن قبل انتهاء المهلة في 30 سبتمبر لا يُطلب منه دفع تلك المبالغ، وعليه إصدار تذكرة سفر ومغادرة المملكة وفق الإجراءات المعتمدة.

التسفير يترتب عليه منع دخول الأردن لمدة 5 سنوات

حذرت وزارة العمل الأردنية من أن وضع إشارة «تسفير» على العامل المخالف يترتب عليه الحرمان من دخول الأردن لمدة 5 سنوات.

ولذلك دعت الوزارة العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة في البقاء إلى الاستفادة من المهلة المتبقية وتصويب أوضاعها قبل انتهاء الفترة المحددة.

تمديد ساعات العمل لتسهيل تصويب الأوضاع

مددت وزارة العمل الأردنية ساعات الدوام في مكاتب ومديريات العمل خلال الفترة المتبقية من المهلة، لتسهيل إجراءات تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية.

ويستمر الدوام من السبت حتى الخميس حتى الساعة الخامسة مساءً خلال الفترة من 12 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2026، لإتاحة وقت إضافي أمام أصحاب العمل والعمالة المخالفة لإنهاء الإجراءات المطلوبة.

العمالة المصرية تحظى بمتابعة مشتركة

تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار التنسيق بين الأردن ومصر بشأن أوضاع العمالة المصرية في المملكة.

والتقى وزير العمل الأردني نظيره المصري في سبتمبر الجاري لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالعمالة المصرية، حيث أكد الجانب الأردني حرصه على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لمعالجة أي عقبات تواجه العمالة المصرية ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها.

العمالة المصرية في الأردن 2026

خطوات مهمة قبل انتهاء المهلة

ينبغي للعامل المصري المخالف الراغب في الاستمرار بالأردن مراجعة الجهات المختصة قبل 30 سبتمبر 2026، والعمل على استكمال إجراءات تصويب وضعه وفق طبيعة عمله وتصريح العمل وحالته القانونية.

أما من لا يرغب في الاستمرار داخل المملكة، فقد أتاحت التعليمات خيار المغادرة النهائية خلال المهلة والاستفادة من الإعفاءات المقررة وفق الشروط الرسمية، وبعد انتهاء المهلة في 30 سبتمبر، تبدأ الإجراءات المعلنة بحق العمالة التي لم تصوب أوضاعها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.